السبت 18 يوليو 2026
النائب محمود سامي يتقدم باقتراح لدمج المرحلتين الثانية والثالثة من حياة كريمة
1667 قرية ضمن المرحلتين الثانية والثالثة. محمود سامي يتقدم باقتراح لدمجهما في مرحلة تنفيذية واحدة وتوزيع الموارد وفق أولويات الحاجة الفعلية.
ملخص
تقدّم النائب محمود سامي الإمام باقتراح برغبة لإعادة النظر في آليات تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة «حياة كريمة»، عبر دمجهما في مرحلة تنفيذية واحدة وتوزيع الموارد المتاحة على القرى المستهدفة وفق أولويات الحاجة الفعلية. وأوضح في المذكرة الإيضاحية أن المرحلة الأولى شملت 1477 قرية في 52 مركزًا واستفاد منها نحو 18 مليون مواطن، بينما كان مخططًا للمرحلتين التاليتين أن تغطيا 1667 قرية إضافية. وأضاف أن المخصصات المالية لم تصل حتى الآن، وأن الجهات التنفيذية لم تتلق تعليمات واضحة، ما أدى إلى توقف مشروعات حيوية، مطالبًا بخطة زمنية ملزمة، وتعليمات عاجلة، ورقابة واضحة على التنفيذ وصرف الموارد.
وجّه النائب محمود سامي الإمام اقتراحًا برغبة بشأن دمج المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة حياة كريمة في مرحلة تنفيذية واحدة، مع توزيع الموارد على القرى المستهدفة وفق أولويات الحاجة الفعلية.
محمود سامي يطالب بدمج المرحلتين الثانية والثالثة من حياة كريمة
وفي المذكرة الإيضاحية، قال النائب محمود سامي الإمام إن مبادرة حياة كريمة تُعد مشروعًا وطنيًا يستهدف تطوير القرى والريف المصري من خلال تحسين البنية التحتية، وتطوير الخدمات الأساسية، ورفع جودة الحياة للمواطنين، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأضاف أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بدأت في يوليو 2021، وشملت 1477 قرية في 52 مركزًا على مستوى المحافظات، واستفاد منها نحو 18 مليون نسمة، بمخصص مالي بلغ 350 مليار جنيه. وأوضح أن المرحلتين الثانية والثالثة كان من المقرر استكمالهما لتغطية 1667 قرية إضافية في 52 مركزًا ضمن 20 محافظة، بما يشمل نحو 21 مليون نسمة، مع تخصيص نحو 150 مليار جنيه ضمن خطة موازنة 2024/2025 لاستكمال المرحلة الثانية وبدء المرحلة الثالثة.
تأخر المخصصات والتعليمات.. سبب تعطل تنفيذ حياة كريمة
وقال النائب محمود سامي إن المخصصات المالية الخاصة بالمرحلتين الثانية والثالثة من حياة كريمة لم تصل حتى الآن، كما لم تتلق الجهات التنفيذية تعليمات واضحة بشأن دمجهما أو توزيع الموارد، وهو ما أدى إلى توقف عدد من المشروعات الحيوية على الأرض.
وأشار إلى ما صرح به رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12 فبراير 2026 بشأن وجود تكليف من رئيس الجمهورية بدمج المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة حياة كريمة لتسريع التنفيذ، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لا يوجد لديها علم بالمبالغ المخصصة لبدء التنفيذ، كما لم تتلق تعليمات تنفيذية واضحة حول هذا الأمر، وهو ما يعكس قصورًا في آليات التنسيق والرقابة بين الجهات المعنية.
وأضاف أن استمرار هذا التأخير يترتب عليه آثار سلبية مباشرة على حياة المواطنين، إذ تعاني القرى المستهدفة من نقص مياه الشرب، وضعف شبكات الصرف الصحي، وتدهور جودة الطرق، ونقص الخدمات التعليمية والصحية. وأكد أن هذه الأزمات تضر بحق المواطنين في التنمية والخدمات الأساسية، وتؤثر على النشاط الاقتصادي المحلي، وتزيد من معدلات البطالة، وتؤخر استفادة المواطنين من حقوقهم الأساسية المكفولة لهم دستوريًا.
مطالب محمود سامي: دمج حياة كريمة وخطة تنفيذ واضحة
وأوضح النائب أن هذا التأخير في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من حياة كريمة يكشف عن ضعف التنسيق بين الوزارات المعنية، ويزيد من تعقيد إعادة تنظيم الموارد، وقد يؤدي إلى حدوث تباطؤ طويل الأجل في تنفيذ المشروعات. وقال إن عدم علم وزارة التخطيط بالمخصصات المالية حتى الآن يؤكد الحاجة إلى تدخل عاجل لضمان تطبيق التوجيهات الرئاسية وحماية مصالح المواطنين.
وأشار إلى أن توقف المشروعات التنموية لا يُعد مجرد تأخير إداري، بل تترتب عليه آثار مباشرة على الصحة العامة، إذ يؤدي نقص شبكات المياه والصرف الصحي إلى مشكلات صحية محتملة، كما يعيق تأخر تطوير الطرق حركة المواطنين والبضائع، بما يضر بالنشاط الاقتصادي في الريف، ويؤثر على آلاف العمال المرتبطين بهذه المشروعات، ويزيد من معدلات البطالة ويهدد الاستقرار الاجتماعي.
وطالب محمود سامي الإمام بسرعة تنفيذ دمج المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة حياة كريمة في مرحلة تنفيذية واحدة، مع توزيع الموارد المتاحة على القرى المستهدفة بشكل واضح وعادل وفق أولويات الحاجة الفعلية، من دون تأجيل إضافي. كما طالب بإصدار تعليمات تنفيذية عاجلة لجميع الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع تحديد المبالغ المخصصة للتنفيذ لضمان بدء العمل الفعلي فورًا.
ودعا أيضًا إلى وضع خطة زمنية محددة وملزمة لبدء المشروعات التنموية في القرى المستهدفة، مع ضمان الشفافية والرقابة في صرف الموارد، ومتابعة دقيقة لتقدم المشروعات وتقليل أي تأخير إضافي قد يضر بالمواطنين. كما طالب بتوفير المرونة اللازمة للجهات التنفيذية في التعامل مع الموارد المالية الحالية، لضمان استمرار المشروعات الحيوية حتى وصول المخصصات المتأخرة، وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في القرى والريف المصري.
وفي ختام المذكرة، أكد النائب ضرورة النظر في هذا الاقتراح بشكل حقيقي وجاد من أجل حماية حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، وضمان فعالية إدارة الموارد العامة، بما يحقق الهدف من مبادرة حياة كريمة، ومحاسبة الجهات المعنية عن أي قصور متعمد في التنفيذ إن وجد.
##هل طالب محمود سامي بدمج المرحلتين الثانية والثالثة من حياة كريمة؟
نعم، طالب محمود سامي الإمام بدمج المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة حياة كريمة في مرحلة تنفيذية واحدة.
##ما هدف اقتراح محمود سامي بشأن مبادرة حياة كريمة؟
يهدف الاقتراح إلى إعادة تنظيم التنفيذ وتوزيع الموارد على القرى المستهدفة وفق أولويات الحاجة الفعلية.
