الأحد 19 يوليو 2026
قرارات مجلس نقابة الصحفيين في أزمة البوابة نيوز والحد الأدنى للأجور
نقابة الصحفيين تعلن قرارات مجلس نقابة الصحفيين في أزمة البوابة نيوز بين دعوى قضائية ووقف التصفية ومتابعة التأمينات لضمان الحد الأدنى للأجور وحقوق الصحفيين.
ملخص
قرر مجلس نقابة الصحفيين اتخاذ حزمة إجراءات متكاملة لحل أزمة البوابة نيوز بما يضمن حقوق الصحفيين وتطبيق الحد الأدنى للأجور. وخلال اجتماع طارئ مساء الأحد 28 ديسمبر 2025، أكد المجلس استمرار التواصل مع الجهات المعنية للحفاظ على المؤسسة، على أن تكون نقطة الانطلاق صرف الأجور المتأخرة. وفي مسار موازٍ، أقامت نقابة الصحفيين دعوى قضائية لوقف إجراءات التصفية لمخالفتها المادة 240 من قانون العمل، مع المطالبة بإلزام المؤسسة بدفع الحد الأدنى للأجور. كما خاطب النقيب وزارة العمل ومديرية العمل بالجيزة والمجلس الأعلى للإعلام، إلى جانب مخاطبة التأمينات الاجتماعية لمراجعة الوضع التأميني للعاملين، بالتزامن مع قرارات إحالة للتحقيق ولجنة القيد بناء على شكاوى الزملاء.
اجتماع مجلس نقابة الصحفيين لمواجهة أزمة البوابة نيوز
في اجتماع طارئ مساء الأحد 28 ديسمبر 2025، وضع مجلس نقابة الصحفيين أزمة البوابة نيوز على طاولة القرارات باعتبارها قضية عمل وحقوق قبل أن تكون خلافًا إداريًا. المجلس أكد أن التحرك يستهدف حماية حقوق الصحفيين داخل المؤسسة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استمرار البوابة نيوز وعدم ترك الأزمة تتجه إلى حلول تصفية تُفقد العاملين مصدر رزقهم وتُعطل الالتزامات القانونية.
تحرك نقابة الصحفيين لحماية حقوق الصحفيين واستمرار البوابة نيوز
أوضح مجلس نقابة الصحفيين أنه سيواصل التواصل مع الجهات المعنية للوصول إلى حل شامل يضمن بقاء المؤسسة ويصون حقوق الصحفيين، مع اعتبار تطبيق الحد الأدنى للأجور مطلبًا أصيلًا لا يقبل الالتفاف. وفي قلب أزمة البوابة نيوز شدد المجلس على أن أي مخرج يجب أن يوازن بين استمرارية التشغيل وبين ضمان الحقوق المالية والمهنية للعاملين.
دعوى نقابة الصحفيين لوقف التصفية وتطبيق الحد الأدنى للأجور
أقامت نقابة الصحفيين دعوى قضائية لوقف إجراءات تصفية البوابة نيوز لمخالفتها المادة 240 من قانون العمل، وطالبت بإلزام المؤسسة بتطبيق الحد الأدنى للأجور. وتؤكد النقابة أن حقوق الصحفيين لن تُحسم بالوعود، بل بإجراءات قانونية تُلزم المؤسسة بتحمل مسؤولياتها.
مخاطبات مجلس نقابة الصحفيين لوزارة العمل والمجلس الأعلى للإعلام
بالتوازي مع الدعوى، خاطب نقيب نقابة الصحفيين وزارة العمل ومديرية العمل بالجيزة والمجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم مطالب الزملاء في البوابة نيوز. وتأتي هذه المخاطبات كجزء من مفاوضات جارية لحل أزمة البوابة نيوز، مع توسيع دائرة الضغط المؤسسي لضمان حقوق الصحفيين وتثبيت قاعدة تطبيق الحد الأدنى للأجور داخل المؤسسات الصحفية.
مراجعة التأمينات الاجتماعية لضمان حقوق الصحفيين في البوابة نيوز
قرر مجلس نقابة الصحفيين مخاطبة التأمينات الاجتماعية لمعرفة الوضع التأميني للعاملين في البوابة نيوز. ويهدف المجلس إلى حصر الأزمة وتحديد التزامات المؤسسة، خاصة مع وجود مخاوف من تعطيل حقوق مرتبطة بالتأمينات وما يترتب عليها من آثار مهنية واجتماعية.
إحالة عبدالرحيم علي إلى لجنة القيد وفق قانون نقابة الصحفيين
وافق مجلس نقابة الصحفيين بالإجماع على إحالة الزميل عبدالرحيم علي إلى لجنة القيد لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ما ورد في مقاله، بعد تضمّنه اعترافًا بمخالفة المادة 5 من قانون النقابة وشروط القيد. ويؤكد القرار التزام مجلس نقابة الصحفيين بتطبيق لوائح النقابة وضبط قواعد القيد والانضباط المهني.
