السبت 18 يوليو 2026
نقلة نوعية في التنظيم الذكي.. الرقابة المالية تطلق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة للقطاع المالي غير المصرفي
منصة إلكترونية موحدة لسداد مقابل الخدمات الرقابية وتعزيز الكفاءة والشفافية.
ملخص
في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة للقطاع المالي غير المصرفي، تتيح للجهات الخاضعة لإشرافها سداد المستحقات المالية إلكترونيًا بصورة آمنة وموحدة. وتهدف المنصة إلى تسريع دورة العمل، وتقليل الإجراءات الورقية، وتعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات.
إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية للقطاع غير المصرفي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة في تاريخ القطاع المالي غير المصرفي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة. وتُعد الشبكة منصة إلكترونية موحدة تتيح سداد المستحقات المالية الخاصة بالخدمات الرقابية والتنظيمية بصورة رقمية آمنة.
شراكة استراتيجية لتسريع التحول الرقمي
يأتي إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية في إطار شراكة استراتيجية بين الهيئة وشركة إي فاينانس، بهدف تسهيل تعامل كافة الأطراف العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية مع الخدمات التي تقدمها الهيئة. وتسهم المنصة في تسريع دورة العمل، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، إلى جانب تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل الأسواق.
التنظيم الذكي وتحسين كفاءة المعاملات
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق الشبكة الرقمية يمثل تطبيقًا عمليًا لمفهوم التنظيم الذكي، وترجمة واضحة لتوجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الأسواق وتحسين مناخ الاستثمار. وأوضح أن المنصة تتيح للجهات المسجلة بالهيئة التسجيل الإلكتروني، والاطلاع الفوري على المطالبات المالية المستحقة، وسدادها عبر وسائل دفع إلكترونية معتمدة، إلى جانب متابعة سجل المعاملات، بما يسهم في خفض زمن إنجاز المعاملات وتعزيز مستويات الانضباط المؤسسي.
حماية البيانات وتعزيز الثقة في الأسواق
وشدد رئيس الهيئة على أن الشبكة الرقمية صُممت وفق أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، بما يضمن سلامة المعاملات ودقة المعلومات واستقرار المنصة. وأكد أن توفير بيئة رقمية موثوقة يعزز ثقة المستثمرين ويرفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
خدمات متكاملة ودعم فني مستمر
وتتيح شبكة المدفوعات الرقمية للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة إنشاء حسابات للمفوضين، والحصول على الخدمات المختلفة، والاطلاع على المطالبات المالية المستحقة، وسدادها إلكترونيًا باستخدام وسائل الدفع البنكية المعتمدة، مع متابعة العمليات المالية وسجل المعاملات المنفذة. كما توفر الهيئة دعمًا فنيًا متخصصًا بالتعاون مع شركة إي فاينانس للرد على الاستفسارات الفنية عبر الرقم الموحد 19659.
تشغيل تجريبي وخطوة نحو اقتصاد رقمي متكامل
ومن المقرر أن يستمر التشغيل التجريبي للمنصة لمدة شهر اعتبارًا من الأول من يناير 2026، في إطار حرص الهيئة على ضمان كفاءة التشغيل واستمرارية تقديم الخدمات. وأكدت الهيئة أن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التكنولوجية للخدمات الرقابية، ويعكس التزامها بتبني الحلول الرقمية الحديثة، دعمًا لتوجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل قائم على التكنولوجيا والانضباط المؤسسي.
