حقيقة الخلع في الإسلام بين الشرع والتطبيق
الشيخ عبد العزيز النجار من علماء الأزهر يشرح حكم الخلع شرعا، ويكشف حقيقة الخلع في الإسلام عند غياب الزوج وفق الشريعة والقانون.
ملخص
أكد الشيخ عبد العزيز النجار من علماء الأزهر الشريف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور مقدمة برنامج من أول وجديد المذاع على قناة هي ، أن الخلع في الإسلام تشريع ثابت لا خلاف عليه من حيث الأصل، موضحًا أن حكم الخلع شرعًا قائم متى التزمت الزوجة برد الحقوق كاملة. وأشار إلى أن الجدل حول هل الخلع حلال دون حضور الزوج لا محل له، لأن الخلع دون حضور الزوج لا يُبطل الحكم إذا استوفت المحكمة إجراءات الإعلان ومحاولات الصلح. وبيّن أن قانون الخلع في مصر مستمد من الشريعة الإسلامية ومعتمد من الأزهر الشريف. كما شدد على أن رأي الأزهر في الخلع يفرّق بوضوح بين صحة النص الشرعي وأخطاء التطبيق العملي، مؤكدًا أن القضاة يحرصون على الصلح قبل إصدار الحكم.
رأي الأزهر في الخلع وحكمه الشرعي
أكد الشيخ عبد العزيز النجار من علماء الأزهر الشريف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور مقدمة برنامج من أول وجديد المذاع على قناة هي ، أن الخلع في الإسلام مسألة محسومة من حيث الحكم الشرعي، موضحًا أن الجدل الدائر حوله ناتج عن الخلط بين أصل التشريع وصور التطبيق العملي. وأشار إلى أن حكم الخلع شرعًا ثابت بنصوص الشريعة الإسلامية، وأن قانون الخلع في مصر لم يصدر إلا بعد عرضه على هيئة كبار العلماء واعتماده رسميًا، ما يجعله متوافقًا مع أحكام الإسلام من حيث الأصل.
هل الخلع حلال دون حضور الزوج شرعا
وأوضح الشيخ أن سؤال هل الخلع حلال دون حضور الزوج من أكثر الأسئلة المتداولة، مؤكدًا أن الخلع بدون حضور الزوج لا يؤثر على صحة الحكم الشرعي متى استوفت المحكمة الإجراءات القانونية. فحضور الزوج يهدف في الأساس إلى محاولة الصلح، وليس شرطًا لانعقاد الخلع إذا أصرت الزوجة على الانفصال ورد الحقوق.
قانون الخلع في مصر وحكم غياب الزوج
وبيّن الشيخ عبد العزيز النجار أن قانون الخلع في مصر يلزم المحكمة بإعلان الزوج رسميًا أكثر من مرة، حتى في حال سفره خارج البلاد، عبر السفارات والوسائل القانونية المعتمدة. وأكد أن القاضي لا يصدر حكم الخلع إلا بعد التأكد من استنفاد إجراءات الإخطار، بما ينفي أي شبهة لصدور الحكم دون علم الزوج.
الخلع في الإسلام بين الحكم الشرعي والتطبيق العملي
وشدد الشيخ على أن الإشكالية الحقيقية لا تتعلق بالخلع في الإسلام ذاته، وإنما بسوء التطبيق في بعض الحالات. وأوضح أن حكم الخلع شرعًا يوجب على الزوجة رد جميع الحقوق المالية التي قدمها الزوج، لكن بعض الممارسات الخاطئة في تقدير هذه الحقوق تمثل خللًا فرديًا لا علاقة له بصحة التشريع.

حكم الخلع شرعا ووجوب رد الحقوق
وأكد الشيخ أن مسألة هل الخلع حلال يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالتزام الزوجة برد المهر والشبكة والمنقولات كاملة، مشيرًا إلى أن الإقرار أمام المحكمة بعدم الحصول على هذه الحقوق هو الأساس الذي يُبنى عليه الحكم الشرعي والقانوني بالخلع.
الخلع بدون حضور الزوج ودور القاضي الشرعي
وأوضح أن الخلع بدون حضور الزوج لا يسقط حقوقه، حيث يتولى القاضي الولاية الشرعية بعد تعيين حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة، واستنفاد جميع محاولات الصلح. وإذا تعذر الإصلاح، يكون حكم القاضي نافذًا شرعًا وفق ما استقر عليه رأي الأزهر في الخلع.
الفرق بين الطلاق والخلع في الإسلام
وتناول الشيخ الفرق بين الطلاق والخلع في الإسلام، موضحًا أن الطلاق يمنح الزوجة حقوقها كاملة، بينما يقوم الخلع على افتداء الزوجة نفسها برد الحقوق. وأشار إلى أن اختلاف الروايات الفقهية حول الخلع يعكس سعة الفقه الإسلامي، وليس تناقضه.
محاولات الصلح قبل الحكم بالخلع شرعا
واختتم الشيخ عبد العزيز النجار تصريحاته بالتأكيد على أن القضاة يحرصون على الصلح قبل إصدار حكم الخلع، وأن الحكم لا يصدر إلا بعد محاولات متعددة للحفاظ على الأسرة. وشدد على أن فهم الخلع في الإسلام يتطلب التفرقة بين الحكم الشرعي الصحيح وأخطاء التطبيق العملي.



