السبت 18 يوليو 2026
النائبة أميرة العادلي تتقدم باقتراح لميثاق حقوق أولياء الأمور في المدارس الخاصة وتشدد على الشفافية والمساءلة
تفاصيل اقتراح النائبة أميرة العادلي لإعداد ميثاق حقوق أولياء الأمور في المدارس الخاصة لحماية الأسر والطلاب.
ملخص
تقدمت النائبة أميرة العادلي باقتراح برغبة لإعداد ميثاق حقوق أولياء الأمور في المدارس الخاصة، مع تصاعد مطالب الأسر بمزيد من الوضوح في المصروفات وطبيعة الخدمات التعليمية المقدمة. ويأتي طرح هذا الملف على خلفية شكاوى متكررة تتعلق بالرسوم غير المعلنة، وتفاوت مستوى الخدمة، وضعف آليات الشكاوى والمتابعة. ويعرض المقترح تصورًا ينظم العلاقة بين المدارس وأولياء الأمور عبر إعلان واضح للمصروفات، وضمان الحقوق التعليمية للطلاب، وتنظيم التواصل الإداري، وربط التزام المدارس الخاصة بمتابعة ورقابة أكثر وضوحًا.
وجهت النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،اقتراحًا برغبة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لإعداد ميثاق حقوق أولياء الأمور في المدارس الخاصة، على خلفية شكاوى متكررة تتعلق بالمصروفات والرسوم غير المعلنة ومستوى الخدمات التعليمية وآليات التعامل الإداري داخل بعض المدارس.
اتساع شكاوى أولياء الأمور في المدارس الخاصة
وقالت النائبة أميرة العادلي في اقتراحها إن هذا التحرك يأتي استجابة لواقع عملي أظهر عددًا من التحديات في المدارس الخاصة، من بينها تفاوت مستوى الخدمات التعليمية مقارنة بالمصروفات، وفرض رسوم إضافية غير معلنة أو غير واضحة، إلى جانب شكاوى أولياء الأمور المتعلقة بالتعامل الإداري داخل المدارس، وضعف آليات معالجة الشكاوى والمتابعة من الجهات المختصة.
وأضافت أن هذه التحديات تعكس الحاجة إلى إطار أكثر وضوحًا ينظم العلاقة بين المدارس الخاصة والأسر، بما يضمن حماية حقوق أولياء الأمور والطلاب، ويعزز الشفافية والعدالة داخل هذا القطاع.
مصروفات المدارس الخاصة والرسوم غير المعلنة.. بند أساسي في الاقتراح
وأوضحت النائبة في المذكرة الإيضاحية أن من بين أهداف الميثاق المقترح تحقيق الشفافية المالية داخل المدارس الخاصة، من خلال الإعلان عن جميع المصروفات الدراسية والرسوم الإضافية بشكل واضح، وربط الخدمات المقدمة بهذه المصروفات.
ويعكس هذا البند تركيز الاقتراح على واحدة من أكثر النقاط حضورًا في شكاوى أولياء الأمور، وهي وضوح الالتزامات المالية التي تتحملها الأسر، وطبيعة الخدمات التي تقدمها المدارس في مقابل هذه المصروفات.
الحقوق التعليمية للطلاب والخدمات المعلنة
وأكدت النائبة أن الميثاق المقترح يتناول كذلك الحقوق التعليمية للطلاب، عبر ضمان جودة التعليم والخدمات التعليمية المعلنة، والتزام المدارس الخاصة بها.
ويضع هذا المحور مسؤولية واضحة على المدارس في ما يتعلق بمستوى الخدمة التعليمية، بحيث لا يقتصر الأمر على الإعلان عن البرامج والخدمات، بل يمتد إلى الالتزام الفعلي بما يتم تقديمه للطلاب وأولياء الأمور.
