الوزيران أشرف صبحي ومحمود فوزي في لقاء حواري مع الشباب لعرض الحقائق بالأرقام وتعزيز المشاركة الوطنية
برعاية رئيس مجلس الوزراء وبشراكة مركز المعلومات.. لقاء وطني لتأهيل جيل شبابي واعٍ ومسؤول بالتحديات السياسية والتنموية
تحت رعاية رئيس الوزراء، شهد وزيرا الشباب والشؤون النيابية اللقاء الحواري السابع مع الشباب لمناقشة التمكين السياسي والوعي الوطني ومراحل التشريع الانتخابي ودور الحوار الوطني في مصر.
في إطار حرص الدولة على التواصل المباشر مع الشباب، شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، اللقاء الحواري السابع ضمن مبادرة "مع الشباب.. حقائق وأرقام". اللقاء، الذي أقيم تحت رعاية رئيس الوزراء، ركّز على إبراز جهود الدولة في التمكين السياسي، وتوضيح النظام الانتخابي، ومراحل التشريع، وتعزيز دور الشباب في الحياة العامة. الوزير أشرف صبحي أكد على أهمية بناء وعي وطني لدى الشباب بلغة تحليلية علمية، بينما استعرض الوزير فوزي تفاصيل العلاقة بين الحكومة والبرلمان، ودور الحوار الوطني في نقل صوت المواطن، مؤكدًا أن الدولة تعمل على إعداد شامل لاستحقاق انتخابات المحليات.

لقاء وطني لتعزيز وعي الشباب ودورهم في بناء الدولة
شهد اللقاء الحواري السابع تحت شعار "مع الشباب.. حقائق وأرقام"، حضور وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، ووزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي، بمشاركة واسعة من الشباب في فعالية نظّمتها وزارة الشباب بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. اللقاء هدف إلى تعزيز فهم الشباب للسياسات العامة، والاستماع لتساؤلاتهم حول القضايا الوطنية في جو من الشفافية والمصارحة.
أشرف صبحي: الاستثمار في الإنسان هو جوهر رؤية الدولة
أكد الدكتور أشرف صبحي أن توجيهات القيادة السياسية تركز على الاستثمار في الإنسان، وأن ما تحقق من مشروعات شبابية وبرامج تمكين هو ترجمة حقيقية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب. وأشار إلى أن اللقاءات المباشرة مع الشباب تتيح كشف الحقائق بعيدًا عن الشائعات، وتدفع نحو بناء جيل واعٍ ومدرك لحجم التحديات، وقادر على صياغة الحلول بلغة وطنية وتحليلية.
التقارير الرسمية ركيزة في مواجهة الشائعات والتأويلات
ثمّن وزير الشباب الشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مؤكدًا أن تقاريره تمثل مصدرًا موثوقًا لنقل المعرفة بلغة علمية. وأوضح أن الحوارات والمنتديات ومراكز الشباب المتطورة جاءت نتيجة لإيمان القيادة السياسية بأهمية تمكين الشباب، وهو ما انعكس في توسّع البرامج والمبادرات التي تستهدف تأهيلهم للقيادة والمشاركة.
محمود فوزي: الدولة ماضية في تمكين الشباب على كل المستويات
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي أن الجمهورية الجديدة شهدت تمكينًا فعليًا للشباب، تمثّل في تولّيهم مواقع قيادية في الحكومة والمحافظات والمجالس النيابية. وأوضح أن وزارة الشؤون النيابية تمثل حلقة الوصل بين الحكومة والبرلمان، وتشارك في إعداد الأجندة التشريعية، بالتنسيق مع الوزارات، وشرح الإجراءات البرلمانية المعقدة أمام الشباب بلغة مبسطة.
شرح مفصل لمراحل التشريع ومهام الوزارة في البرلمان
استعرض الوزير فوزي آلية صياغة القوانين داخل الحكومة، بدءًا من إعدادها داخل الوزارات، ثم اعتمادها من مجلس الوزراء، ووصولاً إلى مجلس النواب. وأوضح أن الوزارة تُمثل الحكومة أمام لجان مجلسي النواب والشيوخ، وتشارك في مناقشة القوانين والتعديلات، حتى إصدارها من رئيس الجمهورية.

الحكومة تحترم الدستور وتلتزم الحياد في الانتخابات
بشأن الانتخابات التشريعية، أكد المستشار فوزي أن الحكومة تلتزم بالدستور وتقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية. وأوضح أن النظام الانتخابي يجمع بين القائمة المغلقة والفردي بنسبة 50% لكل منهما، وفق ما أتاحه الدستور. كما شرح تمثيل الفئات السبع المحمية دستوريًا مثل المرأة، الشباب، وذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن النظام لا يفرض صيغة مثالية واحدة، بل يراعي الخصوصية الوطنية.
الحوار الوطني أداة تواصل ومشاركة فعالة في صياغة السياسات
أشاد الوزير بدور الحوار الوطني في نقل صوت المواطن، وخاصة في المحور المجتمعي الذي حاز على أعلى نسب التفاعل. وأكد أن إشراك الشباب في تنظيم الحوار وصياغة توصياته كان أحد أبرز مكاسب هذا الحدث، الذي امتد أثره إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وليس فقط السياسية.
الشباب شركاء في بناء الديمقراطية من خلال المشاركة الانتخابية
شدد فوزي على أهمية وعي الشباب بدورهم في الانتخابات، سواء بالترشح أو التصويت. وأكد أن أحد أبرز ضمانات النزاهة هو وجود الهيئة الوطنية للانتخابات كجهة مستقلة، والإشراف القضائي الكامل، بجانب الرقابة المحلية والدولية. وأوضح أن ارتفاع نسب المشاركة يعكس وعي المواطنين ودورهم في رسم مستقبل البلاد.
استعدادات دقيقة لاستحقاق المحليات القادم
وحول موعد انتخابات المحليات، أوضح الوزير أن الحكومة تعمل حاليًا على فصل قانون الإدارة المحلية عن قانون انتخاب المجالس المحلية، بهدف إعداد قانون منضبط لهذا الاستحقاق الدستوري. وأشار إلى أن الانتخابات المقبلة ستشمل قرابة 56 ألف مقعد، مما يجعلها الأوسع تمثيلًا للمشاركة الشعبية.



