السبت 18 يوليو 2026
نقابة الأطباء البيطريين تناقش تعديلات قانوني النقابة ومزاولة المهنة
72 عاماً على القانون الحالي. نقابة الأطباء البيطريين تناقش تعديلات قانوني النقابة ومزاولة المهنة لتغليظ العقوبات وضبط القيد والانتخابات.
ملخص
فتحت النقابة العامة للأطباء البيطريين في مصر نقاشاً موسعاً حول تعديل قانون النقابة وقانون مزاولة مهنة الطب البيطري، في خطوة تهدف إلى معالجة فراغ تشريعي فرضه قانون يعود إلى عام 1954. داخل دار الحكمة، اتجهت المداخلات إلى إعادة ضبط مفهوم الممارسة المهنية وتنظيم أماكن العمل، مع التركيز على تشديد العقوبات ضد الدخلاء الذين بات وجودهم يمثل تهديداً مباشراً للثروة الحيوانية وصحة المواطنين. الحوار لم يتوقف عند النصوص القانونية، بل امتد إلى قضايا القيد والعضوية والانتخابات والاستثمار النقابي ودعم شباب الخريجين، بينما تستعد النقابة لتجميع المقترحات تمهيداً لصياغة النسخة النهائية ورفعها إلى المسار التشريعي.
أطلقت النقابة العامة للأطباء البيطريين مساء أمس الإثنين الموافق 9 فبراير 2026 جلسة حوار مجتمعي بدار الحكمة لمناقشة تعديلات قانون النقابة وقانون مزاولة مهنة الطب البيطري، بحضور ممثلين عن الجهات التنفيذية والقانونية وعمداء كليات الطب البيطري ونقباء فرعيين، في تحرك يستهدف تحديث الإطار التشريعي المنظم للمهنة بعد عقود من العمل بقانون لم يعد يعكس واقع الممارسة الحالية.
مسودة قانون تراكمية تعكس مطالب الجمعية العمومية
بعد افتتاح الجلسة، اتجه النقاش إلى الخلفية التي انطلقت منها مسودة التعديلات، حيث أوضح القائمون على إعدادها أنها جاءت نتيجة عمل ممتد شاركت فيه مجالس نقابية متعاقبة بالتنسيق مع الشؤون القانونية. الطرح ركز على أن النص المقترح لا يمثل توجهاً فردياً أو ظرفياً، بل محاولة لصياغة رؤية عامة تستوعب الملاحظات التي وردت من النقابات الفرعية خلال السنوات الماضية، مع السعي إلى مواءمة التشريع مع المتغيرات المهنية والتنظيمية التي شهدها القطاع.
قانون 1954 يعود للواجهة.. فجوة بين النص والواقع
داخل قاعة الحوار، بدا واضحاً أن القانون الحالي المنظم لمهنة الطب البيطري لم يعد قادراً على التعامل مع حجم التحولات التي طرأت على طبيعة الممارسة. المشاركون اعتبروا أن استمرار العمل بنص يعود إلى أكثر من سبعة عقود خلق مساحات رمادية استغلها غير المتخصصين، ما أضعف الرقابة المهنية وفتح الباب أمام ممارسات عشوائية تمس الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء، وهو ما دفع باتجاه المطالبة بتدخل تشريعي حاسم.
ضبط الممارسة المهنية.. من التعريفات إلى أماكن العمل
جزء أساسي من النقاش انصب على إعادة تعريف ما يُعرف بأعمال مزاولة المهنة، مع وضع حدود فاصلة بين دور الطبيب البيطري وأي أنشطة موازية لا تستند إلى تأهيل علمي معتمد. كما طُرحت تصورات لتنظيم أماكن الممارسة بما يضمن الحد الأدنى من الاشتراطات الفنية والصحية، إلى جانب تشديد الرقابة على المنشآت غير المرخصة التي تعمل خارج الإطار القانوني.
العقوبات المقترحة.. رسالة ردع للدخلاء والمخالفين
المداخلات أجمعت على أن أحد أوجه القصور الرئيسية في القانون القائم يتمثل في ضعف العقوبات، وهو ما شجع على انتشار ظاهرة الدخلاء. التعديلات المقترحة تسعى إلى تغليظ العقوبات بحق غير المصرح لهم بمزاولة المهنة، بالتوازي مع وضع آليات مساءلة واضحة للأطباء المخالفين، في محاولة لإعادة الاعتبار لقواعد الانضباط المهني وحماية المجتمع من ممارسات غير آمنة.
القيد والانتخابات والاستثمار.. نقاش يتجاوز النص القانوني
لم يقتصر الحوار على الجوانب العقابية والتنظيمية، بل امتد إلى ملفات القيد والعضوية والانتخابات داخل النقابة. طُرحت مقترحات تتعلق بتمييز رسوم القيد، ومراجعة شروط العضوية، وضمان حق التصويت دون قيود مالية. وعلى صعيد متصل، برزت دعوات لإعادة النظر في سياسة الاستثمار النقابي عبر تنويع المحافظ الاستثمارية، مع تخصيص جزء من العوائد لدعم شباب الخريجين وتحسين المعاشات، باعتبار ذلك أحد أدوار النقابة الاجتماعية.
موضوعات مرشحة
##هل تم تعديل قانون مزاولة مهنة الطب البيطري في مصر؟
لا، ما زالت التعديلات في مرحلة النقاش المجتمعي ولم تُعتمد تشريعياً حتى الآن.
##ما أبرز التعديلات المقترحة على قانون الأطباء البيطريين؟
تشمل ضبط تعريف مزاولة المهنة، تنظيم أماكن العمل، تغليظ العقوبات على الدخلاء، ومراجعة شروط القيد والانتخابات.
