السبت 18 يوليو 2026
النائبة وفاء أحمد السرنجاوي تطالب بتعديل قانون 73 لسنة 2021 لحماية الأسر المتضررة من تداعيات التطبيق
طلب إحاطة من النائبة وفاء أحمد السرنجاوي لتعديل قانون 73 لسنة 2021 لحماية الأسر المتضررة وتحقيق توازن عادل بين الانضباط الوظيفي والبعد الإنساني.
ملخص
تقدمت النائبة وفاء أحمد السرنجاوي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى الحكومة، للمطالبة بمراجعة وتعديل قانون 73 لسنة 2021 بعد ما كشفه التطبيق العملي من آثار اجتماعية وإنسانية جسيمة على الأسر المتضررة وعدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وسط دعوات لتحقيق توازن عادل بين الانضباط الوظيفي وحق الإنسان في فرصة ثانية، ووضع ضوابط تمنع استخدام القانون بشكل تعسفي.
وجهت النائبة وفاء أحمد السرنجاوي طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى الحكومة، للمطالبة بمراجعة وتعديل قانون 73 لسنة 2021 بعد ما كشفه التطبيق العملي من آثار اجتماعية وإنسانية على الأسر المتضررة وعدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
التحرك البرلماني لإعادة النظر في قانون 73 لسنة 2021
وقالت النائبة وفاء أحمد السرنجاوي إنها تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى الحكومة، بشأن ضرورة مراجعة وتعديل القانون رقم 73 لسنة 2021، انطلاقاً من الدور الرقابي والتشريعي، وحرصاً على تحقيق العدالة وصون استقرار الأسر المصرية.
الآثار الاجتماعية لقانون 73 لسنة 2021 على الأسر المتضررة
وأكدت النائبة أن التطبيق العملي لـ قانون 73 لسنة 2021 ترتب عليه آثار اجتماعية وإنسانية جسيمة، أثرت سلباً على حياة العديد من الأسر، وألحقت ضرراً بعدد كبير من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بعدما مست مراكزهم القانونية المستقرة.
لسنا مع تعاطي المخدرات.. لكن القانون يحتاج إلى مراجعة
وشددت على أنها ليست مع تعاطي المخدرات، لكنها أوضحت أن المصلحة العامة تقتضي مراجعة نتائج تطبيق القانون حين يؤدي إلى أضرار واسعة تمس الأسر واستقرارها المعيشي، بما يستوجب إعادة النظر في بعض مواده وآليات تطبيقه.
تعديل القانون لتحقيق التوازن بين الانضباط وحق الإنسان في فرصة ثانية
وأضافت أن المطلوب هو تعديل مواد القانون رقم 73 لسنة 2021 بما يضمن التوازن بين الانضباط الوظيفي وحق الإنسان في فرصة ثانية، بحيث تبقى التشريعات أداة لحماية المجتمع وتحقيق الانضباط، من دون أن تكون سبباً في تشريد الأسر أو المساس باستقرارها.
ضوابط عادلة في تطبيق قانون 73 لسنة 2021.. منع التعسف أولوية
وطالبت النائبة بوضع ضوابط عادلة تضمن عدم استخدام القانون بشكل تعسفي، إلى جانب مراجعة الآثار الاجتماعية التي ترتبت على تطبيقه بالنسبة إلى الأسر المتضررة، بما يحقق قدراً أكبر من العدالة في التعامل مع هذا الملف.
متابعة برلمانية حتى الوصول إلى تعديل تشريعي
وأكدت أنها ستواصل متابعة هذا الملف حتى الوصول إلى تعديل تشريعي يحقق التوازن بين مقتضيات الوظيفة العامة والحفاظ على حقوق المواطنين، وبما يضمن حماية الاستقرار الاجتماعي للأسر المتضررة
##ما هدف طلب الإحاطة بشأن قانون 73 لسنة 2021؟
يهدف طلب الإحاطة إلى مراجعة وتعديل قانون 73 لسنة 2021 بعد ما أظهره التطبيق العملي من آثار اجتماعية وإنسانية على الأسر المتضررة وعدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
##لماذا طالبت النائبة وفاء أحمد السرنجاوي بتعديل قانون 73 لسنة 2021؟
طالبت النائبة وفاء أحمد السرنجاوي بتعديل القانون لتحقيق التوازن بين الانضباط الوظيفي وحق الإنسان في فرصة ثانية، مع وضع ضوابط عادلة تمنع استخدامه بشكل تعسفي.
