السبت 18 يوليو 2026
لجنة القوى العاملة تناقش أثر قانون 73 بعد خفض التعاطي إلى أقل من 1% وتفتح ملف حالات الفصل السابقة
بعد هبوط التعاطي إلى أقل من 1%، ناقشت لجنة القوى العاملة نتائج تطبيق قانون 73 لسنة 2021 وتراجع حالات الفصل السابقة.
ملخص
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أثر تطبيق قانون 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، بعد تراجع نسب تعاطي المواد المخدرة بين العاملين من نحو 8% إلى أقل من 1%، بحسب ما عُرض خلال الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة ووزارة العمل ووزارة العدل وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. وامتد النقاش إلى مراجعة بعض حالات الفصل السابقة في ضوء البعد الإنساني والاجتماعي، مع التأكيد على أهمية التوسع في برامج العلاج والتأهيل وإتاحة فرصة التعافي قبل اتخاذ الإجراءات النهائية، بما يدعم استقرار الأسرة ويحافظ على بيئة عمل آمنة.
شاركت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماع اللجنة المنعقد يوم 16 مارس 2026 لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، بحضور ممثلي الحكومة ووزارة العمل ووزارة العدل وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، حيث ركزت المناقشات على نتائج تطبيق القانون بعد تراجع نسب تعاطي المواد المخدرة بين العاملين من نحو 8% إلى أقل من 1%، إلى جانب بحث بعض حالات الفصل السابقة والتوسع في برامج العلاج والتأهيل.
نتائج تطبيق قانون 73 لسنة 2021 داخل لجنة القوى العاملة
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نتائج تطبيق قانون 73 لسنة 2021، والتي أظهرت انخفاض نسب تعاطي المواد المخدرة بين العاملين من نحو 8% إلى أقل من 1%. وعكست هذه النتائج أثرًا مباشرًا للقانون في دعم الانضباط داخل بيئة العمل، خاصة في الوظائف المرتبطة بالخدمة العامة وسلامة المواطنين.
كما أكدت المناقشات أن هذا التراجع يعكس فاعلية التطبيق على أرض الواقع، ويضع القانون في صدارة التشريعات المرتبطة بحماية بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات.
حالات الفصل السابقة في مناقشات قانون 73
وأكدت اللجنة أن النتائج الإيجابية التي حققها القانون لا تمنع من إعادة النظر في بعض الحالات التي تم فصلها خلال الفترات السابقة، خاصة من الناحية الإنسانية والاجتماعية. وأشارت إلى أهمية إعداد دراسة تفصيلية لهذه الحالات، وبحثها وفق ضوابط قانونية واضحة تضمن العدالة وتحفظ حقوق العامل وأسرته.
واتجه النقاش داخل اللجنة إلى ضرورة الموازنة بين تطبيق القانون بحزم، والنظر في الحالات التي تستوجب تقييمًا دقيقًا، بما يحافظ على أهداف القانون من دون إغفال الأبعاد الاجتماعية المترتبة على قرارات الفصل.
العلاج والتأهيل للعاملين قبل الإجراءات النهائية
كما شددت اللجنة على أهمية التوسع في برامج العلاج والتأهيل، وإتاحة فرصة حقيقية للتعافي قبل اتخاذ الإجراءات النهائية. وأوضحت أن هذا المسار يدعم استقرار الأسرة المصرية، ويساعد في الحفاظ على الكوادر البشرية، إلى جانب استمرار مواجهة التعاطي داخل مواقع العمل في إطار قانوني واضح.
وأظهرت المناقشات أن دعم العلاج والتأهيل يمثل مسارًا مكملًا لتطبيق القانون، بما يعزز فرص التعافي ويحد من الآثار الاجتماعية التي قد تترتب على الفصل النهائي.
قانون التنظيم النقابي على طاولة لجنة القوى العاملة
وفي سياق متصل، شاركت النائبة بثينة أبو زيد في اجتماع اللجنة المنعقد يوم 15 مارس 2026 لمناقشة مشروع القانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وذلك بحضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووزارة العمل.
وتناولت المناقشات سبل تطوير آليات العمل النقابي، بما يواكب المتغيرات الحالية ويرفع كفاءة التنظيم والإدارة داخل هذا الملف.
التحول الرقمي ومقترحات مد الدورة النقابية
وأكدت اللجنة في توصياتها أهمية التحول الرقمي في التنظيم النقابي، لما يمثله من خطوة ضرورية لتطوير آليات العمل وتعزيز الكفاءة. كما ناقشت مسألة انتهاء الدورة النقابية الحالية، في ظل تزامن موعد الانتخابات المقبلة مع عدد من الفعاليات المهمة، من بينها مؤتمر العمل الدولي ومؤتمر العمل العربي واحتفالات عيد العمال.
وخلال الاجتماع، طُرحت عدة مقترحات، من بينها مد الدورة النقابية الحالية لمدة 6 أشهر حتى نوفمبر 2026، أو مدها لمدة عام وأربعة أشهر حتى أكتوبر 2027، بما يتيح تنظيم الاستحقاقات المقبلة بصورة مناسبة.
وتؤكد هذه المناقشات توجه لجنة القوى العاملة نحو الجمع بين تطبيق القانون، ومراعاة البعد الإنساني، ودعم تطوير العمل النقابي بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.
##ماذا ناقشت لجنة القوى العاملة بشأن قانون 73 لسنة 2021؟
ناقشت اللجنة الأثر التشريعي لتطبيق القانون، ونتائج خفض نسب التعاطي بين العاملين، إلى جانب مراجعة بعض حالات الفصل السابقة.
##هل تشمل مناقشات قانون 73 مراجعة حالات الفصل السابقة؟
نعم، شهدت المناقشات طرح دراسة تفصيلية لبعض الحالات السابقة، مع بحث إمكان إعادة النظر فيها وفق ضوابط قانونية محددة.
