السبت 18 يوليو 2026
الرقابة المالية تطلق شبكة مدفوعات رقمية متكاملة لتيسير الخدمات بالقطاع المالي غير المصرفي
منصة إلكترونية موحدة بالتعاون مع شركة إي فاينانس لتعزيز الحوكمة وتسريع دورة العمل.
منصة رقمية جديدة تعزز كفاءة الخدمات والشفافية بالقطاع المالي غير المصرفي.
تأتي شبكة المدفوعات الرقمية التي أطلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار شراكة استراتيجية مع شركة إي فاينانس، بهدف تسهيل تعامل الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية مع الخدمات الرقابية والتنظيمية، وتسريع دورة العمل، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، مع تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
شراكة استراتيجية لدعم التحول الرقمي
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية شبكة مدفوعات رقمية متكاملة بالتعاون مع شركة إي فاينانس، في إطار جهودها لتطوير البنية التكنولوجية للخدمات الرقابية، بما يسهم في تسهيل تعامل كافة الأطراف العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية مع الخدمات التي تقدمها الهيئة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.
خدمات إلكترونية متكاملة للجهات الخاضعة للرقابة
تمكن شبكة المدفوعات الرقمية الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة من التسجيل الإلكتروني، وإنشاء حسابات للمفوضين، والحصول على الخدمات المختلفة التي تقدمها الهيئة، إلى جانب الاطلاع على المطالبات المالية المستحقة لصالح الهيئة، وسدادها إلكترونيًا باستخدام وسائل الدفع البنكية المعتمدة، مع متابعة العمليات المالية والاطلاع على سجل المعاملات المدفوعة.
أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات
تعتمد المنصة الرقمية على أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، إلى جانب آليات تحقق متعددة تضمن سلامة المعاملات ودقة البيانات، بما يوفر تجربة استخدام آمنة وسلسة لكافة المستخدمين.
دعم فني وتشغيل تجريبي
تتيح الهيئة دعمًا فنيًا متخصصًا بالتعاون مع شركة إي فاينانس، لمساندة المستخدمين والرد على الاستفسارات الفنية عبر الرقم الموحد 19659. ومن المقرر أن يستمر التشغيل التجريبي للمنصة لمدة شهر، اعتبارًا من 1 يناير 2026.
نقلة نوعية في الخدمات الرقابية
يمثل إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية نقلة نوعية في مسار تطوير البنية التكنولوجية للخدمات الرقابية بالقطاع المالي غير المصرفي. وللاطلاع على المنصة يمكن زيارة الرابط:
