السبت 18 يوليو 2026
وزير العمل يطلق مبادرة «التفتيش الذكي» لإنفاذ قانون العمل الجديد بالتعاون مع أصحاب الأعمال
لقاءات مباشرة مع القطاع الخاص لتعزيز الأمان الوظيفي وتطبيق تشريعات العمل الحديثة.
ملخص
واصل وزير العمل محمد جبران لقاءاته المباشرة مع أصحاب الأعمال، من خلال مشاركته في ندوة تعريفية حول قانون العمل الجديد بمجمع «عمال مصر»، حيث أعلن إطلاق مبادرة «التفتيش الذكي» بالتعاون مع منظمات أصحاب الأعمال والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين، بهدف إنفاذ القانون الجديد بطريقة تشاركية. وأكد الوزير أن القانون يحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ويرسخ الأمان الوظيفي، ويتوافق مع معايير العمل الدولية وأنماط العمل الحديثة. كما شهدت الفعاليات توقيع مذكرة تفاهم لدعم المصانع بالعمالة الفنية المدربة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وزير العمل يواصل لقاءاته مع أصحاب الأعمال لإنفاذ قانون العمل الجديد
في إطار حرص وزارة العمل على التواصل المباشر مع مؤسسات القطاع الخاص، شارك السيد محمد جبران، وزير العمل، في الندوة التعريفية حول قانون العمل الجديد، التي نظمتها منظومة OMC الاقتصادية (مجمع عمال مصر الصناعي)، بحضور المهندس هيثم حسين رئيس مجلس إدارة المنظومة، وعدد من قيادات الوزارة ومديريات العمل، وذلك بقاعة الدكتور إبراهيم الفقي بمجمع عمال مصر.
إطلاق مبادرة «التفتيش الذكي» بالتعاون مع منظمات أصحاب الأعمال
وخلال مشاركته، أعلن وزير العمل إطلاق مبادرة «التفتيش الذكي»، والتي تقوم على التنسيق والتعاون مع منظمات أصحاب الأعمال، وجمعيات المستثمرين، والغرف التجارية، بهدف إنفاذ قانون العمل الجديد من خلال شراكة فاعلة، تعزز الالتزام الطوعي بأحكام القانون، وتدعم استقرار علاقات العمل داخل المنشآت.
فلسفة قانون العمل الجديد وتحقيق الأمان الوظيفي
وأكد الوزير محمد جبران أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، حيث يوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ويرسخ مفهوم الأمان الوظيفي والاستقرار داخل بيئة العمل، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار. وأوضح أن القانون يتبنى فلسفة تشجع الاستثمار وتدعم القطاع الخاص من خلال تبسيط الإجراءات، وتنظيم العلاقة التعاقدية، ووضع آليات عادلة لتسوية المنازعات.
التوافق مع المعايير الدولية وأنماط العمل الحديثة
وأشار وزير العمل إلى أن القانون راعى التوافق مع معايير العمل الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدّقت عليها مصر، بما يعزز صورة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمار وتحترم مبادئ العمل اللائق. كما استوعب أنماط العمل الحديثة التي فرضتها التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، مثل العمل الجزئي، والعمل عن بُعد، والعمل المرن، بما يوفر حماية قانونية للعامل ويمنح صاحب العمل مرونة أكبر في إدارة الموارد البشرية.
ندوة تعريفية وحوار مباشر مع القطاع الخاص
وتضمنت الندوة استعراضًا لأهم بنود قانون العمل الجديد وتأثيراته المباشرة على سياسات الموارد البشرية داخل المنشآت الصناعية والتجارية، مع فتح باب الحوار والنقاش بين ممثلي الشركات وصنّاع القرار، لبحث التحديات العملية المرتبطة بتطبيق أحكام القانون، وتبادل الرؤى والمقترحات، إلى جانب جلسات شرح فني وورش عمل مختصرة حول أدوات إدارة الموارد البشرية المتوافقة مع التشريعات الجديدة.
موضوعات مرشحة
مذكرة تفاهم لدعم المصانع بالعمالة الفنية المدربة
وشهدت الفعاليات توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومجمع عمال مصر، بهدف دعم المصانع بالموارد البشرية المؤهلة والعمالة الفنية المدربة، بما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل، ودعم خطط التنمية الصناعية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وترسيخ ثقافة الالتزام بالتشريعات وخلق بيئة عمل مستقرة ومستدامة.
