السبت 18 يوليو 2026
مدبولي يناقش تحديث برنامج الطروحات الحكومية للشركات المملوكة للدولة
اجتماع حكومي يبحث قيد شركات في البورصة ونقل أخرى إلى صندوق مصر السيادي.
ملخص
ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع حكومي مستجدات ملف الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب تحديث برنامج الطروحات الحكومية. وشمل الاجتماع عرضًا لحالة الشركات التي سيتم قيدها مؤقتًا في البورصة المصرية، وأخرى جارٍ نقلها إلى صندوق مصر السيادي. كما تناول المسؤولون الجداول الزمنية المرتبطة بطرح عدد من الشركات، مع الإشارة إلى متابعة إجراءات نقل الأصول وتقييمها. وأكدت المناقشات أهمية تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يسهم في تنشيط السوق وزيادة رأس المال السوقي.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة تطورات ملف الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب استعراض مستجدات برنامج الطروحات الحكومية. وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، حيث جرى عرض الموقف الحالي والإجراءات التي يتم تنفيذها.
خطط قيد الشركات في البورصة المصرية
استعرض الدكتور حسين عيسى خلال الاجتماع موقف الشركات التي تقرر قيدها قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية، موضحًا أن العمل جارٍ على استكمال الإجراءات المطلوبة لذلك. كما أشار إلى متابعة مستمرة للموقف النهائي لهذه الشركات من خلال اجتماعات متتالية، بهدف تجهيزها للطرح وفق الخطط المحددة.
تناول العرض كذلك وضع الشركات التي تقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، حيث أوضح الدكتور حسين عيسى أن الإجراءات اللازمة لنقل هذه الشركات يتم اتخاذها حاليًا. ويأتي ذلك في إطار توجه الحكومة نحو إعادة تنظيم إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة منها.
أوضح الدكتور هاشم السيد أن هناك متابعة جارية لموقف 20 شركة كانت تابعة لوزارة قطاع الأعمال، والمقرر قيدها مؤقتًا في البورصة المصرية. وأشار إلى أنه خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين سيتم قيد 10 شركات من هذه المجموعة، على أن يتم استكمال قيد باقي الشركات قبل نهاية أبريل 2026، وفق الجدول الزمني المحدد.
خطة نقل 40 شركة إلى صندوق مصر السيادي
استعرض مساعد رئيس مجلس الوزراء موقف 40 شركة أخرى يجري نقلها إلى صندوق مصر السيادي، في إطار خطة تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة. ويأتي هذا التحرك ضمن برنامج أوسع لإعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة وتعزيز كفاءتها.
تطوير منهج الطروحات الحكومية وتعزيز الشفافية
أشار الدكتور هاشم السيد إلى الاتفاق على تطوير منهج الطروحات الحكومية، بما يدعم الإفصاح والشفافية بشأن الشركات المطروحة. ويهدف هذا التوجه إلى توسيع قاعدة المستثمرين الراغبين في الحصول على أسهم هذه الشركات، بما يعزز من كفاءة السوق ويزيد من فرص المشاركة.
إشادة دولية وتأثير متوقع على البورصة المصرية
لفت مساعد رئيس مجلس الوزراء إلى وجود إشادة من مؤسسات دولية بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لتطوير برنامج الطروحات، بما في ذلك قيد الشركات مؤقتًا في البورصة ثم إعداد دراسات لتحديد قيمتها العادلة. وأكد أن هذه الخطوات من المتوقع أن تسهم في زيادة رأس المال السوقي في البورصة المصرية، إلى جانب توسيع نطاق الطروحات المتاحة.
