الخميس 23 يوليو 2026
النائبة بثينة أبوزيد تكشف تراجع التعاطي إلى أقل من 1% بعد تطبيق قانون تحليل المخدرات
هبطت نسبة التعاطي من 8% إلى أقل من 1% بعد تطبيق قانون تحليل المخدرات، بينما طالبت النائبة بثينة أبوزيد بمراجعة التنفيذ لضمان العدالة.
ملخص
أكدت النائبة بثينة أبوزيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون تحليل المخدرات رقم 73 لسنة 2021 حقق نتائج إيجابية منذ بدء تطبيقه، وأسهم في خفض نسب التعاطي داخل الجهاز الإداري للدولة ومؤسسات العمل المختلفة من نحو 8% إلى أقل من 1%. وقالت إن الهدف من القانون لم يكن العقاب بقدر ما كان حماية الدولة والأسرة المصرية وبيئة العمل من مخاطر انتشار المخدرات، مع التأكيد على أهمية مراجعة بعض الجوانب التنفيذية في اللائحة الحالية لضمان العدالة الكاملة، خاصة في ما يتعلق بإجراءات سحب العينات ودقة التحليل، مع طرح مقترحات للتدرج في العقوبة ومراجعة بعض الحالات السابقة.
دعت النائبة بثينة أبوزيد إلى مراجعة آليات تنفيذ قانون تحليل المخدرات، مؤكدة أن تحقيق الانضباط في بيئة العمل يجب أن يسير بالتوازي مع ضمان العدالة وحماية العامل من أي أخطاء إجرائية قبل توقيع الفصل من العمل.
أسباب نجاح قانون تحليل المخدرات في خفض التعاطي بمؤسسات العمل
أكدت النائبة بثينة أبوزيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون تحليل المخدرات رقم 73 لسنة 2021 حقق نتائج إيجابية منذ بدء تطبيقه، وأسهم في تقليل نسب التعاطي داخل الجهاز الإداري للدولة ومؤسسات العمل المختلفة. وقالت إن الإحصاءات التي عُرضت خلال مناقشات اللجنة أظهرت تراجع نسبة التعاطي من نحو 8% قبل تطبيق القانون إلى أقل من 1% بعده، بما يعكس أهمية هذا التشريع في حماية المجتمع والحفاظ على كفاءة بيئة العمل.
وأضافت أن الهدف الأساسي من القانون لم يكن العقاب بقدر ما كان حماية الدولة والأسرة المصرية من مخاطر انتشار المخدرات، خاصة في القطاعات التي تتطلب درجة عالية من الانضباط والمسؤولية. وأوضحت أن وجود عامل تحت تأثير المخدر لا يهدد نفسه فقط، بل قد يهدد حياة الآخرين ويؤثر على سلامة المنشآت والمرافق العامة.
آليات تنفيذ قانون تحليل المخدرات.. ضمانات مطلوبة قبل الفصل من العمل
وقالت أبوزيد إن القانون يمثل خطوة مهمة في طريق الإصلاح الإداري والانضباط الوظيفي، لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى مراجعة بعض الجوانب التنفيذية لضمان تحقيق العدالة الكاملة. وأكدت أن اللائحة التنفيذية الحالية ينقصها عدد من الضوابط التي تكفل عدم تعرض العامل للظلم قبل توقيع عقوبة الفصل من العمل.
وأشارت إلى أن التطبيق العملي قد يشهد في بعض الحالات أخطاء غير مقصودة أثناء أخذ العينة أو أثناء إجراءات التحليل، وهو أمر وارد في أي نظام بشري. ولفتت إلى احتمالات مثل تبديل العينة أو عدم الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة لعملية السحب، بما قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة تنعكس بشكل خطير على مستقبل العامل الوظيفي.
كما أوضحت أن بعض الوقائع التي تم رصدها خلال الفترة الماضية أظهرت حدوث مشادات أو خلافات أثناء أخذ العينة، وهو ما قد يتسبب في أزمات كبيرة للعامل، وقد يؤدي إلى إنهاء حياته الوظيفية دون التأكد الكامل من سلامة الإجراءات، مؤكدة أن العدالة تقتضي وجود ضمانات كافية قبل توقيع أي جزاء نهائي.
موضوعات مرشحة
التعاطي والإدمان: مقترحات التدرج في العقوبة ومراجعة حالات الفصل
وشددت النائبة بثينة أبوزيد على ضرورة التفرقة بين التعاطي والإدمان، موضحة أن التعاطي قد يكون سلوكًا عارضًا يمكن علاجه، بينما الإدمان حالة مرضية تحتاج إلى تأهيل وعلاج، ولذلك يجب أن يكون هناك تدرج في العقوبة يراعي البعد الإنساني والاجتماعي، ولا يقتصر على الفصل الفوري.
واقترحت تطبيق نظام تدريجي في العقوبة، بحيث يتم إيقاف العامل لمدة ثلاثة أشهر بدون أجر في المرة الأولى مع إخضاعه لتحليل جديد بعد انتهاء مدة الإيقاف، فإذا ثبتت إيجابية العينة مرة أخرى يتم اتخاذ قرار الفصل النهائي، مؤكدة أن هذا التدرج يحقق الردع وفي الوقت نفسه يمنح فرصة للإصلاح.
كما دعت إلى إطلاق مبادرة لمراجعة الحالات السابقة التي تم فصلها بسبب نتائج تحليل المخدرات، بحيث يتم فحص كل حالة على حدة، وإعادة النظر فيها وفق ضوابط واضحة، لضمان عدم وقوع ظلم على أي عامل، خاصة في الحالات التي قد تكون شابها خطأ في الإجراءات أو في التطبيق الفعلي للقانون. وأكدت أن الهدف من هذه المقترحات ليس التراجع عن القانون، وإنما تطوير آليات تنفيذه بما يحقق التوازن بين حماية الدولة والحفاظ على حقوق العامل، مشددة على أن العدالة هي الأساس الذي يجب أن يقوم عليه أي تشريع.
##ما نسبة التعاطي بعد تطبيق قانون تحليل المخدرات؟
أكدت النائبة بثينة أبوزيد أن نسبة التعاطي انخفضت من نحو 8% قبل تطبيق القانون إلى أقل من 1% بعده.
##هل اقترحت بثينة أبوزيد تعديل عقوبة الفصل في قانون تحليل المخدرات؟
نعم، اقترحت تطبيق عقوبة تدريجية تبدأ بإيقاف العامل 3 أشهر دون أجر ثم إعادة التحليل قبل اتخاذ قرار الفصل النهائي.
