السبت 18 يوليو 2026
ضعف الإقبال على السكن البديل بالأرقام .. برلماني يوضح
النائب إيهاب منصور يكشف بالأرقام أن خمسين ألف مستأجر فقط تقدموا من أصل مليون وستمائة ألف في ملف الإيجار القديم بسبب تعقيدات التطبيق وغموض السكن البديل.
ملخص
أوضح النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور مقدمة برنامج من أول وجديد المذاع على قناة هي أن ملف الإيجار القديم يواجه أزمة حقيقية في التطبيق على أرض الواقع. وأشار إلى أن من بين مليون وستمائة ألف مستأجر لم يتقدم للحصول على السكن البديل سوى خمسين ألفا فقط بسبب غموض الإجراءات وصعوبة التسجيل. وأكد أن الفئات الأكثر فقرا وأصحاب المعاشات يعيشون حالة قلق من عدم وضوح قيمة الإيجار وطريقة السداد. كما لفت إلى أن التقييم غير العادل للوحدات خلق ظلما للمستأجرين والملاك معا. وشدد على ضرورة وضوح الرؤية وتوفير معلومات كاملة لضمان عدالة التطبيق وحماية الاستقرار الاجتماعي.
الإيجار القديم أزمة تطبيق لا خلاف قانوني
أوضح النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور مقدمة برنامج من أول وجديد المذاع على قناة هي أن النقاش الدائر حول الإيجار القديم يجب ألا يذهب إلى صراع بين المالك والمستأجر. وأكد أن المشكلة الحقيقية لا تتعلق بصحة القانون من عدمها وإنما بكيفية تطبيقه على أرض الواقع حيث ظهرت أزمات متعددة أثرت سلبا على الطرفين.
مليون وستمائة ألف مستأجر أرقام تكشف حجم الملف
وأشار إيهاب منصور إلى أن البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تؤكد أن عدد المستأجرين الخاضعين لنظام الإيجار القديم يبلغ نحو مليون وستمائة ألف مواطن موزعين على قرابة مليون وثمانمائة ألف وحدة سكنية. وأوضح أن هذه الأرقام تعكس ضخامة الملف وتشير إلى أن أي خطأ في التطبيق ستكون له آثار اجتماعية واسعة.
خمسون ألف طلب فقط ضعف الإقبال على السكن البديل
كشف النائب أن عدد المتقدمين للحصول على السكن البديل لم يتجاوز خمسين ألف مستأجر فقط رغم فتح باب التقديم منذ فترة. وأكد أن هذه النسبة الضعيفة لا تعني رفض المستأجرين لفكرة السكن البديل بقدر ما تعكس حالة من عدم الفهم والقلق بسبب غياب المعلومات الواضحة حول تفاصيل التقديم.
مشكلات التسجيل تعطل المستأجرين عن التقديم
وأوضح إيهاب منصور أن عملية التسجيل نفسها تواجه صعوبات كبيرة حيث اشتكى مواطنون من عدم وجود معرفة كافية لدى بعض مكاتب البريد بإجراءات التقديم. كما أشار إلى أن عددا كبيرا من كبار السن لا يستطيعون التعامل مع المنصات الإلكترونية ما يجعلهم خارج المنظومة رغم أحقيتهم.
موضوعات مرشحة
الفئات الأكثر فقرا ومعاشات لا تتحمل أعباء جديدة
وأكد النائب أن الفئات الأكثر فقرا وعلى رأسها أصحاب المعاشات يمثلون نقطة الخطر الأكبر في ملف الإيجار القديم. وأوضح أن هناك مستأجرين لا يتجاوز معاشهم الشهري ألفين أو ثلاثة آلاف جنيه وهو دخل بالكاد يغطي الاحتياجات الأساسية من طعام ودواء.
موضوعات مرشحة
غموض قيمة الإيجار يربك أصحاب المعاشات
وتساءل إيهاب منصور عن كيفية احتساب قيمة الإيجار في السكن البديل وهل سيتم ربطها بنسبة من المعاش أو الدخل. وأكد أن غياب هذه التفاصيل يجعل المستأجر غير قادر على اتخاذ قرار التقديم لأنه لا يعرف حجم الالتزام المالي الذي سيتحمله مستقبلا.
مقترحات دعم الإيجار ورفض الحلول الاجتماعية
وأشار النائب إلى أنه تقدم سابقا بمقترح لتحمل الدولة نسبة كبيرة من قيمة الإيجار عن أصحاب المعاشات لضمان حصول المالك على حقه دون تحميل المستأجر عبئا يفوق قدرته. وأكد أن رفض هذا المقترح أدى إلى استمرار الأزمة دون حلول حقيقية للفئات الأضعف.
تقييم الإيجارات يخلق ظلما للمالك والمستأجر
وانتقد إيهاب منصور آلية تقييم الإيجارات الحالية موضحا أن القانون نص على مراعاة الموقع والمساحة والمرافق إلا أن التطبيق ساوى بين وحدات مختلفة تماما في نفس الشارع. وأكد أن هذا الأسلوب تسبب في ظلم المالك الذي يمتلك وحدة أكبر وظلم المستأجر الذي يسكن وحدة أقل مساحة.
السكن البديل ومخاوف الموقع والخدمات
وتحدث النائب عن مخاوف المستأجرين من مواقع السكن البديل مؤكدا أن المواطن يحتاج لمعرفة واضحة بمكان الوحدة الجديدة وهل تتوافر بها خدمات صحية ومواصلات خاصة لكبار السن. وأوضح أن الانتقال إلى مناطق بعيدة قد يضيف أعباء جديدة لا يستطيع الكثيرون تحملها.
الأراضي الفضاء داخل المدن حل غائب
ولفت إيهاب منصور إلى أن هناك وعودا سابقة باستغلال أراض فضاء داخل المدن والأحياء لبناء مساكن بديلة بدلا من نقل المواطنين إلى أطراف بعيدة. وأكد أن هذا الحل لم ير النور حتى الآن رغم قدرته على تخفيف حدة الأزمة.
حالات الوفاة وصعوبات إدخال البيانات
وأوضح النائب أن بعض المستأجرين يواجهون مشكلات قانونية عند التسجيل خاصة في حالات وفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود رقم قومي له. وأكد أن هذه الحالات تحتاج إلى حلول مرنة حتى لا يُحرم المستحقون من حقهم في السكن البديل.
دعوة لمراجعة التطبيق وضمان العدالة الاجتماعية
واختتم إيهاب منصور تصريحاته بالتأكيد على أن أزمة الإيجار القديم لن تُحل إلا بمراجعة شاملة لآليات التطبيق وتوضيح جميع التفاصيل أمام المواطنين. وشدد على أن العدالة الاجتماعية تقتضي حماية المستأجر غير القادر وضمان حق المالك في نفس الوقت دون تحميل أي طرف ظلما جديدا.
