إجراءات عاجلة لفحص انبعاثات محطة خرسانة بالمنوفية
وزارة البيئة تشكل لجنة تفتيش مشتركة بعد شكوى المواطنين من انبعاثات محطة خلط خرسانة في أشمون.
انبعاثات محطة خرسانة تتصدر شكاوى المواطنين في المنوفية ووزارة البيئة تتحرك بلجنة عاجلة لفحص المخالفات واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية.
تحركت وزارة البيئة سريعًا بعد تداول شكوى على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن انبعاثات من محطة خلط خرسانة بقرية رملة الأنجب في مركز أشمون بمحافظة المنوفية. بناء على توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تم تشكيل لجنة تفتيش عاجلة بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث كشفت المعاينة الميدانية عن مخالفات بيئية وإدارية. اللجنة رصدت غياب رخصة التشغيل، وعدم وجود سجلات بيئية، وتجاوزات في نسب الأتربة والضوضاء، وتم إلزام إدارة الموقع بتقديم خطة إصحاح بيئي خلال أسبوع، وتنفيذ إجراءات عاجلة للحد من الانبعاثات.

شكوى مواطني المنوفية من انبعاثات محطة خرسانة
رصدت وزارة البيئة شكوى متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من سكان قرية رملة الأنجب – مركز أشمون بمحافظة المنوفية بشأن انبعاثات محطة خلط خرسانة. بناءً عليه، تم اتخاذ إجراءات فورية للتحقق من الشكوى.
تشكيل لجنة عاجلة من وزارة البيئة والتنمية الصناعية
بتوجيه من الدكتورة منال عوض، تم تشكيل لجنة تفتيش عاجلة من فرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، وهيئة التنمية الصناعية، ومجلس مدينة أشمون، ومديرية الزراعة بالمنوفية، للتحرك فورًا نحو موقع الانبعاثات وإجراء المعاينة الميدانية.
مخالفات بيئية جسيمة في موقع الخلط
خلال المعاينة، تم رصد مخالفات واضحة، منها عدم الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وغياب السجل البيئي وسجل المخلفات الخطرة، ما يُعد انتهاكًا مباشرًا للقوانين البيئية والإدارية.

تجاوزات في الأتربة والضوضاء وفق القياسات الرسمية
أكدت الدكتورة منال عوض أن نتائج القياسات الفنية من معمل جهاز البيئة بطنطا أظهرت تجاوزًا للحدود القانونية الخاصة بالأتربة والضوضاء، استنادًا إلى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية.
مصدر الانبعاثات بحسب إدارة الموقع
أوضح العاملون بالموقع أن مصدر الانبعاثات الضارة كان ناتجًا عن كسر مفاجئ في ماسورة تفريغ الأسمنت، ما أدى إلى تسرب غير منضبط أثار شكوى المواطنين في المنطقة المجاورة.
إلزام الموقع بخطة إصحاح بيئي خلال أسبوع
وجهت الوزيرة بسرعة اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية، مع إلزام إدارة الموقع بتقديم خطة إصحاح بيئي خلال أسبوعإلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتوافق مع القوانين البيئية.
إجراءات عاجلة للحد من الانبعاثات
شملت الإجراءات التصحيحية المطلوبة: تغطية أسطح خزانات الأسمنت، تركيب ستارة عازلة على السور المجاور لحماية الزراعات، وتغطية السيور الناقلة في خط الإنتاج للحد من تسرب الأتربة والانبعاثات.
استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين
أُثبتت جميع المخالفات التي رصدتها اللجنة، تمهيدًا لإستكمال الإجراءات القانونية لضمان امتثال الموقع للاشتراطات البيئية ومنع تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلًا.




