الخميس 23 يوليو 2026
النائب فريدي البياضي يتقدم بطلب إحاطة بشأن إلقاء الحيوانات النافقة في الترع
تقدم النائب فريدي البياضي بطلب إحاطة للحكومة بشأن إلقاء الحيوانات النافقة في الترع والمصارف، مطالبًا بتحديد المسؤوليات وتطبيق القانون وحماية المياه والصحة العامة.
ملخص
طالب النائب فريدي البياضي الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة إلقاء الحيوانات النافقة في الترع والمصارف، محذرًا في طلب إحاطة من مخاطر الظاهرة على المياه والصحة العامة والبيئة والثروة الحيوانية والزراعية. وقال إن القوانين المنظمة تجرم إلقاء المخلفات والملوثات في المجاري المائية، مطالبًا بإنشاء نقاط تجميع ووسائل نقل آمنة وأماكن معتمدة للتخلص من الحيوانات النافقة، مع إعلان بيانات حملات التفتيش والعقوبات وتحديد مسؤوليات الجهات المختصة.
تقدم النائب فريدي البياضي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، بشأن استمرار إلقاء الحيوانات النافقة في الترع والمصارف والمجاري المائية، مطالبًا بخطة تنفيذية تحدد مسؤوليات الجهات المختصة، وآليات رفع الحيوانات النافقة والتخلص الآمن منها، وإجراءات الرقابة وتطبيق القانون لحماية المياه والصحة العامة.
تكرار الظاهرة ومخاطرها
قال البياضي إن إلقاء الحيوانات النافقة في المجاري المائية يتكرر في عدد من القرى والمحافظات، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى تلوث المياه، وانتشار الروائح الكريهة والحشرات والميكروبات، فضلًا عن احتمالات انتقال الأمراض وتأثر الثروة السمكية، إلى جانب المخاطر التي تواجه المواطنين الذين يستخدمون هذه المياه في أعمال الري واستخدامات أخرى.
وأضاف عضو مجلس النواب أن قانون تنظيم إدارة المخلفات وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية يجرمان إلقاء المخلفات والملوثات في المياه، مطالبًا بتشديد الرقابة وتطبيق القانون، مع إعلان نتائج حملات التفتيش والإجراءات المتخذة بحق المخالفين.
مطالب لتطوير منظومة التخلص الآمن
أكد البياضي أن مواجهة الظاهرة لا ينبغي أن تقتصر على توقيع العقوبات، موضحًا أن عددًا من القرى يفتقر إلى أماكن مخصصة أو وسائل آمنة وسريعة للتخلص من الحيوانات النافقة، إلى جانب غياب آليات معلنة للاستجابة الفورية للبلاغات.
وطالب بإنشاء نقاط تجميع داخل القرى والمراكز، وتوفير وسائل نقل آمنة، واعتماد مواقع مخصصة للمعالجة والتخلص النهائي، مع تخصيص خطوط ساخنة لتلقي البلاغات وتحديد مدة زمنية للاستجابة.
بيانات حكومية وتحديد المسؤوليات
دعا النائب الحكومة إلى إعلان عدد حملات التفتيش والمحاضر المحررة والعقوبات الموقعة، إلى جانب تحديد أماكن التخلص والمعالجة المعتمدة في كل محافظة، وبيان المحافظات التي تعاني نقصًا في هذه الخدمات، والخطة المقررة لسد هذا العجز.
كما طالب بتحديد مسؤوليات الوحدات المحلية ومديريات الطب البيطري ووزارتي البيئة والموارد المائية والري، بما يضمن سرعة الاستجابة للبلاغات، ويمنع تداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية.
وطلب الدكتور فريدي البياضي إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة الملف، ووضع توصيات بشأن آليات التنفيذ والرقابة، مؤكدًا أن حماية الموارد المائية والصحة العامة تتطلب تطبيق القوانين القائمة، وتوفير منظومة واضحة وآمنة للتعامل مع الحيوانات النافقة.
##ما سبب طلب الإحاطة الذي تقدم به فريدي البياضي؟
تقدم النائب بطلب الإحاطة بسبب استمرار إلقاء الحيوانات النافقة في الترع والمصارف والمجاري المائية، وما يترتب على ذلك من مخاطر على المياه والصحة العامة والبيئة.
##ما أبرز المطالب التي تضمنها طلب الإحاطة؟
طالب بإنشاء منظومة متكاملة للتعامل مع الحيوانات النافقة، تشمل نقاط تجميع، ووسائل نقل آمنة، وأماكن معتمدة للتخلص منها، إلى جانب إعلان بيانات التفتيش وتحديد مسؤوليات الجهات المختصة.
##ما الإجراء البرلماني الذي طلبه النائب بعد تقديم طلب الإحاطة؟
طلب إحالة الموضوع إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشته ووضع توصيات بشأن آليات التنفيذ والرقابة.
