السبت 18 يوليو 2026
نقابة المحامين ترفض تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
النقابة تؤكد تمسكها بحق الدفاع وتحذر من تقويض دولة القانون وتدعو لتصويب المواد محل الاعتراض الرئاسي.
قانون الإجراءات الجنائية يثير الجدل بين نقابة المحامين ووزارة العدل وسط تحذيرات من المساس بحق الدفاع والدستور المصري.
أصدرت نقابة المحامين المصرية بيانًا قوي اللهجة عقب الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة عبد الحليم علام، رفضت فيه التعديلات الأخيرة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي ناقشتها اللجنة الخاصة بمجلس النواب. وأكدت النقابة أن التعديلات المقترحة من وزارة العدل تمثل انحرافًا عن توجيهات رئيس الجمهورية، وتمس جوهر حق الدفاع المنصوص عليه في الدستور المصري. وشدد البيان على أن أي محاولة لإفراغ القانون من ضماناته الدستورية تعد اعتداءً على دولة القانون، مؤكدة أن النقابة ستتخذ جميع الوسائل القانونية لحماية العدالة وكرامة المواطن.
اعتراض نقابة المحامين على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
أكدت نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام رفضها القاطع لتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي قدمتها وزارة العدل، معتبرة أنها تخالف نصوص الدستور المصري وتنتقص من حق الدفاع.
وأوضحت النقابة في بيانها أن اعتراضات رئيس الجمهورية على ثماني مواد من أصل 552 جاءت لحماية منظومة العدالة وتعزيز الضمانات الدستورية للمتهمين، لكن المقترحات الجديدة تجاوزت هذا الهدف وذهبت في اتجاه مغاير.
موضوعات مرشحة
وزارة العدل تواجه انتقادات حادة بسبب الصياغات الجديدة
أشارت النقابة إلى أن وزارة العدل عرضت صياغات معدلة للمواد محل الاعتراض الرئاسي، تضمنت استثناءات تضعف ضمانات المتهمين وتفتح الباب أمام انتهاك حقوق الدفاع.
وأضافت أن التعديلات المقترحة تخالف نص المادة (54) من الدستور المصري التي تنص على عدم بدء التحقيق إلا بحضور محامٍ للمتهم، وهو ما يُعد قاعدة دستورية لا يجوز تجاوزها.
تحذير من تقويض حق الدفاع وتهديد دولة القانون
حذرت نقابة المحامين من أن تمرير التعديلات الحالية في مجلس النواب يمثل انتقاصًا صريحًا من حق الدفاع ومساسًا بجوهر العدالة، مؤكدة أن ما يجري يعكس توجهًا خطيرًا نحو تقييد الحريات وتقويض دولة القانون.
وشددت على أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات تقليص دور المحامي في مراحل التحقيق، باعتباره أحد أركان العدالة.
عبد الحليم علام ينسحب احتجاجًا على المساس بالحقوق
في موقف وصفته النقابة بأنه “رسالة رفض قوية”، أعلن النقيب عبد الحليم علام انسحابه من اللجنة الخاصة بمجلس النواب بعد إثبات اعتراضه في المضبطة الرسمية، رفضًا لما اعتبره انحرافًا عن مقاصد رئيس الجمهورية في تعزيز حق الدفاع.
وأكد علام أن النقابة ستظل حائط الصد الأول عن العدالة وحريات المواطنين، ولن تسمح بإضفاء الشرعية على أي نصوص تنال من مكتسبات الدستور.
مناشدة القيادة السياسية لتصويب القانون وضمان العدالة
دعت نقابة المحامين رئيس الجمهورية إلى سرعة إنهاء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، بما يضمن توافق النصوص مع روح الدستور وضمان العدالة لجميع الأطراف.
كما حثت النقابة جميع مؤسسات الدولة على التعاون لتجنب أزمات مفتعلة قد تضر بالاستقرار العام.
مؤتمر صحفي مرتقب لشرح موقف النقابة
أعلنت النقابة عن عقد مؤتمر صحفي موسع يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، بمقرها العام، بحضور وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لعرض موقفها من التعديلات، وشرح أبعاد الانسحاب وموقفها من المواد المثيرة للجدل.
وأكد البيان أن النقابة أعدت مذكرة قانونية شاملة لرفعها إلى رئيس الجمهورية ورئيسي الوزراء والبرلمان لبيان رؤيتها القانونية المتوافقة مع نصوص الدستور المصري.
نقابة المحامين تؤكد استمرار انعقادها لمتابعة التطورات
اختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم لمتابعة مستجدات قانون الإجراءات الجنائية، مشددة على أن نقابة المحامين ستبقى حصن العدالة وحامية الحقوق والحريات في مصر، في ظل قيادة سياسية حريصة على إعلاء الدستور وسيادة القانون.
