السبت 18 يوليو 2026
وزيرة التخطيط تشارك في احتفالية «سكن لكل المصريين.. 10 سنوات من الإنجاز»
أكثر من 200 مليار جنيه استثمارات عامة وتمويل دولي يعزز حق السكن اللائق لمحدودي ومتوسطي الدخل.
ملخص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في احتفالية «سكن لكل المصريين.. 10 سنوات من الإنجاز»، مؤكدة أن البرنامج يُعد من أبرز المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما له من مردود مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بدعم استثمارات عامة تجاوزت 200 مليار جنيه، وتمويل ميسر من البنك الدولي.
مشاركة وزيرة التخطيط في احتفالية 10 سنوات من «سكن لكل المصريين»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في احتفالية «سكن لكل المصريين.. 10 سنوات من الإنجاز»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء، إلى جانب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمدير القطري للبنك الدولي في مصر.
برنامج رئاسي يضع المواطن في قلب التنمية
وخلال كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط أن برنامج «سكن لكل المصريين» يُعد من أبرز المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاقًا من إيمانه بأن المواطن هو محور التنمية وغايتها، مشيرة إلى أن البرنامج يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للحماية الاجتماعية في مصر.
تكامل السياسات وتعزيز العدالة الاجتماعية
أوضحت «المشاط» أن البرنامج يعكس نموذجًا ناجحًا لتكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تلبية الطلب على السكن اللائق لأكثر من 4 ملايين مواطن بمختلف المحافظات، خاصة من الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، بما يعزز التماسك الاجتماعي ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
استثمارات عامة وتمويل دولي غير مسبوق
أكدت الوزيرة أن الدولة خصصت أكثر من 200 مليار جنيه استثمارات عامة خلال الفترة من 2014 إلى 2025 لتنفيذ البرنامج، إلى جانب تمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة مليار دولار، ما يعادل نحو 47 مليار جنيه، مشيرة إلى أن البرنامج يُعد الأكبر من نوعه عالميًا، ويعكس نجاح التجربة المصرية القائمة على الملكية الوطنية والشراكات الدولية.
مكونات البرنامج وتوسيع فرص التملك
أشارت إلى أن البرنامج اعتمد على خمسة مكونات رئيسية، شملت تعزيز قدرات صندوق الإسكان الاجتماعي، وتحسين فعالية برامج الإسكان، ودعم الوصول لملكية الوحدات السكنية، وتقليل عدم التوازن الجغرافي، واستيعاب الوحدات الشاغرة وغير المكتملة.
موضوعات مرشحة
أثر اقتصادي يتجاوز قطاع الإسكان
لفتت «المشاط» إلى أن نجاح البرنامج لم يقتصر على توفير وحدات سكنية، بل امتد إلى دعم الشمول المالي وتطوير سوق التمويل العقاري، حيث بلغ حجم السوق نحو 95 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2025.
السردية الوطنية والتنمية المكانية المتوازنة
أكدت وزيرة التخطيط أن الدولة تعمل على تحقيق تنمية إقليمية ومحلية متوازنة، عبر محور التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية ضمن «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، التي تستهدف استغلال الميزات النسبية للمحافظات، وتعزيز التكامل بين التخطيط المركزي والمحلي، وتحسين كفاءة تخصيص الاستثمارات العامة.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن ما تحقق هو تجسيد لرؤية دولة وضعت المواطن في صدارة أولوياتها، موجهة الشكر للقيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، والبنك الدولي، على دعمهم المستمر لإنجاح هذا النموذج التنموي المستدام.
