الأحد 19 يوليو 2026
الرقابة المالية تصدر تقرير أداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024 بنمو استثماري لافت
زيادة الأصول والاستثمارات والاشتراكات مع تطوير تشريعي شامل لقطاع صناديق التأمين الخاصة.
ملخص
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لصناديق التأمين الخاصة لعام 2024، الذي رصد نموًا كبيرًا في الاستثمارات والأصول والاشتراكات، إلى جانب توسع أعداد الصناديق والأعضاء. وتناول التقرير التطور التشريعي منذ عام 1975 وحتى صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. كما أوضح ارتفاع الاستثمارات إلى 168.1 مليار جنيه، والأصول إلى 195.8 مليار جنيه، وصافي الدخل الاستثماري بنسبة 87%. وركز التقرير على جهود الحوكمة والرقمنة ودعم الشمول التأميني.
تقرير سنوي يعكس شفافية القطاع ونمو صناديق التأمين الخاصة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير أداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، تأكيدًا لدورها في دعم الشفافية وتعزيز الثقة داخل قطاع التأمين من خلال توفير بيانات دقيقة تعزز كفاءة السوق. ويُعد التقرير مرجعًا رئيسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة لدعم القرار والسياسات التي تسهم في الحوكمة والحماية التأمينية. وتضمن التقرير أحدث المؤشرات المالية حتى 31 ديسمبر 2024، مع إبراز الدور المتنامي لصناديق التأمين الخاصة كآلية للحماية الاجتماعية ووسيلة للادخار والاستثمار طويل الأجل، فضلًا عن المتابعة الرقابية الدقيقة التي تكفل سلامة إدارة أموال الأعضاء.
نمو مالي واستثماري يعزز دور الصناديق في الاستقرار الاجتماعي
أشار التقرير إلى التطور الواضح في أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهود الهيئة لتطوير القطاع وتوسيع نطاق الاستفادة منه لفئات جديدة من المواطنين خارج مظلة التأمين التقليدية. وركز التقرير على تحسين الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق وتعزيز دورها كمستثمر مؤسسي فاعل في دعم الاقتصاد ورفع العوائد لصالح أعضائها. كما استعرض التقرير التطور التشريعي الممتد منذ قانون 54 لسنة 1975 وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي يعد أول إطار شامل لتوحيد جميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، مع تخصيص فصل كامل لصناديق التأمين الخاصة وإلغاء الإطار القديم.
قانون التأمين الموحد وتحديث ضوابط الحوكمة والاستثمار
أكد التقرير أن عام 2024 شهد إصدار مجموعة من القرارات التنظيمية، شملت تحديث قواعد الحوكمة وإصدار ضوابط استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفق معايير المحاسبة المصرية. كما تم تحديد قواعد اختيار أعضاء مجالس الإدارة وإجراءات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، إلى جانب وضع نسب وضوابط لاستثمار أموال الصناديق في محفظة متنوعة من الأدوات الاستثمارية، مما يعزز قوة مراكزها المالية واستدامة العوائد.
ارتفاع واضح في عدد الصناديق والأعضاء والاشتراكات
كشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023، بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه بنسبة نمو 20.2%، فيما بلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقابل 151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
نمو استثماري قوي وصافي دخل يحقق قفزة لافتة
سجلت استثمارات صناديق التأمين الخاصة نموًا كبيرًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقابل 133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة زيادة 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية الممنوحة للمشتركين إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات زيادة بارزة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
موضوعات مرشحة
التحول الرقمي وتعزيز الشمول التأميني
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، أوضحت الهيئة استمرار تنفيذ برنامج ميكنة متكامل لتحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، مع الاستفادة من التكنولوجيا المالية لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تعزز الشمول التأميني. كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة لدعم الوعاء الادخاري والاستثماري داخل المجتمع، بما يرسخ دور الصناديق كمكون أساسي في منظومة الحماية التأمينية.
التزام رقابي يرسخ قوة القطاع ودوره في الاقتصاد
أكد التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة ببناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تدعم دور صناديق التأمين الخاصة في تعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة مساهمتها كمستثمر مؤسسي في الاقتصاد الوطني. ويعزز هذا الالتزام مكانة الهيئة كركيزة في تطوير قطاع التأمين المصري.
