السبت 18 يوليو 2026
النائب عاطف المغاوري يتقدم بطلب إحاطة حول آثار تطبيق القانون 73 لسنة 2021 على العاملين
طلب إحاطة من النائب عاطف المغاوري بشأن آثار تطبيق القانون 73 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية على العاملين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة ومتناولي الأدوية المشروعة.
ملخص
تقدم النائب عاطف المغاوري بطلب إحاطة بشأن الآثار المترتبة على تطبيق القانون 73 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، بعد تضرر عدد كبير من العاملين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة ومتناولي الأدوية المشروعة. ويتناول طلب الإحاطة مدى اتساق تطبيق القانون مع الهدف من تشريعه في محاربة تعاطي المخدرات، كما يبحث مصير من تم فصلهم دون تدرج في الجزاء، وما ترتب على ذلك من أضرار اجتماعية ومعيشية طالت أسرهم.
وجّه النائب عاطف المغاوري طلب إحاطة بشأن الآثار المترتبة على تطبيق القانون 73 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، ومدى اتساقه مع الهدف من تشريعه في محاربة تعاطي المخدرات، بعد تضرر عدد كبير من العاملين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة ومتناولي الأدوية المشروعة، إلى جانب بحث مصير من تم فصلهم دون تدرج في الجزاء وتأثير ذلك على أسرهم.
الآثار المترتبة على تطبيق القانون 73 لسنة 2021 على العاملين
وقال النائب عاطف المغاوري في طلب الإحاطة إن تطبيق القانون 73 لسنة 2021 الخاص بتولي الوظيفة والاستمرار فيها، ولائحته التنفيذية، ترتبت عليه آثار تمس حقوق عدد كبير من العاملين. وأضاف أن هذه الآثار ظهرت بصورة أوضح لدى أصحاب الأمراض المزمنة ومتناولي الأدوية المشروعة، بعد خضوعهم لتطبيق القانون وما نتج عنه من أضرار مباشرة عليهم وعلى أسرهم.
وأكد المغاوري ضرورة مراجعة مدى اتساق تطبيق القانون مع الفلسفة التي صدر من أجلها، وهي محاربة آفة اجتماعية خطيرة تتمثل في تعاطي المخدرات، لا الإضرار بمن تختلف أوضاعهم الصحية أو العلاجية عن الحالات التي استهدفها التشريع.
قصور تشريعي وإجرائي.. إخلال بضمانات العدالة وحق الدفاع
وأضاف النائب عاطف المغاوري أن تطبيق القانون كشف عن قصور تشريعي وإجرائي أخل بضمانات العدالة وحق الدفاع، وأفرغ بعض النصوص من مضمونها. وأوضح أن هذه الملاحظات ترتبط بطريقة التطبيق وآثاره، لا بهدف القانون في مواجهة تعاطي المخدرات، مشيرًا إلى أن طلب الإحاطة يركز على مدى حفاظ آليات التنفيذ على ضمانات الإنصاف للعاملين الخاضعين لأحكامه.
وتابع أن من الضروري إحاطة المجلس بمدى ارتباط تطبيق القانون بقاعدة العلاج قبل العقاب، باعتبارها الهدف الأسمى من وراء القانون، خاصة في الحالات التي تستلزم مراعاة الظروف الصحية والعلاجية وما يترتب عليها عند تطبيق الجزاءات.
مصير المفصولين وأسرهم: آثار الفصل دون تدرج في الجزاء
وأشار المغاوري في طلب الإحاطة إلى مصير من تم فصلهم دون تدرج في الجزاء والعقاب، وما نتج عن ذلك من أثر مباشر على أسرهم بعد انقطاع مصدر الدخل. وأضاف أن هناك عددًا لا يستهان به أصبح معرضًا للحبس بسبب استحقاق مديونيات كانت قائمة بضمان هذا الدخل الذي توقف بقرار الفصل.
واختتم النائب طلبه بالمطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته، مع توضيح أثر تطبيق القانون 73 لسنة 2021 على العاملين المفصولين وأسرهم، ومدى اتساق التطبيق مع الهدف من التشريع وقاعدة العلاج قبل العقاب.
##ما تفاصيل طلب الإحاطة بشأن القانون 73 لسنة 2021؟
يتناول طلب الإحاطة آثار تطبيق القانون 73 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية على العاملين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة ومتناولي الأدوية المشروعة، ومصير من تم فصلهم.
##لماذا طالب عاطف المغاوري بمراجعة تطبيق القانون 73 لسنة 2021؟
لأن طلب الإحاطة يشير إلى أضرار لحقت بالعاملين، وإلى قصور تشريعي وإجرائي أخل بضمانات العدالة وحق الدفاع، مع المطالبة بربط التطبيق بقاعدة العلاج قبل العقاب.
