رئيس مجلس الإدارة
نيفين منصور
رئيس التحرير
إبراهيم مصطفى
08:49 ص calendar الأحد 19 يوليو 2026

نقابة الصحفيين تتضامن مع نقابة المحامين بشأن قانون الإجراءات الجنائية

نقابة الصحفيين تؤكد دعمها الكامل لرفض تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وتدافع عن حق الدفاع وفق الدستور المصري.

نقابة الصحفيين تعلن
نقابة الصحفيين تعلن تضامنها مع نقابة المحامين في رفض تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

    ملخص

    نقابة الصحفيين أعلنت تضامنها الكامل مع نقابة المحامين في رفض تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي تمس حق الدفاع وتخالف نصوص الدستور المصري. وأكدت النقابة أن الحفاظ على هذه الضمانات يمثل أساس العدالة وسيادة القانون، مشيرة إلى أن موقفها يأتي دعمًا لمطالب نقابة المحامين وحرصًا على تطبيق فلسفة العدالة الدستورية في مصر.

    بيان نقابة الصحفيين بشأن قانون الإجراءات الجنائية ١
    بيان نقابة الصحفيين بشأن قانون الإجراءات الجنائية ١

    تضامن نقابة الصحفيين مع نقابة المحامين بشأن قانون الإجراءات الجنائية

     

    وجّهت نقابة الصحفيين خطابًا رسميًا إلى الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أعلنت فيه تضامنها الكامل مع بيان نقابة المحامين الصادر في 5 أكتوبر 2025، والرافض للتعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة المادة (105) الخاصة بـ حق الدفاع. وأكدت النقابة أن أي مساس بهذه الضمانة يمثل مخالفة صريحة لـ الدستور المصري وتراجعًا عن فلسفة العدالة.

    نقابة الصحفيين تؤكد تمسكها بالضمانات الدستورية لحق الدفاع

     

    جاء في نص الخطاب أن نقابة الصحفيين تؤكد رفضها لأي تعديل يمس حق الدفاع أو ينتقص من الضمانات الدستورية المنصوص عليها في الدستور المصري. وأوضحت أن المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية تمثل حماية جوهرية لحقوق المتهمين، وأن تعديلها بشكل يخالف فلسفة الاعتراضات الرئاسية يُعد إخلالًا بميزان العدالة وبدولة القانون.

    قانون الإجراءات الجنائية أساس العدالة الدستورية

     

    أكدت نقابة الصحفيين في خطابها أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل العمود الفقري لمنظومة العدالة، وأن خروجه دون عوار دستوري هو ضمانة لتطبيق الدستور المصري وحماية حق الدفاع للمواطنين. كما شددت النقابة على أن أي خلل في نصوص القانون يقوض ثقة المجتمع في منظومة التقاضي ويؤثر سلبًا على العدالة الدستورية في مصر.

    بيان نقابة الصحفيين بشأن قانون الإجراءات الجنائية ٢
    بيان نقابة الصحفيين بشأن قانون الإجراءات الجنائية ٢

    مطالبة بإعادة النظر في تعديلات المادة 105

     

    أوضحت النقابة أن موقفها من تعديلات المادة (105) يأتي متسقًا مع موقف نقابة المحامين، مؤكدة أن المشروع يحتاج إلى دراسة دقيقة تراعي فلسفة العدالة ومبادئ الدستور المصري. ودعت إلى إعادة النظر في النصوص المقترحة التي تمس حق الدفاع، والتعاون بين النقابات المهنية لضمان صدور قانون ينسجم مع مبادئ العدالة.

    نقابة الصحفيين تدعو لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية

     

    قال نقيب الصحفيين خالد البلشي إن إعادة المشروع للنقاش بعد الاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية والنواب ونقابة المحامين خطوة ضرورية لضمان توافق قانون الإجراءات الجنائية مع الدستور المصري ومعايير العدالة. وأشار إلى أهمية دراسة الملاحظات المقدمة من نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والحوار الوطني لضمان حماية حق الدفاع في جميع مراحل التقاضي.

    تم نسخ الرابط