البورصة المصرية تحافظ على تصنيفها كسوق ناشئ بعد مراجعة FTSE Russell
شركتان تستوفيان معايير FTSE بنهاية 2025. FTSE Russell تؤكد بقاء البورصة المصرية ضمن الأسواق الناشئة، ما يعزز فرص جذب استثمارات الصناديق المتتبعة للمؤشر.
ملخص
أثبتت مراجعة FTSE Russell في فبراير 2026 استيفاء البورصة المصرية الحد الأدنى من الشركات اللازمة للحفاظ على تصنيفها ضمن الأسواق الناشئة، بعد ارتفاع عدد الشركات المؤهلة إلى شركتين بنهاية ديسمبر 2025 مقارنة بشركة واحدة قبل عام. التحسن جاء مدعومًا بنمو رأس المال السوقي بنسبة 38.2% خلال 2025 وارتفاع السيولة ونسب التداول الحر. هذه المعطيات تعزز استقرار تصنيف مصر داخل مؤشر الأسواق الناشئة وتدعم فرص جذب استثمارات الصناديق العالمية المتتبعة للمؤشر، في وقت تتنافس فيه الأسواق الإقليمية على تدفقات رؤوس الأموال طويلة الأجل.

أعلنت FTSE Russell في 20 فبراير 2026 استيفاء البورصة المصرية الحد الأدنى لعدد الشركات المطلوب للحفاظ على تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة، بعدما ارتفع عدد الشركات المؤهلة إلى شركتين بنهاية ديسمبر 2025 مقابل شركة واحدة قبل عام، وفق المراجعة الدورية للمؤشر.
التنسيق المؤسسي وراء استيفاء متطلبات FTSE Russell
في البيان الرسمي، قُدم الإعلان باعتباره ثمرة تنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات الرقابية والسوق، ضمن مسار يستهدف تطوير بنية سوق المال ورفع جاهزيته أمام معايير التقييم الدولية. ووفق المراجعة، تحقق معيار الحد الأدنى لعدد الشركات اللازمة للإبقاء على تصنيف الأسواق الناشئة بنهاية جلسة 31 ديسمبر 2025، إذ بلغ عدد الشركات المصرية المستوفية للمقاييس الكمية شركتين بنهاية ديسمبر 2025 مقارنة بشركة واحدة في ديسمبر 2024 ويونيو 2025، وهو الحد الأدنى المطلوب وفق منهجية المؤشر.
طلعت مصطفى والتجاري الدولي.. أرقام السوق التي حسمت المراجعة
ربط البيان بين تحقق المعيار وبين اتساع قاعدة الشركات المؤهلة، مع إبراز دخول مجموعة طلعت مصطفى ضمن الشركات المستوفية للمقاييس الكمية. وذكر أن رأسمالها السوقي بلغ ما يعادل 3.46 مليار دولار بنهاية 2025 ثم ارتفع إلى 3.92 مليار دولار بنهاية جلسة 22/02/2026. وفي الجلسة نفسها، سجل البنك التجاري الدولي رأسمالًا سوقيًا يعادل 9.58 مليار دولار أمريكي، بحسب البيان. وأضافت المؤشرات الحالية، وفق النص الرسمي، أن هناك شركة أخرى “مرشحة بقوة” لاستيفاء المقاييس الكمية، بما يمنح التصنيف هامش استقرار أكبر ويقلل حساسية السوق لتذبذبات الحد الأدنى.
رأس المال السوقي 38.2%.. الخلفية التي دعمت اتساع قاعدة الشركات المؤهلة
أشار البيان إلى أن التطور جاء على خلفية أداء قوي للسوق خلال عام 2025، تمثل في نمو رأس المال السوقي بنسبة 38.2%، إلى جانب تحسن ملحوظ في معدلات السيولة ونسب التداول الحر. هذه المؤشرات، كما وردت في البيان، عكست زيادة عمق السوق واتساع قاعدة الشركات القادرة على تلبية معايير تقييم دولية دقيقة، وهو ما يمنح المراجعات الدورية للمؤشرات مساحة أكبر من الاستقرار المرتبط بوفرة الشركات المؤهلة بدل الاعتماد على عدد محدود.

مؤشر FTSE Russell: وزن التصنيف في قرارات الصناديق العالمية
وصف البيان مؤشر الأسواق الناشئة التابع لـ FTSE Russell بأنه من أبرز المؤشرات العالمية التي تغطي أسواق المال الناشئة، ويحظى بأهمية كبيرة لدى الصناديق والمحافظ الاستثمارية الدولية، خاصة الأوروبية والبريطانية، لاعتماده كمرجعية لاستثمارات مؤسسات وبنوك عالمية. وفي السياق نفسه، أكد البيان استمرار استيفاء البورصة المصرية للمعايير النوعية للأسواق الناشئة، بما يشمل كفاءة منظومة التداول والتسوية، وشفافية الإطار التنظيمي والرقابي، وسهولة دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تطوير سوق المشتقات وتفعيل آليات تسليف الأسهم بغرض البيع والالتزام بمعايير الإفصاح والحوكمة.
وأشار محمد فريد صالح في البيان إلى أن الحفاظ على التصنيف يعكس رؤية القيادة السياسية لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية ورفع جاذبية السوق للاستثمار الأجنبي طويل الأجل. وفي المقابل، قال إسلام عزام إن تحقق المتطلبات الكمية والنوعية يعكس الأساسيات القوية للشركات المقيدة والتزام السوق بالمعايير الدولية، مع استمرار العمل مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية لتعميق السوق وتوسيع قاعدة الأدوات المالية بما يدعم تنافسيته إقليميًا ودوليًا.
##ماذا يعني تصنيف FTSE Russell لمصر كسوق ناشئ؟
يعني إدراج الأسهم المصرية ضمن مؤشر الأسواق الناشئة، ما يحافظ على فرص استثمار الصناديق العالمية المتتبعة للمؤشر.
##كم عدد الشركات المصرية المستوفية لمعايير FTSE Russell في 2026؟
بلغ عددها شركتين بنهاية ديسمبر 2025 وفق مراجعة FTSE Russell المعلنة في فبراير 2026.