تحقيق نقابة الصحفيين في بلاغات ضد معتصمي البوابة نيوز وأعضاء المجلس
قرر مجلس نقابة الصحفيين إحالة الزميلين عبدالرحيم علي وداليا عبدالرحيم للتحقيق بسبب تقديمهما بلاغًا ضد 7 من الزملاء المعتصمين في البوابة نيوز واثنين من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين دون الحصول على إذن خصومة. كما شمل القرار ما نُسب إليهما من تحريض ضد زملاء لجأوا إلى نقابة الصحفيين اعتراضًا على عدم تطبيق القانون وتعطيل صرف الرواتب، وهو ما أعاد التأكيد على أن أزمة البوابة نيوز مرتبطة مباشرة بمسألة الأجور وحقوق الصحفيين.
إحالة أحمد ومحمد يحيى الدياسطي للتحقيق بعد شكاوى داخل البوابة نيوز
وفي سياق التعامل مع الشكاوى المهنية، وافق مجلس نقابة الصحفيين على إحالة كل من أحمد يحيى الدياسطي ومحمد يحيى الدياسطي، الصحفيين في البوابة نيوز، للتحقيق. القرار جاء بناءً على مذكرة مقدمة من عبدالروؤف خليفة وكيل النقابة ورئيس لجنة التسويات، بشأن شكوى مقدمة ضدهما من أكثر من 30 من الزملاء الصحفيين، بما يعكس دور مجلس نقابة الصحفيين في إدارة النزاعات بالتوازي مع معالجة جذور أزمة البوابة نيوز المالية.
تحقيق نقابي بشأن فصل الصحفيين وتعطيل الحد الأدنى للأجور بالبوابة نيوز
وافق مجلس نقابة الصحفيين على إحالة عبدالرحيم علي وداليا عبدالرحيم إلى التحقيق النقابي بسبب ما نُسب إليهما من فصل صحفيين والامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور. ويعد المجلس هذه الوقائع مساسًا مباشرًا بحقوق الصحفيين واستقرارهم المهني والمعيشي داخل البوابة نيوز.
موضوعات مرشحة
إحالة مذكرات الشطب إلى لجنة القيد في نقابة الصحفيين
أحال مجلس نقابة الصحفيين إلى لجنة القيد مذكرة من أحد أعضاء الجمعية العمومية تطالب بشطب الزميلة شاهندة عبدالرحيم علي والزميل عبدالرحيم علي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن اتهامات بمخالفة شروط القيد. وتوسّع هذه الخطوة نطاق التعامل مع أزمة البوابة نيوز ليشمل الجوانب التنظيمية داخل نقابة الصحفيين.
موضوعات مرشحة
شكوى جديدة وتحقيقات نقابة الصحفيين مع إحالة للجنة القيد
قرر مجلس نقابة الصحفيين إحالة شكوى من أحد أعضاء الجمعية العمومية ضد عبدالرحيم علي وشاهندة عبدالرحيم وداليا عبدالرحيم إلى التحقيق، مع إرسال نسخة منها إلى لجنة القيد لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ويعتمد المجلس مسارين في أزمة البوابة نيوز، التحقيق للمساءلة ولجنة القيد للإجراءات التنظيمية، بهدف حماية حقوق الصحفيين ومنع تصاعد الخلافات.
مذكرة 130 صحفيًا تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف الرواتب
أحال مجلس نقابة الصحفيين مذكرة موقعة من أكثر من 130 من أعضاء الجمعية العمومية ضد عبدالرحيم علي وداليا عبدالرحيم إلى التحقيق، بسبب الامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور وتعطيل صرف رواتب الصحفيين. ويعكس القرار تحوّل أزمة البوابة نيوز من شكاوى فردية إلى موقف جماعي يطالب بحماية حقوق الصحفيين المالية.
مجلس نقابة الصحفيين يفتح باب المبادرات وبداية الحل بصرف المتأخرات
أكد مجلس نقابة الصحفيين دعمه لمطالب زملاء البوابة نيوز، وأعلن استعداده لدراسة أي مبادرات تضمن حقوق جميع الأطراف وتحقق حلًا شاملًا للأزمة. وشدد المجلس على أن بداية أي تسوية تتطلب صرف الأجور المتأخرة والالتزام بمذكرة الحل المقدمة من النقابة لإدارة تحرير الجريدة.
دعوة نقابة الصحفيين لتطبيق الحد الأدنى للأجور وذكر جريدة الفجر
دعا مجلس نقابة الصحفيين جميع المؤسسات الصحفية إلى الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور لحماية حقوق الصحفيين ومنع تكرار الأزمات. كما طالب إدارة جريدة الفجر بصرف الأجور المتأخرة، مؤكدًا أن ملف الأجور وحقوق الصحفيين قضية عامة تتابعها النقابة لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والمهنية.
