السبت 18 يوليو 2026
المجلس الأعلى للإعلام يفتح تحقيقًا في شكاوى حسام وإبراهيم حسن وأشرف زكي
إحالة شكاوى حسام وإبراهيم حسن وأشرف زكي للجنة شكاوى الأعلى للإعلام.
ملخص
تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكويين رسميتين ضد إعلامي وبلوجر، تتعلقان بمحتوى نُشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. الشكوى الأولى مقدمة من حسام وإبراهيم حسن بسبب أخبار تمس إدارة المنتخب، بينما تتعلق الثانية بمقطع مصور ساخر من نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي. وقرر المجلس إحالة الشكويين إلى لجنة الشكاوى لفحص الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية وفق اللوائح المنظمة.
تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكويين رسميتين خلال الساعات الماضية، في تحرك رقابي بعد اتهامات بتجاوزات إعلامية نُشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وقرر إحالة الملفين إلى لجنة الشكاوى للفحص واتخاذ ما يلزم.
الدائرة الأولى داخل ملف المنتخب
بدأت تفاصيل الشكوى الأولى من بوابة المنتخب الوطني، حين تقدم المحامي أشرف عبدالعزيز ببلاغ بصفته وكيلًا عن حسام حسن المدير الفني للمنتخب، وإبراهيم حسن مدير الكرة، ضد الإعلامي إسلام صادق. ووفق ما ورد في الشكوى، ارتبط الخلاف بمحتوى نُشر على صفحة شخصية في “فيس بوك” اعتبره مقدمو البلاغ ماسًا بإدارة المنتخب، قبل أن يتكرر طرح المضامين ذاتها في أحد البرامج الإذاعية.
موضوعات مرشحة
شكاوى جهاز المنتخب تضع محتوى فيسبوك والإذاعة تحت المراجعة
تركز الشكوى على مسار نشر الأخبار وتكرارها، باعتباره نقطة الخلاف الأساسية. ويتعامل هذا النوع من البلاغات عادة مع معيارين متلازمين: طبيعة المعلومات المتداولة، وأثرها المحتمل على مؤسسة عامة أو فريق وطني، خاصة حين تتحول من منشور رقمي إلى مادة تُذاع على نطاق أوسع. في هذا السياق، تبرز عبارة “تمس إدارة المنتخب” كعنوان للادعاء، بينما يبقى الفصل في الوقائع مرتبطًا بما ستخلص إليه لجنة الشكاوى من فحص للمحتوى وسياق نشره.
انتقال سريع إلى ساحة الفن والنقابة
على صعيد متصل، اتسع نطاق البلاغات ليشمل خلافًا من نوع مختلف بين نقابة مهنية ومحتوى رقمي. الشكوى الثانية تقدم بها المحامي شعبان سعيد وكيلًا عن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ضد البلوجر “أم جاسر”، على خلفية فيديو نشرته عبر “فيس بوك” تضمن سخرية وتهكمًا، إلى جانب ادعاءات بقدرتها على العمل في التمثيل دون عضوية أو تصاريح.
فيديو ساخر يشعل خلافًا نقابيًا حول شروط ممارسة التمثيل
بحسب ما ورد في الشكوى، لم يتوقف الاعتراض عند أسلوب السخرية، بل امتد إلى مضمون الرسالة التي قدمت ممارسة التمثيل باعتبارها ممكنة دون المرور عبر القنوات التنظيمية. هنا يلتقي البعدان: بُعد السمعة والاعتبار المرتبط بمنصب نقابي، وبُعد الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل داخل المهنة، وهو ما يفسر انتقال الملف إلى مسار رسمي بدل الاكتفاء بردود متبادلة على منصات التواصل.
قرار الإحالة.. خطوة واحدة تجمع ملفين مختلفين
على الرغم من اختلاف موضوع الشكويين، جمعهما قرار واحد بالإحالة إلى لجنة الشكاوى، باعتبارها البوابة الإجرائية التي تبدأ منها عملية الفحص. القرار يضع أمام اللجنة مهمتين واضحتين: مراجعة المحتوى محل الشكوى، وتقييمه وفق الضوابط المهنية والقوانين واللوائح المنظمة، ثم تحديد الإجراء الملائم لكل ملف على حدة.
المشهد الرقمي.. الضغط الذي يرفع كلفة الخطأ الإعلامي
اللافت في الملفين أن مصدر الاشتعال واحد: انتقال التأثير من النشر الرقمي إلى المجال العام بسرعة. منشور أو فيديو قد يتحول خلال ساعات إلى مادة يتداولها جمهور واسع، ثم يدخل مسارًا قانونيًا بسبب أثره على مؤسسة رياضية أو كيان نقابي. هذا التداخل بين الإعلام التقليدي ومنصات التواصل يرفع حساسية المحتوى، ويجعل كل عبارة قابلة للفحص باعتبارها خبرًا أو اتهامًا أو إساءة، وفق السياق وطريقة التقديم.
الضبط المؤسسي للمحتوى: اختبار جديد لحدود المسؤولية
في قلب هذه التطورات يظهر سؤال عملي لا يحتاج شعارات: كيف تُدار مسؤولية النشر حين يتعلق الأمر بمؤسسات عامة وأشخاص يشغلون مناصب مؤثرة؟ هنا يصبح دور لجنة الشكاوى حاسمًا؛ لأنها لا تنظر إلى صخب التفاعل وحده، بل إلى الوقائع وصياغة المحتوى ومسار تداوله، ثم تُخرج توصية قابلة للتنفيذ وفق اللوائح، بما يحدد المسافة بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية.
##ما سبب شكاوى حسام وإبراهيم حسن إلى الأعلى للإعلام؟
بسبب محتوى إعلامي نُشر عبر فيسبوك وبرنامج إذاعي واعتُبر ماسًا بإدارة المنتخب الوطني.
##ماذا يفعل الأعلى للإعلام عند تلقي شكاوى ضد إعلاميين أو بلوجرز؟
يحيل الشكاوى إلى لجنة الشكاوى لفحص المحتوى واتخاذ الإجراء المناسب وفق القوانين واللوائح.
