السبت 18 يوليو 2026
وزارة المالية تضيف حوافز جديدة في الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
وزير المالية أحمد كجوك يعلن حزمة من ٣٣ إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا لدعم الممولين والمشروعات.
ملخص
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تضمنت إضافة حوافز جديدة بعد نحو ٤٠ لقاء للحوار المجتمعي مع ممثلي المجتمع الضريبي، وتشمل ٣٣ إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا تتضمن إعفاءات وتمويلات ميسرة. وتم تحديد أول ١٠٠ ألف ممول للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل للحصول على تمويل منخفض التكلفة، وتشجيع رواد الأعمال على التوسع والنمو. كما سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦، وإعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة بشكل أسرع، مع إصدار تعديلات تشريعية جديدة للحد من الازدواج الضريبي وتسهيل إعدام الديون الضئيلة، وإنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في عدة مناطق، إلى جانب تطوير المنصات الإلكترونية للتعاملات الضريبية.
إضافة الحوافز والتسهيلات بعد الحوار المجتمعي
أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية جاءت بعد عقد نحو ٤٠ لقاءً للحوار المجتمعي، تم خلالها الاستماع إلى مقترحات ومطالب الممولين والمجتمع الضريبي. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقديم مجموعة واسعة من الحوافز والتسهيلات والإعفاءات للممولين الملتزمين، بما يعزز الالتزام الضريبي الطوعي ويتيح للممولين الاستفادة من مزايا جديدة ضمن "القائمة البيضاء" و"كارت التميز" الذي يمنح أولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة ويعزز الثقة في النظام الضريبي.
التمويلات الميسرة وتشجيع رواد الأعمال
أعلن الوزير أن الحزمة تشمل توفير تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول ١٠٠ ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، بهدف تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على الانضمام للنظام الضريبي والاستفادة من الدعم المالي لتوسيع أعمالهم وزيادة استثماراتهم. وأكد أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تيسير انضمام الفئات المختلفة للقاعدة الضريبية وزيادة الشفافية في القطاع الاقتصادي.
تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتشجيع الممولين الملتزمين
أوضح أحمد كجوك أن العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية تم تجديده حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦، بما يخفف الأعباء على الممولين، ويعزز مناخ الثقة في النظام الضريبي. كما أشار إلى أن هناك "قائمة بيضاء" و"كارت تميز" للممولين الملتزمين والمتميزين، حيث تمنحهم هذه الآليات حوافز وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، بالإضافة إلى تسريع عمليات رد ضريبة القيمة المضافة لمضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية المستردة، بما يتيح توفير السيولة اللازمة للممولين بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
إعادة هيكلة رد ضريبة القيمة المضافة والتعديلات التشريعية
أضاف الوزير أن إدارات رد ضريبة القيمة المضافة سيتم إعادة هيكلتها لتبسيط الإجراءات وتسريع استرداد المبالغ للممولين، مع استهداف الرد الفوري للمسجلين في القائمة البيضاء. كما سيتم إجراء تعديل تشريعي لإلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة، وإعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة عند معالجتها ضمن وعائها التجاري. وسيتم تعديل قانون ضريبة الدخل لتسهيل إعدام الديون الضئيلة وتقليل الأعباء الإجرائية، بما يساهم في تعزيز كفاءة النظام الضريبي للممولين والمكلفين.
مراكز الخدمات المتميزة والتفويض للشركات الخاصة
أفاد الوزير أنه سيتم استحداث مراكز ضريبية لتقديم الخدمات المتميزة للممولين والمكلفين في القاهرة الجديدة، الشيخ زايد والعلمين الجديدة، مع تفويض شركة "إي. تاكس" لتقديم بعض الخدمات الضريبية والدعم الفني والتقني، وذلك لأول مرة، لتسهيل الإجراءات وضمان سرعة الاستجابة لمتطلبات الممولين.
التشريعات الجديدة والضرائب على الاستثمار
أشار أحمد كجوك إلى إصدار تشريع يسمح بالاستفادة من نظام الضريبة "القطعية" و"النسبية" للفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، مع تحويل محاسبة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار. كما سيتم تحديد تكلفة الاقتناء للأوراق المالية غير المقيدة ومنح مزايا ضريبية للشركات الكبيرة لمدة ثلاث سنوات لضمان زيادة حجم التداول وتحفيز قيد الشركات المؤثرة في البورصة المصرية، وفق ما أعلنه الوزير.
المنصات الإلكترونية وتسهيل الإجراءات
أوضح الوزير إطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي، بالإضافة إلى منظومة لإنهاء حالات تصفية وإغلاق الشركات بسرعة، مع تشكيل لجنة دائمة للنظر في طعون الممولين على نتائج فحص تسعير المعاملات. كما سيتم تسهيل تحصيل ضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ للأفراد مع إعفاء الأزواج والأصول والفروع، وإتاحة تطبيق موبايل لتسهيل الإخطار والسداد، وفق بيان وزارة المالية.
أكد كجوك السماح بإجراء "المقاصة" بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتسهيل سداد الأعباء الضريبية، وتمكين الممولين من استرداد الرصيد الدائن من واقع إقرار ضريبة الدخل لتوفير السيولة، إلى جانب إصدار أدلة إرشادية للمعاملة الضريبية للخدمات المصدرة وتوحيد قواعد الحجز الإداري وآليات رفعه. كما سيتم تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد لإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع تأسيس الشركات وترخيص النشاط، وإلغاء المحاسبة التقديرية مع استمرار تطبيقها على السنوات السابقة.
الإعفاءات الضريبية والتحفيز على الاستثمار الطبي
أوضح وزير المالية أنه سيتم إعفاء عوائد القروض المدفوعة للخارج لكافة الشركات المساهمة في المشروعات القومية، ورفع الحد الأقصى لاعتماد تكاليف التمويل، إلى جانب إصدار تشريع بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ لتشجيع الاستثمار الطبي، بما يسهم في دعم المشروعات الاستراتيجية وتحفيز القطاع الصحي والاستثماري في مصر.