التعامل الإداري مع أولياء الأمور.. تنظيم العلاقة داخل المدارس الخاصة
وذكرت النائبة أميرة العادلي أن الميثاق المقترح يشمل أيضًا تنظيم التعامل الإداري مع أولياء الأمور، من خلال التأكيد على احترامهم، وتقديم تقارير دورية عن أداء الطلاب، وضمان تواصل مستمر بين المدرسة والأسرة.
ويبرز هذا الجانب ضمن النقاط التي تناولها الاقتراح باعتبارها جزءًا من العلاقة اليومية داخل المدارس الخاصة، خاصة في ظل الشكاوى التي أشارت إليها المذكرة بشأن طريقة التعامل الإداري داخل بعض المدارس.
آليات الشكاوى والمتابعة في المدارس الخاصة
وأضافت النائبة أن من أهداف الميثاق وضع آليات واضحة لتلقي الشكاوى وحل النزاعات، مع تحديد مواعيد للرد، والعمل على معالجة النزاعات بسرعة وعدالة.
ويأتي هذا الطرح في ضوء ما أشار إليه الاقتراح من ضعف في آليات معالجة الشكاوى والمتابعة، وهو ما يجعل وجود مسار واضح للتعامل مع الشكاوى أحد البنود الأساسية في تنظيم العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور.
وزارة التربية والتعليم والرقابة على المدارس الخاصة: المتابعة والمساءلة
وقالت النائبة في المذكرة الإيضاحية إن الميثاق المقترح يتضمن كذلك بندًا خاصًا بـالمتابعة والمساءلة، من خلال إلزام المدارس بتقديم تقارير سنوية إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وربط الالتزام بالميثاق بالتفتيش الدوري والمحاسبة.
ويعكس هذا البند توجه الاقتراح نحو دعم الرقابة على المدارس الخاصة، وربط الالتزام بالمعايير المعلنة بمتابعة واضحة من الجهات المختصة.
التجارب الدولية.. نماذج داعمة لتنظيم المدارس الخاصة
وأشارت النائبة في المذكرة الإيضاحية إلى عدد من التجارب الدولية التي يمكن الاستفادة منها عند إعداد الميثاق. وذكرت أن فرنسا تعتمد على إشراف وزارة التعليم والتفتيش الدوري لضمان جودة التعليم وشفافية المصروفات، بينما تقوم هيئة Ofsted في المملكة المتحدة بمراجعة المدارس الخاصة بانتظام ونشر تقارير علنية عن جودة التعليم والخدمات الإدارية.
وأضافت أن سنغافورة تعتمد على مراكز وساطة تعليمية متخصصة لتسوية النزاعات بين أولياء الأمور والمدارس بسرعة وفاعلية، في حين تطبق كندا آليات قضائية وإدارية لمعالجة شكاوى أولياء الأمور، مع إلزام المدارس بتقديم تقارير شاملة عن مدى التزامها بالمعايير.
أهمية ميثاق حقوق أولياء الأمور في المدارس الخاصة
وأكدت النائبة أميرة العادلي أن أهمية هذا المقترح تتمثل في حماية حقوق أولياء الأمور والطلاب، وتعزيز الشفافية والمساءلة في المدارس الخاصة، وتقليل النزاعات والشكاوى الإدارية، ودعم الرقابة الفعالة على هذا القطاع.
واختتمت اقتراحها بطلب إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لمناقشته، نظرًا لأهميته واتصاله المباشر بحقوق الأسر والطلاب داخل منظومة التعليم الخاص.
##ما هو ميثاق حقوق أولياء الأمور في المدارس الخاصة؟
هو مقترح يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور من خلال ضمان الشفافية في المصروفات، وحماية حقوق الطلاب، ووضع آليات واضحة للشكاوى والمتابعة.
##ماذا يتضمن اقتراح أميرة العادلي بشأن المدارس الخاصة؟
يتضمن الاقتراح الإعلان الواضح عن المصروفات والرسوم، وضمان جودة الخدمات التعليمية، وتنظيم التعامل الإداري مع أولياء الأمور، وتفعيل المتابعة والمساءلة.
