السبت 18 يوليو 2026
مصر تعزز الاحتياطي الاستراتيجي للسلع والطاقة بمتابعة مباشرة من أحمد كجوك
أحمد كجوك يوضح توجهات السياسة المالية خلال اجتماع إدارة الأزمات والحد من المخاطر.
ملخص
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر، أن الدولة تضع تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومستلزمات الإنتاج للمستثمرين في مقدمة أولوياتها. وأوضح أن وزارة المالية تواصل التنسيق مع مختلف جهات الدولة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة، مع العمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم الإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية. كما شدد على أهمية دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، واستمرار المبادرات الموجهة لقطاعات السياحة والصناعة والزراعة، إلى جانب متابعة الأسواق العالمية واتخاذ إجراءات للحد من المخاطر الاقتصادية.
أحمد كجوك يحدد أولويات وزارة المالية
عرض أحمد كجوك، وزير المالية، توجهات المرحلة الحالية خلال ترؤسه اجتماع لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر، حيث أوضح أن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل محورًا رئيسيًا في عمل وزارة المالية، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي دون تعثر. وأكد أن التنسيق مع جهات الدولة المختلفة مستمر لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات.
تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي والتنسيق بين الجهات
أشار أحمد كجوك إلى أن وزارة المالية تعمل بشكل متواصل مع مؤسسات الدولة لضمان دعم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة، في إطار خطة تستهدف الحفاظ على استقرار الإمدادات. وأوضح أن هذا التنسيق يأتي ضمن نهج متكامل يهدف إلى التعامل مع المتغيرات الاقتصادية وضمان توافر الاحتياجات الأساسية في مختلف الظروف.
السياسة المالية وتدبير الاعتمادات اللازمة
أكد وزير المالية أن الحكومة تركز على توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية، مع إعطاء أولوية للإنفاق الاجتماعي وبرامج التنمية البشرية. وأضاف أن السياسة المالية تسعى إلى تحقيق توازن بين تلبية المتطلبات الحالية والحفاظ على الاستدامة الاقتصادية، مع توجيه الموارد وفق أولويات واضحة.
دعم الإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل
أوضح أحمد كجوك أن تنمية الأنشطة الإنتاجية والتصديرية تأتي في صدارة أولويات السياسة المالية، نظرًا لدورها في تعزيز تنافسية الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة. كما شدد على أهمية تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن هذا التوجه يمثل خيارًا استراتيجيًا مستمرًا تدعمه الدولة من خلال حزمة من التسهيلات المختلفة.
مبادرات دعم السياحة والصناعة والزراعة
لفت وزير المالية إلى استمرار العمل بمبادرات دعم القطاعات الحيوية، مثل السياحة والصناعة والزراعة، مع ربط الاستفادة من الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. وأكد أن هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز الأداء الاقتصادي وتحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية المختلفة.
إدارة المخاطر ومتابعة الأسواق العالمية
تطرق أحمد كجوك إلى جهود ترشيد الإنفاق والاستهلاك داخل أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن استخدام أدوات التحوط والإدارة الرشيدة للاحتياطيات يسهم في تقليل المخاطر المحتملة والتخفيف من الضغوط على الموازنة العامة. كما أوضح أن هناك لجنة مشتركة مع البنك المركزي تعقد اجتماعات دورية لدراسة تطورات السوق وتبني سياسات قادرة على احتواء الصدمات.
متابعة المتغيرات الاقتصادية والتواصل مع المستثمرين
أكد وزير المالية أهمية المتابعة اليومية للتطورات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية، إلى جانب رصد تأثيراتها على المستويين المحلي والإقليمي، مع متابعة توقعات المؤسسات الدولية والتغيرات المؤثرة في أسعار النفط. وأشار إلى حرص وزارة المالية على التواصل المباشر مع دوائر الاستثمار والمؤسسات المختلفة لشرح الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية، بما يدعم الثقة في الاقتصاد المصري.
