السبت 18 يوليو 2026
تعديلات قانون الكهرباء 2026 تفتح باب التصالح رسمياً في سرقة التيار
محمود فوزي يستعرض تعديلات قانون الكهرباء لعام 2026 أمام البرلمان.
ملخص
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب اليوم الاثنين 26 يناير 2026، عن ملامح تعديلات قانون الكهرباء الجديدة التي تستهدف حوكمة المرفق وتقليل نسب الفاقد التي بلغت 20%. تركز التعديلات الجوهرية على التفرقة بين المواطن الملتزم ومن يستولي على التيار بطرق غير مشروعة، مع إتاحة مسار قانوني مستحدث لـ التصالح يضمن استرداد أموال الشعب وحماية البنية التحتية التي استثمرت فيها الدولة مليارات الجنيهات. وأكد الوزير أن مشروع القانون يحترم الدستور ويقر بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مشيراً إلى أن الهدف ليس استحداث جرائم بل ضبط المنظومة وتحصيل قيمة الفاقد الفني والتجاري بما يحقق التنمية المستدامة، وقد انتهت اللجنة إلى الموافقة المبدئية على التعديلات المقترحة.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار عيد محجوب، اليوم الاثنين 26 يناير 2026، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015. جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الذي استعرض فلسفة التعديلات الرامية إلى حماية مرفق الكهرباء وتطوير بنيته الأساسية. استهدف الاجتماع وضع إطار تشريعي حازم يضمن تحصيل أموال الشعب وتقليل الهدر الناتج عن الممارسات غير القانونية، مع التأكيد على أن الدولة استثمرت مبالغ طائلة لتطوير الشبكة القومية للكهرباء وضمان استدامة الخدمة لجميع المواطنين في مختلف المحافظات.
فلسفة التفرقة بين المواطن الملتزم والمخالف في القانون الجديد
أوضح المستشار محمود فوزي أن جوهر التعديلات المقترحة يرتكز على التفرقة الواضحة بين المواطن الملتزم بسداد قيمة الاستهلاك الشهري، ومن يقوم بالاستيلاء على التيار بطرق غير مشروعة. وأشار الوزير إلى أن المواطن الذي يحترم القانون هو الركيزة الأساسية التي تسعى الدولة لحمايتها، بينما يسعى التعديل الأخير إلى وضع مسار قانوني مرن للتعامل مع المخالفات عبر إتاحة آلية التصالح. هذا المسار يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على مصلحة الدولة المالية وتقليل نسب الفاقد الفني والتجاري التي تؤثر سلباً على جودة الخدمة المقدمة، وضمان توزيع الأعباء بشكل عادل بين كافة المستهلكين بما يحقق مبدأ التنمية الشاملة.
موضوعات مرشحة
آليات التصالح وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين
شدد الوزير خلال كلمته على أن التعديلات لا تتضمن أي تجريم مستحدث، حيث إن جريمة سرقة التيار الكهربائي مجرّمة قانوناً منذ سنوات طويلة. وأكد أن المشروع يحترم القواعد الدستورية التي تقر بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي، مما ينفي أي شبهة حول التغول على حقوق الأفراد. تكمن القيمة المضافة في هذا التشريع في توفير إطار للصلح يتيح للمخالف سداد قيمة الفاقد، وهو ما يمثل حماية للمال العام بدلاً من الدخول في نزاعات قضائية طويلة الأمد. كما لفت الوزير إلى ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية عند تطبيق القانون من قبل السلطات القضائية، مؤكداً أن الحكومة تفتح باب الحوار الفني للوصول إلى صيغة متوازنة تحقق الردع العام والخاص.
تفاصيل نسب الفاقد وأثرها على ميزانية الدولة المصرية
كشف المستشار محمود فوزي عن أرقام دقيقة تتعلق بوضع الشبكة الحالية، حيث قدرت نسبة الفاقد الكلي بنحو 20%. وأوضح أن 10% من هذه النسبة تعود لأسباب فنية تتعلق بالشبكات والترابط، بينما تعود الـ 10% الأخرى إلى عمليات سرقة التيار الكهربائي الممنهجة. وتأتي هذه التعديلات كضرورة حتمية لتحصيل تكاليف الاستثمارات المليارية التي ضختها الدولة في هذا القطاع الحيوي. وفي نهاية الجلسة، قررت اللجنة تأجيل مناقشة مواد القانون تفصيلياً لاجتماع لاحق بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لضمان مراجعة كافة البيانات الإحصائية والفنية المرتبطة بالمنظومة الجديدة وضمان خروج قانون يخدم الصالح العام.
موضوعات مرشحة
ما هي شروط التصالح في سرقة التيار الكهربائي وفق التعديلات الجديدة؟
تتيح التعديلات للمخالف تقديم طلب لـ التصالح مقابل سداد قيمة التيار الكهربائي الذي تم الاستيلاء عليه، بالإضافة إلى الغرامات المقررة، وذلك بهدف تقليل نسب الفاقد واسترداد مستحقات الدولة المالية دون الحاجة لتصعيد النزاع قضائياً.
هل تؤثر تعديلات قانون الكهرباء على أسعار الاستهلاك للمواطن الملتزم؟
لا تؤثر التعديلات نهائياً على أسعار الاستهلاك، بل تهدف لحماية المواطن الملتزم عبر ضمان جودة الخدمة وتقليل الهدر الناتج عن السرقات، مما يساهم في استقرار الشبكة القومية وتوجيه الاستثمارات لتحسين البنية التحتية بدلاً من تغطية خسائر الفاقد.
