السبت 18 يوليو 2026
طلب إحاطة من النائبة إيرين سعيد لوزير الزراعة بشأن قرارات سحب أراضي الاستصلاح من بعض المزارعين
شكاوى من مزارعين بعد قرارات سحب أراضي الاستصلاح في مصر. النائبة إيرين سعيد تتقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة لكشف أسباب الإجراءات وعدد الحالات المتضررة.
ملخص
تقدمت النائبة إيرين سعيد بطلب إحاطة موجّه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن قرارات سحب أراضي الاستصلاح الصادرة عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خلال يناير 2025، والتي تضمنت فسخ تعاقدات مع بعض المنتفعين المتأخرين في سداد الأقساط. التحرك البرلماني جاء بعد شكاوى من عدد من صغار المزارعين الذين أكدوا أنهم استصلحوا الأراضي وزرعوها بالفعل بعد استثمارات استمرت سنوات وتحملهم تكاليف كبيرة، قبل أن يواجهوا إجراءات السحب. ويهدف طلب الإحاطة إلى توضيح الأساس القانوني لهذه القرارات ودراسة إمكانية إعادة جدولة المديونيات أو منح مهلة إضافية للمنتفعين حفاظاً على الاستثمارات الزراعية القائمة.
وجهت النائبة إيرين سعيد طلب إحاطة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن قرارات سحب أراضي الاستصلاح من بعض المنتفعين المتأخرين في سداد الأقساط، وهي الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خلال يناير 2025، وسط شكاوى من مزارعين أكدوا أنهم استصلحوا الأراضي وزرعوها بالفعل بعد استثمارات استمرت سنوات.
تصاعد شكاوى المزارعين بعد قرارات سحب أراضي الاستصلاح
وقالت النائبة إيرين سعيد إن طلب الإحاطة جاء على خلفية شكاوى عديدة تلقتها من عدد من صغار المزارعين والمنتفعين بأراضي الاستصلاح، بعد القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في يناير 2025 بشأن فسخ التعاقد وسحب بعض الأراضي من المتأخرين في سداد الأقساط. وأوضحت أن هذه الشكاوى تعكس حالة تضرر واضحة بين منتفعين أكدوا أنهم استصلحوا الأراضي وزرعوها بالفعل وتحملوا تكاليف باهظة على مدار سنوات.
قرارات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.. ضغوط متزايدة على صغار المنتفعين
وأكدت النائبة إيرين سعيد أن الاعتراض لا ينفصل عن الظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع الزراعي، في ظل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، وهو ما أثر على قدرة بعض المنتفعين على سداد الأقساط في مواعيدها. وأضافت أن المزارعين المتضررين يرون أن قرارات فسخ التعاقد وسحب الأراضي لم تراعِ ما تحملوه من أعباء مالية وما أنفقوه فعلياً على استصلاح هذه الأراضي وإدخالها إلى دائرة الزراعة.
قانون الأراضي الصحراوية 143 لسنة 1981: تساؤلات حول توافق الإجراءات مع هدف التوسع الزراعي
وأوضحت النائبة إيرين سعيد أن طلب الإحاطة يطرح تساؤلات حول مدى توافق هذه الإجراءات مع الفلسفة التي قام عليها قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981، والذي استهدف تشجيع استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية. وأضافت أن القضية لا تتعلق فقط بالتأخر في السداد، لكنها ترتبط أيضاً بمدى مراعاة الجهة الإدارية لحقيقة أن بعض المنتفعين قاموا بالفعل باستصلاح الأرض وزراعتها قبل صدور قرارات السحب.
التدرج في الإجراءات ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع
وقالت النائبة إيرين سعيد إن من بين النقاط الأساسية التي يثيرها طلب الإحاطة مدى الالتزام بمبدأ التدرج في الإجراءات قبل الوصول إلى قرارات فسخ التعاقد أو سحب الأرض. وأضافت أن هناك تساؤلات مشروعة حول ما إذا كانت قد مُنحت مهلة كافية للمنتفعين لتوفيق أوضاعهم، بما يضمن مراعاة طبيعة النشاط الزراعي والظروف التي يواجهها صغار المزارعين في مناطق الاستصلاح.
إعادة جدولة المديونيات لحماية الاستثمارات الزراعية القائمة
وأكدت النائبة إيرين سعيد أنها تطالب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتوضيح الأساس القانوني لهذه الإجراءات، وبيان عدد الحالات التي تم فسخ التعاقد معها أو سحب الأراضي منها. وأضافت أن طلب الإحاطة يتضمن أيضاً الاستفسار عما إذا كانت هناك آلية لإعادة جدولة المديونيات أو منح مهلة إضافية للمنتفعين، حفاظاً على الاستثمارات الزراعية القائمة وتحقيقاً لأهداف الدولة في التوسع الزراعي.
##ما خلفية طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة إيرين سعيد بشأن أراضي الاستصلاح؟
جاء طلب الإحاطة بعد شكاوى من عدد من المزارعين المتضررين من قرارات سحب بعض أراضي الاستصلاح الصادرة عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بسبب التأخر في سداد الأقساط.
##ما الذي تطالب به النائبة إيرين سعيد من وزارة الزراعة في ملف سحب أراضي الاستصلاح؟
تطالب النائبة وزير الزراعة بتوضيح الأساس القانوني لقرارات فسخ التعاقد وسحب الأراضي، وبيان عدد الحالات التي شملتها هذه الإجراءات، مع بحث إمكانية إعادة جدولة المديونيات أو منح مهلة إضافية للمنتفعين.
