السبت 18 يوليو 2026
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يبحث تعديلات الإيجار القديم ويتمسك برفض طرد المستأجرين
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم، ويتمسك برفض طرد المستأجرين والدفع بحلول متوازنة وعادلة.
ملخص
بحث الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مع وفد من اتحاد مستأجري الإيجار القديم تطورات تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا رفض طرد المستأجرين القدامى أو تحميلهم أعباء مالية تتجاوز قدرتهم. ويأتي التحرك في وقت يتصاعد فيه الجدل حول مستقبل العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بينما يتمسك الحزب بإعداد مشروع قانون يحقق التوازن بين الحقوق القانونية والبعد الاجتماعي، مع التأكيد على دور الدولة في التدخل لحماية الفئات الأكثر تأثرًا وضمان حق السكن.
استقبل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وفدًا من اتحاد مستأجري الإيجار القديم لبحث تعديلات قانون الإيجار القديم، في تحرك سياسي جديد يؤكد رفض طرد المستأجرين القدامى والدفع نحو صيغة أكثر توازنًا بين الملاك والمستأجرين.
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يحدد موقفه من تعديلات قانون الإيجار القديم
أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي خلال مناقشاته حول تعديلات قانون الإيجار القديم رفض طرد المستأجرين القدامى، وعدم تحميلهم أعباء مالية تتجاوز قدرتهم. وشدد على أن أي تعديل جديد يجب أن يراعي حق الساكن إلى جانب حقوق الملاك.
كما أوضح الحزب أن معالجة أزمة الإيجار القديم لا يجب أن تقوم على تحميل طرف واحد كلفة الحل، بل على صيغة تشريعية تحقق توازنًا واضحًا، مع تدخل الدولة عند حدوث ضرر اجتماعي يستوجب الحماية أو التعويض.
لقاء اتحاد المستأجرين.. تمسك برفض طرد المستأجرين القدامى
عكس اللقاء مع وفد اتحاد مستأجري الإيجار القديم تمسك الحزب بموقفه الرافض لطرد المستأجرين، مع التأكيد على أن أي زيادة في القيمة الإيجارية يجب أن ترتبط بالقدرة الفعلية على السداد، حتى لا تتحول التعديلات إلى ضغط يدفع الأسر إلى ترك مساكنها.
وأكد الحزب خلال اللقاء أن الدولة مطالبة بدور مباشر في تحقيق التوازن بين الأطراف، خاصة في الحالات التي قد تنتج عنها آثار اجتماعية واسعة.
قانون الإيجار القديم: مشروع قانون يوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين
ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات الخاصة بتعديلات قانون الإيجار القديم، مع تأكيد الحزب أنه يتجه إلى إعداد مشروع قانون يراعي حقوق الملاك ويحمي المستأجرين القدامى في الوقت نفسه.
كما ثمّن وفد الاتحاد دور الحزب ونوابه في فتح باب الحوار حول الأزمة، مؤكدًا أهمية الوصول إلى حل يحفظ حق السكن ويراعي البعد الإنساني والاجتماعي.
##ما موقف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من تعديلات قانون الإيجار القديم؟
يرفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي طرد المستأجرين القدامى، ويتمسك بأن تراعي أي تعديلات قانون الإيجار القديم القدرة المالية للمستأجرين وحقهم في السكن.
##هل يجهز الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مشروع قانون بشأن الإيجار القديم؟
نعم، أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه يتجه إلى إعداد مشروع قانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين القدامى.
