السبت 18 يوليو 2026
النائبة مروة هاشم تطالب بتعديل قانون فصل الموظفين لمخالفته الدستور
د. مروة هاشم تطالب بمراجعة قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات وتؤكد تعارضه مع مواد الدستور.
ملخص
أكدت النائبة مروة هاشم أن قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات رقم 73 لسنة 2021 يثير تساؤلات دستورية تستوجب المراجعة، مشيرة إلى أن بعض نصوصه قد تتعارض مع مواد في الدستور تكفل حماية العاملين وتضمن حق التقاضي. وقالت إن طرح هذا الملف تحت قبة البرلمان يهدف إلى فتح نقاش تشريعي أوسع حول مستقبل القانون الذي استهدف مواجهة تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة، في ظل دعوات لإعادة النظر في آليات تطبيقه بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الانضباط الوظيفي وصون الضمانات الدستورية للعاملين.
طالبت النائبة مروة هاشم بتعديل قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات رقم 73 لسنة 2021، معتبرة أن بعض مواده تتعارض مع نصوص دستورية تكفل حماية العاملين وتضمن حق التقاضي.
الدستور في قلب الجدل حول قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات
قالت النائبة مروة هاشم إن قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات رقم 73 لسنة 2021 يحتاج إلى مراجعة تشريعية لضمان توافقه مع الضمانات التي أقرها الدستور لحماية العاملين في الجهاز الإداري للدولة. وأوضحت أن المادة 14 من الدستور تكفل حماية الوظيفة العامة وتؤكد عدم جواز الفصل التعسفي، وهو ما يستوجب التأكد من أن الإجراءات المنصوص عليها في القانون تحقق هذه الحماية بشكل واضح.
وأضافت هاشم أن الهدف من طرح هذا الملف داخل البرلمان ليس التشكيك في أهمية مواجهة تعاطي المخدرات داخل المؤسسات الحكومية، بل التأكد من أن تطبيق القانون يتم في إطار يحفظ حقوق العاملين ويمنحهم فرصة الدفاع عن أنفسهم قبل صدور أي قرار بالفصل.
رقابة القضاء.. النقطة التي يتوقف عندها الجدل القانوني
وأكدت النائبة مروة هاشم أن المادة 97 من الدستور تنص بوضوح على أن حق التقاضي مكفول للجميع، وأنه لا يجوز تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء. وقالت إن هذا المبدأ الدستوري يفرض أن تظل قرارات الفصل الصادرة وفق قانون فصل الموظفين رقم 73 لسنة 2021 خاضعة لرقابة القضاء الإداري، باعتباره الضمانة الأساسية لمراجعة سلامة الإجراءات والتأكد من مراعاة الحقوق القانونية للعاملين.
داخل البرلمان.. دعوة لمراجعة بعض مواد قانون 73 لسنة 2021
وأوضحت مروة هاشم أن النقاش الدائر داخل مجلس النواب يهدف إلى فتح حوار تشريعي هادئ حول بعض مواد قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الانضباط داخل المؤسسات الحكومية وبين صون الحقوق الدستورية للعاملين.
وأضافت أن أي مراجعة محتملة للقانون ينبغي أن تراعي وضوح إجراءات التحقيق قبل إصدار قرارات الفصل، بما يعزز الثقة في منظومة العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ويضمن تطبيق القانون في إطار عادل ومتوازن.
##ما هو قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات رقم 73 لسنة 2021؟
هو قانون يهدف إلى مواجهة تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ويجيز فصل الموظف في حال ثبوت تعاطيه وفق الإجراءات التي يحددها القانون.
##هل يمكن تعديل قانون فصل الموظفين رقم 73 لسنة 2021؟
نعم، يحق لمجلس النواب تعديل أي قانون قائم إذا ظهرت ملاحظات دستورية أو تشريعية تستدعي إعادة النظر في بعض مواده.
