السبت 18 يوليو 2026
سارة النحاس تتقدم بطلب إحاطة بشأن التصالح على تحويل الوحدات من سكني إلى إداري في الإسكندرية
تقدمت النائبة سارة النحاس بطلب إحاطة للحكومة بشأن تأخر قرارات التصالح على تحويل الوحدات من سكني إلى إداري في الإسكندرية رغم استيفاء المواطنين الإجراءات القانونية وسداد الرسوم.
ملخص
تقدمت النائبة سارة النحاس بطلب إحاطة بشأن تأخر صدور قرارات التصالح لتحويل الوحدات من سكني إلى إداري في محافظة الإسكندرية، رغم استيفاء المواطنين لكافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع. وقالت إن المواطنين سددوا الرسوم المقررة، واستكملوا المستندات المطلوبة، وتمت المعاينات الميدانية وفقًا للقانون، إلا أنه لم تصدر قرارات نهائية بشأن طلباتهم حتى تاريخه، ما يضع أصحاب الطلبات في وضع قانوني وإداري معلق، ويعرضهم للمساءلة والغرامات، ويعطل مصالحهم.
وجهت النائبة سارة النحاس طلب إحاطة إلى الحكومة بشأن تأخر قرارات التصالح على تحويل الوحدات من سكني إلى إداري في محافظة الإسكندرية، بعد تزايد شكاوى المواطنين الذين استوفوا الإجراءات القانونية وسددوا الرسوم المقررة وفق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، لكن طلباتهم ما زالت معلقة دون صدور قرارات نهائية حتى الآن.
تعطل قرارات التصالح على تحويل الوحدات يضع أصحاب الطلبات في دائرة المخاطر القانونية
أوضحت النائبة سارة النحاس أن عدداً من المواطنين تقدموا بطلبات للتصالح على تحويل الوحدات من سكني إلى إداري وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، حيث سددوا الرسوم المقررة واستكملوا المستندات المطلوبة. وأكدت أن الجهات المختصة أجرت المعاينات الميدانية للوحدات محل الطلب، إلا أن القرارات النهائية لم تصدر حتى الآن.
هذا التأخير يضع أصحاب الطلبات في وضع قانوني وإداري معلق، إذ قد يتعرضون للمساءلة أو الغرامات بسبب استمرار النشاط الإداري داخل وحدات سكنية لم يتم تقنين وضعها رسمياً، ما يعطل مصالحهم ويزيد حالة عدم اليقين لدى أصحاب المكاتب والأنشطة الصغيرة.
ملف التصالح على تحويل الوحدات في الإسكندرية.. تراكم الطلبات يضغط على الإدارات المحلية
تشير الشكاوى التي تلقتها النائبة إلى وجود عدد كبير من طلبات التصالح المتعلقة بتحويل الوحدات من الاستخدام السكني إلى الإداري في محافظة الإسكندرية، وهو ما يضع عبئاً إضافياً على الإدارات المحلية المسؤولة عن فحص الطلبات وإصدار القرارات.
ويرتبط هذا الملف بتطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الذي يهدف إلى تقنين الأوضاع القانونية للمباني المخالفة مقابل رسوم محددة وإجراءات تنظيمية واضحة. غير أن بطء إصدار القرارات، بحسب طلب الإحاطة، قد يؤدي إلى تعطيل الهدف الأساسي من القانون وهو تسوية الأوضاع القانونية للعقارات وتحقيق الاستقرار.
التصالح على تحويل الوحدات: البرلمان يطالب الحكومة بتوضيح أسباب التأخير
طالب طلب الإحاطة الحكومة بتوضيح أسباب تأخر إصدار قرارات التصالح الخاصة بتحويل الوحدات من سكني إلى إداري في الإسكندرية، إضافة إلى تحديد آلية واضحة للإسراع في البت بالطلبات التي استوفت الإجراءات القانونية.
وأكدت النائبة سارة النحاس أن استمرار تعليق الطلبات يضر بالمواطنين الذين التزموا بالقانون وسددوا الرسوم المقررة، ويؤدي إلى تعطيل مصالحهم. كما شددت على ضرورة تسريع إجراءات التصالح لضمان تحقيق الهدف التشريعي للقانون المتمثل في تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار الإداري والقانوني لأصحاب الوحدات.
موضوعات مرشحة
##ما المقصود بالتصالح على تحويل الوحدات من سكني إلى إداري؟
هو إجراء قانوني يتيح تقنين استخدام الوحدة السكنية كمكتب أو نشاط إداري بعد تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم واستيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
##ما سبب تأخر قرارات التصالح على تحويل الوحدات في الإسكندرية؟
يرتبط التأخير بتأخر إصدار القرارات النهائية رغم استيفاء بعض المواطنين الإجراءات القانونية وسداد الرسوم وإجراء المعاينات الميدانية للوحدات محل الطلب.
