السبت 18 يوليو 2026
طلب إحاطة من النائب حسام حسن بشأن فروق الحد الأدنى للأجور للعاملين بشركات المياه
النائب حسام حسن يتقدم بطلب إحاطة في مجلس النواب لمطالبة الحكومة بحماية الحقوق المالية للعاملين.
ملخص
تقدّم النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجّه إلى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن آلية صرف فروق الحد الأدنى للأجور للعاملين في شركات مياه الشرب والصرف الصحي، بعد شكاوى من موظفين تفيد بصرف هذه الفروق في استمارات منفصلة خارج مفردات المرتب الشهري. التحرك البرلماني يثير تساؤلات حول تأثير هذا الإجراء على الحقوق المالية والتأمينية للعاملين داخل الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خاصة في بعض المحافظات. ويطالب طلب الإحاطة بتوضيح الأساس القانوني والتنظيمي لهذا النظام، مع بحث إمكانية توحيد آلية تطبيق الحد الأدنى للأجور داخل الشركات لضمان العدالة الوظيفية والاستقرار المالي للعاملين في قطاع المرافق الحيوية.
وجّه النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، طلب إحاطة إلى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن طريقة صرف فروق الحد الأدنى للأجور للعاملين في شركات مياه الشرب والصرف الصحي، مطالباً بتوضيح الأساس القانوني لصرف هذه الفروق خارج مفردات المرتب الشهري، في ظل شكاوى من موظفين يرون أن هذا الإجراء قد يؤثر على بعض الحقوق المالية والتأمينية المرتبطة بعناصر الأجر.
شركات مياه الشرب والصرف الصحي ودور العاملين في تشغيل المرافق الحيوية
تؤدي شركات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي دوراً أساسياً في تقديم خدمات يومية لملايين المواطنين، وهو ما يجعل استقرار أوضاع العاملين بها جزءاً مباشراً من كفاءة تشغيل هذا المرفق الحيوي. وأوضح النائب حسام حسن أن هذه الشركات تعتمد على آلاف العاملين الذين يرتبط أداؤهم المهني باستقرار أوضاعهم الوظيفية والمالية، في ظل طبيعة عمل تتصل بخدمة عامة لا تحتمل الارتباك أو التعطل.
وجاء طلب الإحاطة في هذا السياق باعتباره تحركاً يستهدف بحث آلية صرف فروق الحد الأدنى للأجور داخل الشركات التابعة، خاصة أن انتظام تطبيق عناصر الأجر يظل من الملفات المرتبطة بالاستقرار المهني والمالي للعاملين في قطاع خدمي واسع التأثير.
شكاوى العاملين.. فروق الحد الأدنى للأجور خارج مفردات المرتب
أشار النائب حسام حسن إلى تلقيه شكاوى من عدد من العاملين، خصوصاً في فرعي الشركة بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، تتعلق بعدم ضم فروق الحد الأدنى للأجر إلى المرتب الشهري، وصرفها في استمارات منفصلة خارج مفردات المرتب. وتفتح هذه الشكاوى الباب أمام تساؤلات تتعلق بالأساس القانوني والتنظيمي لهذا الإجراء، وما إذا كان ينسجم مع القواعد المنظمة لعناصر الأجر داخل الشركات التابعة.
وأضاف أن صرف الفروق بهذه الصورة قد تترتب عليه آثار مالية وتأمينية محتملة بالنسبة للعاملين، خاصة في الملفات المرتبطة باحتساب بعض الحقوق التي تقوم على عناصر الأجر المدرجة ضمن مفردات المرتب. كما تعكس الشكاوى وجود تساؤلات أوسع حول مدى تطبيق سياسة موحدة لصرف فروق الحد الأدنى للأجور داخل شركات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة.
طلب الإحاطة في مجلس النواب: مطالب بتوضيح الأساس القانوني وتوحيد آلية الصرف
يرتكز طلب الإحاطة المقدم إلى مجلس النواب على مطالبة الحكومة بتوضيح الأسس القانونية المنظمة لصرف فروق الحد الأدنى للأجور للعاملين في شركات مياه الشرب والصرف الصحي، مع بيان أسباب صرفها خارج مفردات المرتب الشهري في بعض الحالات. كما يطالب النائب بإحالة الملف إلى اللجنة المختصة لبحثه بشكل تفصيلي، في ضوء ما أثير من شكاوى تتصل بالحقوق المالية والتأمينية للعاملين.
وأكد النائب أن تحقيق العدالة الوظيفية والاستقرار المالي للعاملين في المرافق الخدمية الكبرى يمثل أولوية، مطالباً أيضاً بتوضيح ما إذا كانت هناك خطة لتوحيد آلية تطبيق الحد الأدنى للأجور داخل الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بما يحفظ الحقوق المالية والتأمينية للعاملين ويضمن وضوح قواعد الصرف داخل هذا القطاع.
##ما سبب طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب حسام حسن في مجلس النواب؟
تقدم النائب حسام حسن بطلب إحاطة بسبب شكاوى من عاملين في شركات مياه الشرب والصرف الصحي بشأن صرف فروق الحد الأدنى للأجور خارج مفردات المرتب الشهري.
##هل يتم ضم فروق الحد الأدنى للأجور إلى المرتب في شركات مياه الشرب؟
تشير الشكاوى التي وصلت إلى مجلس النواب إلى أن بعض الشركات تصرف فروق الحد الأدنى للأجور في استمارات منفصلة خارج مفردات المرتب، وهو ما يطالب طلب الإحاطة بتوضيح أساسه القانوني.
