السبت 18 يوليو 2026
الرقابة المالية تُلزم شركات الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن الانبعاثات الكربونية وتعويض جزء منها
إلزام الشركات الكبرى بالإفصاح عن البصمة الكربونية وتعويض 20% من الانبعاثات.
ملخص
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 36 لسنة 2026 يُلزم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، التي يزيد رأسمالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه، بإعداد تقرير سنوي للبصمة الكربونية وفق نطاقي القياس Scope 1 وScope 2، مع تعويض 20% من الانبعاثات المعلنة عبر شراء شهادات خفض الكربون خلال 90 يومًا من تقديم التقرير، على أن يبدأ الالتزام بتقديم التقارير في موعد أقصاه يونيو 2026.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار قرار يُلزم شركات الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويض جزء منها، في إطار تعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وربط الاستدامة بالأنشطة المالية الخاضعة لإشراف الهيئة.
تفاصيل القرار رقم 36 لسنة 2026
صدر القرار رقم 36 لسنة 2026 عن مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 يناير 2026، استنادًا إلى أحكام قانون سوق رأس المال والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وقرار مجلس الإدارة رقم 107 لسنة 2021 الخاص بضوابط الإفصاح البيئي والاجتماعي.
ويقضي القرار بإلزام الشركات التي يزيد رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها على 100 مليون جنيه بإعداد تقرير سنوي للبصمة الكربونية، يتضمن بيانات حجم الانبعاثات الناتجة عن أنشطة الشركة.
ما هي البصمة الكربونية ونطاقات القياس؟
تُعرَّف البصمة الكربونية بأنها إجمالي غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن أنشطة المؤسسة، ويتم قياسها بطن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
ويشمل التقرير نطاقي القياس Scope 1 وScope 2، حيث يتضمن Scope 1 الانبعاثات المباشرة الناتجة عن تشغيل الوقود والمركبات والمولدات ومواقع الإنتاج، بينما يقيس Scope 2 الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن استهلاك الكهرباء والتدفئة أو التبريد داخل منشآت الشركة.
موضوعات مرشحة
مراجعة التقارير ومواعيد التقديم
اشترط القرار مراجعة بيانات البصمة الكربونية والتحقق من صحتها من خلال جهات تحقق ومصادقة معتمدة لدى الهيئة.
كما أوجب تقديم التقارير في موعد أقصاه نهاية يونيو 2026 بالنسبة للتقرير الأول، مع الالتزام بتقديمها سنويًا بالتزامن مع نهاية العام المالي لكل شركة.
تعويض 20% من الانبعاثات عبر شهادات الكربون
ألزم القرار الشركات بتعويض نحو 20% من إجمالي الانبعاثات المعلنة في التقرير السنوي من خلال شراء شهادات خفض الانبعاثات الكربونية المسجلة في قاعدة بيانات الهيئة ضمن سوق الكربون الطوعي المنظم.
ويتعين إتمام عملية الشراء خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم التقرير السنوي.
شرط لاستمرار الترخيص
نص القرار على أن الالتزامات الواردة فيه تُعد من شروط استمرار الترخيص للشركات الخاضعة لأحكامه، على أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
أثر القرار على سوق الكربون الطوعي
من المتوقع أن يسهم القرار في تنشيط سوق الكربون الطوعي المنظم في مصر، الذي يضم حاليًا 170 ألف شهادة كربون صادرة عن 34 مشروعًا مسجلًا، ومدعومة بـ 8 جهات تحقق ومصادقة معتمدة.
##من هي الشركات الملزمة بتطبيق القرار؟
الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية التي يزيد رأسمالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه.
##ما نسبة الانبعاثات المطلوب تعويضها؟
20% من إجمالي الانبعاثات المعلنة في التقرير السنوي.
##متى يبدأ تقديم التقارير؟
في موعد أقصاه نهاية يونيو 2026، ثم سنويًا مع نهاية العام المالي لكل شركة.
##هل يعد الالتزام شرطًا لاستمرار الترخيص؟
نعم، الالتزامات الواردة في القرار شرط من شروط استمرار الترخيص.
