السبت 18 يوليو 2026
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يطالب البرلمان بسرعة مناقشة قوانين الأحوال الشخصية
بيان من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يطالب بالإسراع في تقديم قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين وضمان العدالة وحماية الأسرة
ملخص
طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسرعة تقديم قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن استمرار تأخر الحسم التشريعي يفاقم أزمات النفقة والحضانة والرؤية والاستضافة ويضاعف الضغوط على الأسر المصرية. وأوضح الحزب في بيانه أن القوانين المطلوبة يجب أن تضمن التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحمي مصلحة الطفل، وتضع آليات واضحة لتنفيذ الأحكام بما يمنع التعسف والتهرب. كما شدد على أهمية حوار مجتمعي تشارك فيه المؤسسات الدينية والقضائية والمتخصصون، وصولًا إلى تشريعات عادلة وحديثة تحمي الأسرة وتصون الاستقرار المجتمعي.
وضع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ملف قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين أمام أولوية تشريعية عاجلة، مطالبًا بحسم القضايا المرتبطة بالنفقة والحضانة والرؤية والاستضافة عبر نصوص واضحة تضمن حقوق الأسرة وتحمي مصلحة الطفل.
الزواج والطلاق والنفقة والحضانة.. الملفات التي تناولها بيان الحزب
أوضح الحزب أن الإسراع في تقديم مشروعات القوانين إلى مجلس النواب لم يعد يحتمل مزيدًا من التأجيل، في ظل تصاعد المشكلات المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة والرؤية والاستضافة والولاية على النفس والمال. وأضاف أن هذه القضايا تترتب عليها نزاعات ممتدة تضر بالأسرة وتؤثر سلبًا على الأطفال وتثقل كاهل المجتمع بأكمله.
حقوق الأسرة ومصلحة الطفل.. الأسس التي شدد عليها الحزب
طرح الحزب عددًا من الأسس التي يجب أن تقوم عليها التشريعات المطلوبة، في مقدمتها تحقيق التوازن العادل بين الحقوق والواجبات، وحماية مصلحة الطفل بوصفها الاعتبار الأعلى الحاكم لأي تنظيم تشريعي. كما دعا إلى وضوح القواعد القانونية المنظمة لمسائل النفقة والحضانة والرؤية والاستضافة والولاية التعليمية والصحية والمالية، بما يحقق العدالة ويمنع التعسف ويحد من النزاعات ويوفر قدرًا أكبر من الاستقرار الأسري والمجتمعي.
تنفيذ الأحكام.. الدور الذي طالب الحزب بأن تضطلع به الدولة
شدد الحزب على ضرورة أن تتضمن هذه القوانين نصوصًا واضحة تضمن أن تكون الدولة، بمؤسساتها المختلفة، طرفًا فاعلًا وضامنًا في تنفيذ جميع الحقوق والواجبات المحكوم بها. ورفض أن يُترك تنفيذ الأحكام لموازين القدرة الفردية أو لمناورات التهرب والتعطيل، موضحًا أن العدالة لا تكتمل بمجرد صدور الحكم، وإنما بوجود آليات فعالة ومنصفة تضمن التنفيذ وتحمي الحقوق وتصون هيبة القانون.
الدستور والكرامة الإنسانية والعدالة: الإطار الذي طالب الحزب بالالتزام به
دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى التزام مشروعات القوانين بأحكام الدستور ومبادئه، وفي مقدمتها حماية الأسرة وصون الكرامة الإنسانية وترسيخ قيم العدالة والمساواة. كما طالب ببناء تشريعات عصرية ومتوازنة تستجيب للواقع العملي وتعالج المشكلات المتراكمة التي كشفتها الخبرة القضائية والاجتماعية على مدار سنوات طويلة.
حوار مجتمعي جاد.. المسار الذي دعا إليه الحزب حول قوانين الأحوال الشخصية
لفت الحزب إلى أهمية إتاحة المجال أمام حوار مجتمعي جاد وبناء حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، تشارك فيه المؤسسات الدينية والجهات القضائية والمتخصصون في القانون والاجتماع وعلم النفس وممثلو الأطراف المعنية بالشأن الأسري. وأضاف أن هذا الحوار يجب أن ينتهي إلى توصيات عادلة ودستورية ومتوازنة، وصولًا إلى تشريعات تحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق وتحقق حماية الأسرة وصون الحقوق.
رسالة الحزب إلى البرلمان بشأن قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين
اختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن التأخير في تقديم الحلول التشريعية الممكنة لقضايا تمس حياة الناس بشكل يومي لم يعد مقبولًا، وأن المسؤولية الوطنية تقتضي التحرك الجاد والسريع لإنجاز قوانين أحوال شخصية عادلة وحديثة للمسلمين والمسيحيين، تضع مصلحة الأسرة المصرية فوق أي اعتبارات أخرى
##ما الذي طالب به الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بشأن قوانين الأحوال الشخصية؟
طالب الحزب بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين إلى مجلس النواب، بما يضمن حقوق الأسرة ومصلحة الطفل.
##لماذا شدد الحزب على سرعة إصدار قوانين الأحوال الشخصية؟
لأن تأخر الحسم التشريعي يزيد النزاعات المتعلقة بالنفقة والحضانة والرؤية والاستضافة ويؤثر على استقرار الأسرة.
