السبت 18 يوليو 2026
نيفين منصور تكشف تفاصيل حكم المحكمة الإدارية العليا وشرط الثانوية العامة للقيد في نقابة المحامين
الإعلامية نيفين منصور تناقش أزمة خريجي التعليم المفتوح مع حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن شرط الثانوية العامة وتطبيق قانون المحاماة رقم 147 لسنة 2019.
الإعلامية نيفين منصور تكشف عن مستقبل خريجي التعليم المفتوح في مهنة المحاماة بعد حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير بشأن شرط الثانوية العامة للقيد بالنقابة.
أعادت الإعلامية نيفين منصور في برنامجها “من أول وجديد” على قناة هي الجدل حول أزمة التعليم المفتوح والقيد في نقابة المحامين، بعد نشر النقابة بيانًا عبر صفحتها الرسمية أكدت فيه حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعون المقدمة من خريجي الحقوق غير الحاصلين على الثانوية العامة. وأشارت المحكمة إلى أن قانون المحاماة رقم 147 لسنة 2019 اشترط الثانوية العامة أو ما يعادلها كشرط أساسي للقيد، معتبرة أن هذه الشروط لا تقتصر على الالتحاق لأول مرة بل تشمل الاستمرار في النقابة. وأثارت نيفين منصور تساؤلات حادة عن مصير المقيدين سابقًا، وعن عدم التنسيق بين المجلس الأعلى للجامعات والنقابة، مؤكدة أن المواطن لا يجب أن يتحمل تبعات تضارب القرارات.
المحكمة الإدارية العليا تحسم الطعون
أوضحت نيفين منصور أن نقابة المحامين نشرت بيانًا رسميًا يؤكد أن المحكمة الإدارية العليا رفضت الطعون المقدمة من خريجي كليات الحقوق غير الحاصلين على الثانوية العامة، مشيرة إلى أن الحكم رسّخ مبدأ التزام النقابة بالقانون.
قانون المحاماة 147 لسنة 2019 أساس القيد
أكدت الإعلامية أن القانون رقم 147 لسنة 2019 عدّل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، واشترط الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة، موضحة أن هذا الشرط يشمل القيد لأول مرة وكذلك استمرار العضوية داخل النقابة.
التعليم المفتوح في مواجهة قانون المحاماة
سلطت نيفين منصور الضوء على أن أكبر المتضررين من هذا الحكم هم خريجو التعليم المفتوح، حيث حصلوا على ليسانس الحقوق عبر نظام معتمد سابقًا من المجلس الأعلى للجامعات، لكنهم فوجئوا برفض النقابة لقيدهم.
موضوعات مرشحة
استمرار الأزمة بانتظار حكم المحكمة الدستورية
ذكّرت منصور بقرار المحكمة الإدارية العليا عام 2021 الذي ربط القيد في النقابة بحكم يصدر من المحكمة الدستورية العليا، مؤكدة أن هذا الحكم لم يصدر بعد، ما يجعل الأزمة مفتوحة على احتمالات عدة.
غياب التنسيق بين النقابة والجامعات
انتقدت الإعلامية غياب التنسيق المسبق بين نقابة المحامين والمجلس الأعلى للجامعات، مشيرة إلى أن المواطن ليس طرفًا مسؤولًا عن تضارب القوانين، بل ضحية لعدم توحيد الضوابط منذ البداية.
المواطنون بين الأمل والخذلان
أكدت نيفين منصور أن المواطن لا يتحمل مسؤولية الخلل التشريعي، بل إن الدولة منحته فرصة لاستكمال تعليمه عبر التعليم المفتوح، ثم عاد ليجد نفسه مرفوضًا في النقابة، معتبرة أن هذا التناقض تسبب في أضرار مباشرة على مستقبل آلاف الخريجين.
المحكمة الإدارية العليا تحسم الطعون
أوضحت نيفين منصور أن نقابة المحامين نشرت بيانًا رسميًا يؤكد أن المحكمة الإدارية العليا رفضت الطعون المقدمة من خريجي كليات الحقوق غير الحاصلين على الثانوية العامة، مشيرة إلى أن الحكم رسّخ مبدأ التزام النقابة بالقانون.
قانون المحاماة 147 لسنة 2019 أساس القيد
أكدت الإعلامية أن القانون رقم 147 لسنة 2019 عدّل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، واشترط الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة، موضحة أن هذا الشرط يشمل القيد لأول مرة وكذلك استمرار العضوية داخل النقابة.
التعليم المفتوح في مواجهة قانون المحاماة
سلطت نيفين منصور الضوء على أن أكبر المتضررين من هذا الحكم هم خريجو التعليم المفتوح، حيث حصلوا على ليسانس الحقوق عبر نظام معتمد سابقًا من المجلس الأعلى للجامعات، لكنهم فوجئوا برفض النقابة لقيدهم.
استمرار الأزمة بانتظار حكم المحكمة الدستورية
ذكّرت منصور بقرار المحكمة الإدارية العليا عام 2021 الذي ربط القيد في النقابة بحكم يصدر من المحكمة الدستورية العليا، مؤكدة أن هذا الحكم لم يصدر بعد، ما يجعل الأزمة مفتوحة على احتمالات عدة.
غياب التنسيق بين النقابة والجامعات
انتقدت الإعلامية غياب التنسيق المسبق بين نقابة المحامين والمجلس الأعلى للجامعات، مشيرة إلى أن المواطن ليس طرفًا مسؤولًا عن تضارب القوانين، بل ضحية لعدم توحيد الضوابط منذ البداية.
المواطنون بين الأمل والخذلان
أكدت نيفين منصور أن المواطن لا يتحمل مسؤولية الخلل التشريعي، بل إن الدولة منحته فرصة لاستكمال تعليمه عبر التعليم المفتوح، ثم عاد ليجد نفسه مرفوضًا في النقابة، معتبرة أن هذا التناقض تسبب في أضرار مباشرة على مستقبل آلاف الخريجين.
