السبت 18 يوليو 2026
وزير قطاع الأعمال العام يشهد افتتاح مؤتمر الأهرام التاسع للطاقة ويؤكد ضرورة التحول إلى مزيج طاقة مستدام
محمد شيمي: إعادة هيكلة منظومة الطاقة بالشركات التابعة وخطط لرفع الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2030.
ملخص
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر الأهرام التاسع للطاقة، أن التحول إلى مزيج طاقة مستدام أصبح ضرورة وطنية في ظل المتغيرات الاقتصادية والبيئية العالمية. واستعرض الوزير استراتيجية الوزارة لإعادة هيكلة منظومة الطاقة داخل الشركات التابعة، وخطط خفض التكاليف ورفع كفاءة الإنتاج، مع استهداف تلبية 45% من احتياجات الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، إلى جانب تنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة الشمسية، والمركبات الكهربائية، والهيدروجين الأخضر.
وزير قطاع الأعمال العام يفتتح مؤتمر الأهرام التاسع للطاقة
شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، افتتاح فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام للطاقة، المنعقد تحت عنوان «مزيج الطاقة.. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية»، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين، والسفراء، ورؤساء الجامعات، وممثلي الشركات المحلية والدولية.
التحول إلى الطاقة المستدامة ضرورة وطنية
أكد وزير قطاع الأعمال العام أن قطاع الطاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التحول إلى الطاقة النظيفة لم يعد خيارًا مستقبليًا، بل ضرورة تفرضها المتغيرات الاقتصادية والبيئية العالمية. وأوضح أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة منظومة الطاقة داخل الشركات التابعة، بما يحقق الاستدامة، ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الإنتاج.
إعادة هيكلة الطاقة وخفض الانبعاثات
أشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة لدى شركات قطاع الأعمال العام، وتحويلها إلى كيانات إنتاجية تعتمد بشكل متزايد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
رؤية الاستدامة وفق رؤية مصر 2030
أوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة لتحقيق الاستدامة تنطلق من رؤية مصر 2030، عبر إطار شامل يركز على بناء نظام بيئي متكامل داخل الشركات التابعة، يشمل تحسين كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك المنتجات البترولية، والتوسع في مشروعات إعادة تدوير المياه، وإدارة المخلفات، واستخدام مصادر المياه غير التقليدية، إلى جانب تهيئة مناخ جاذب للاستثمار الخاص في المشروعات الخضراء.
الاقتصاد الأخضر والتوافق مع المعايير الدولية
أضاف وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تعمل على دعم اقتصاد متنوع وتنافسي قائم على القيمة المضافة، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتطبيق مفاهيم النقل المستدام، والالتزام بمعايير الجودة البيئية. كما شدد على أهمية التوافق مع آلية تحديد حدود الكربون الأوروبية (CBAM) لضمان استدامة الصادرات المصرية في قطاعات مثل الألومنيوم والأسمنت والصلب والأسمدة.
استثمارات الطاقة المتجددة وخطط 2030
أوضح الوزير أن شركات قطاع الأعمال العام تستثمر في مشروعات الطاقة والبيئة باستثمارات تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه و650 مليون دولار، مع استهداف تلبية 45% من احتياجات الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للطاقة.
مشروعات الطاقة والمركبات الكهربائية
استعرض المهندس محمد شيمي عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها، من بينها مشروعات إنتاج المركبات الكهربائية بشركة النصر للسيارات، وتشمل الأتوبيسات والميني باص وسيارات الركوب، إلى جانب التوجه لتصنيع البطاريات والمحركات الكهربائية محليًا، ومشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لتغذية مجمع الألومنيوم بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية، فضلًا عن مشروعات تحسين كفاءة الطاقة بالشركات التابعة.
الهيدروجين الأخضر والاقتصاد الدائري
تناول الوزير جهود الوزارة في الاقتصاد الدائري، من خلال مشروعات إعادة تدوير خبث الألومنيوم، والحد من الانبعاثات، إلى جانب مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء، ومنها إعادة إحياء مصنع الهيدروجين الأخضر بشركة كيما بأسوان، وإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة بطاقة 1000 طن يوميًا بالشراكة مع شركة بنشمارك.
الالتزام البيئي ومعالجة الانبعاثات
أكد وزير قطاع الأعمال العام استمرار الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات معالجة الصرف الصناعي والصحي، وتحسين جودة الهواء، ومعادلة الانبعاثات الكربونية عبر زراعة الأشجار، إلى جانب حصول عدد من الشركات على شهادات التوافق مع المعايير العالمية للبصمة الكربونية، وحصول بعض الفنادق التابعة على شهادة النجمة الخضراء.
