السبت 18 يوليو 2026
نقيب المأذونين يطالب بتجريم الزواج العرفي دون 18 عامًا
نقيب المأذونين يكشف تفاصيل الزواج العرفي في مصر مطالبا بتجريم الزواج دون السن القانوني ضمن مناقشات قانون الأحوال الشخصية الجديد.
ملخص
أكد نقيب المأذونين إسلام عامر في لقائه مع الإعلامية نيفين منصور مقدمة برنامج من أول وجديد المذاع على قناة هي ، أن الزواج العرفي في مصر لا يمكن إلغاؤه تشريعيًا، مشددًا على أن الأزمة الحقيقية تكمن في الزواج العرفي دون السن القانوني. وأوضح أن مناقشات قانون الأحوال الشخصية الجديد يجب أن تركز على تجريم زواج القاصرات لحماية المجتمع والأسرة. وأشار إلى أن توثيق الزواج يظل الضمان الأساسي لحفظ الحقوق الشرعية والقانونية، مؤكدًا أن إثبات الزواج العرفي يمنح الزوجة والأبناء حقوقهم كاملة أمام القانون. كما شدد على دور المأذون الشرعي في ضبط منظومة الزواج والحد من النزاعات الأسرية المتصاعدة.
الزواج العرفي في مصر بالأرقام وتراجع الحالات
أكد نقيب المأذونين إسلام عامر في لقائه مع الإعلامية نيفين منصور مقدمة برنامج من أول وجديد المذاع على قناة هي ، أن الزواج العرفي في مصر شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تجاوز عدد الحالات في بعض الأعوام 200 ألف حالة. وأوضح أن انخفاض النسبة يعكس تحسنًا نسبيًا في وعي المواطنين بأهمية توثيق الزواج، معتبرًا هذا التراجع خطوة إيجابية نحو حماية الحقوق الأسرية وتقليل النزاعات.
تعريف الزواج العرفي وأنواعه القانونية
وأوضح إسلام عامر أن الزواج العرفي ليس مفهومًا واحدًا، بل له صور متعددة تختلف في طبيعتها وآثارها القانونية. فهناك عقود تُحرر بعيدًا عن القانون والمتعارف عليه اجتماعيًا، وأخرى تستوفي شروط الزواج الشرعي لكنها غير موثقة رسميًا. وشدد على أن بعض العقود المتداولة في المكتبات لا يُعتد بها قانونيًا ولا علاقة لها بعمل المأذون الشرعي.
الفرق بين الزواج العرفي وتوثيق الزواج الرسمي
وأشار نقيب المأذونين إلى أن الفرق الجوهري بين الزواج العرفي وتوثيق الزواج الرسمي يتمثل في الاعتراف القانوني. فالزواج الموثق هو المعتمد لدى الجهات الحكومية، بينما يظل الزواج العرفي صحيحًا شرعًا إذا اكتملت أركانه، لكنه لا يوفر الحماية القانونية الكاملة، ما يجعل توثيق الزواج ضرورة لا غنى عنها.
إثبات الزواج العرفي والحقوق الشرعية والقانونية
وأكد إسلام عامر أن القانون يتيح إثبات الزواج العرفي بعدة طرق، إما من خلال وثيقة تصادق على قيام الزوجية لدى المأذون الشرعي، أو عبر دعوى إثبات زواج أمام المحكمة. وأوضح أن الزوجة، بعد إثبات الزواج، تحصل على جميع حقوقها الشرعية والقانونية كاملة، بما في ذلك النفقة والميراث.
الزواج العرفي والميراث بعد وفاة الزوج
وتناول نقيب المأذونين مسألة الميراث، موضحًا أن إعلام الوراثة يعد إثباتًا قانونيًا للزواج والوفاة معًا. وأشار إلى أن المحكمة تعتمد على الشهود والمستندات لإثبات العلاقة الزوجية، وهو ما يضمن للزوجة حقوقها حتى في حال عدم وجود وثيقة زواج رسمية.
الطلاق في الزواج العرفي وإجراءاته القانونية
وفيما يخص الطلاق، أوضح إسلام عامر أن الطلاق في الزواج العرفي لا يتم إلا بعد إثبات الزواج أولًا. وأكد أن المأذون يمكنه في حالات نادرة إثبات الزواج والطلاق في جلسة واحدة إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين، بينما تتطلب حالات النزاع اللجوء إلى القضاء.
زواج القاصرات أخطر صور الزواج العرفي
وشدد نقيب المأذونين على أن زواج القاصرات يعد أخطر أشكال الزواج العرفي، مطالبًا بتجريم الزواج العرفي دون السن القانوني أقل من 18 عامًا. وأكد أن غياب التجريم يفتح الباب لمآسٍ اجتماعية خطيرة، خاصة في حالات الحمل أو الخلاف واختفاء الزوج.
قانون الأحوال الشخصية الجديد وتنظيم الزواج العرفي
واختتم إسلام عامر تصريحاته بالتأكيد على أن الزواج العرفي لا يملك أحد إلغاءه تشريعيًا، لأنه واقع اجتماعي قائم، مشددًا على أن الحل يكمن في تنظيمه ضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد، مع تجريم زواج القاصرات وتشجيع توثيق الزواج لحماية الأسرة والحد من الطلاق.
