السبت 18 يوليو 2026
مدبولي يرد على شائعة إلغاء قانون الإيجار القديم ويكشف: 1.6 مليون وحدة سابقًا و70 ألف طلب لبديل حتى الآن
توضيح حكومي بعد تداول شائعات عن إلغاء الإيجار القديم.
ملخص
رد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ما تردد عن إلغاء قانون الإيجار القديم، واعتبره امتدادًا لنهج الشائعات ونسب تصريحات غير صحيحة لمسؤولين. وأوضح أن بيانات التعداد السابق أشارت إلى أن الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، سكنية وإدارية وتجارية، كانت في حدود 1.6 مليون وحدة قبل نحو عشر سنوات. وأضاف أن الدولة بدأت بالفعل التعداد الجديد الذي أشار إليه بوصفه تعداد عام 2027، لافتًا إلى أن نتائجه ستظهر العام المقبل، وهو ما سيكشف تراجع هذا الرقم مقارنة بالتعداد السابق. وأكد أن آلية التسجيل لطلب وحدة بديلة متاحة للمتضررين، وأن عدد المسجلين حتى الآن يبلغ 70 ألفًا، مع منح مهلة إضافية 3 أشهر إلى جانب المهلة الأولى.
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الحديث المتداول عن إلغاء قانون الإيجار القديم “يأتي في إطار نهج الشائعات”، مشددًا على أن ما يُنسب أحيانًا لمسؤولين في هذا الملف يُثار على غير الحقيقة، في وقت تستكمل فيه الدولة تدابيرها لإتاحة الوحدات البديلة للمستحقين قبل بدء سريان القانون بنهاية المدة المحددة.
الوحدات الخاضعة للإيجار القديم في التعداد السابق
أوضح مدبولي أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كان قد أشار، وفق التعداد السابق، إلى أن الوحدات المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم، سواء للسكن أو للوحدات الإدارية والتجارية، كانت في حدود 1.6 مليون وحدة، وهو رقم يعود إلى نحو عشر سنوات.
وأضاف أن هذه الأرقام تخص الوحدات الخاضعة للإيجار القديم، مميزًا بينها وبين إجمالي الوحدات بمختلف الاستخدامات التي وردت بالتعداد السابق، والتي أشار إلى أنها كانت أقل من 40 مليون وحدة.
التعداد الجديد وتوقعات تراجع عدد الوحدات الخاضعة للإيجار القديم
قال رئيس الوزراء إن التقديرات تشير إلى أن عدد الوحدات الخاضعة للإيجار القديم انخفض بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، مرجعًا ذلك إلى تغيّرات حدثت بمرور الوقت، من بينها معاملات تمت على مدار السنوات، وخروج بعض الحالات، ووفاة آخرين، إلى جانب اتفاقات بين ملاك ومستأجرين انتهت بترك وحدات.
وأضاف أن الدولة بدأت بالفعل التعداد الجديد، والذي أشار إليه بوصفه تعداد عام 2027، لافتًا إلى أن نتائجه ستظهر العام المقبل، وهو ما سيكشف بصورة أوضح تراجع عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم مقارنة ببيانات التعداد السابق.
70 ألف تسجيل فقط لطلب وحدة بديلة حتى الآن
حدد مدبولي ما وصفه بـ”المعيار” في هذا الملف، وهو آلية التسجيل التي أُعلنت للمتضررين من تطبيق القانون، بحيث يتقدم المواطن ويسجل لطلب وحدة بديلة إذا كان بحاجة إليها.
وأضاف أن آخر رقم متاح حتى لحظة حديثه يشير إلى أن عدد من سجلوا في هذه الآلية بلغ 70 ألفًا حتى الآن.
تمديد مهلة التسجيل قبل سريان القانون بنهاية السبع سنوات
أوضح رئيس الوزراء أن الدولة منحت مهلة إضافية للتسجيل مدتها 3 أشهر، إلى جانب 3 أشهر سابقة كانت مقررة بعد القانون، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في وضع التدابير المناسبة لإتاحة الوحدات للمستحقين.
وشدد على التزام الدولة بتوفير البدائل قبل بدء سريان القانون بنهاية السبع سنوات.
##هل ألغت الحكومة قانون الإيجار القديم؟
قال رئيس الوزراء إن ما يثار عن إلغاء قانون الإيجار القديم يأتي ضمن الشائعات، ونفى صحة ما نُسب إلى مسؤولين في هذا الشأن.
##كم عدد المسجلين لطلب وحدة بديلة وفق تصريحات مدبولي؟
أوضح رئيس الوزراء أن عدد المسجلين حتى الآن بلغ 70 ألفًا.
