السبت 18 يوليو 2026
محمود سامي الإمام: التعليق الحكومي على تعديل قانون الإيجار القديم غير موفق والتشريع اختصاص البرلمان
النائب محمود سامي الإمام ينتقد التعليق الحكومي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، ويؤكد أن التشريع اختصاص أصيل وحصري لمجلس النواب.
ملخص
وصف النائب محمود سامي الإمام التعليق الحكومي الأخير بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بأنه غير موفق، معتبراً أن بعض التكنوقراط يفتقدون الحس السياسي في التعامل مع هذا الملف شديد الحساسية. وأكد أن مسألة تعديل قانون الإيجار القديم تبقى شأناً تشريعياً خالصاً يقرره مجلس النواب، الذي يتحمل المسؤولية السياسية والاجتماعية عن أي قانون يصدر في هذا الإطار. وتأتي هذه التصريحات بينما يتجدد الجدل حول العلاقة الإيجارية في مصر بين مطالب الملاك بزيادة القيم الإيجارية ومخاوف المستأجرين من تداعيات اجتماعية قد تمس استقرارهم السكني.
انتقد النائب محمود سامي الإمام التعليق الحكومي الأخير بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، قائلاً إنه جاء غير موفق، ومشدداً على أن تقرير إجراء أي تعديل تشريعي يظل اختصاصاً أصيلاً لمجلس النواب. وأضاف أن البرلمان هو الجهة المسؤولة عن حسم هذا الملف بما يراعي التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
الدستور يحسم الجدل حول تعديل قانون الإيجار القديم
أكد النائب محمود سامي الإمام أن التعليق الحكومي الأخير بشأن تعديل قانون الإيجار القديم جاء غير موفق، معتبراً أن هذا الموقف يكشف افتقاد بعض التكنوقراط للحس السياسي في التعامل مع ملف شديد الحساسية. وأوضح أن رئيس الوزراء لا يملك الصلاحية الدستورية لتقرير إجراء تغيير تشريعي من عدمه، لأن التشريع يظل اختصاصاً أصيلاً وحصرياً لمجلس النواب.
وأضاف أن النواب هم الجهة المنوط بها تحديد ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، مشدداً على أن الأغلبية البرلمانية هي التي ستتحمل المسؤولية السياسية والاجتماعية عن نتائج أي قانون يتم إقراره في هذا الملف، بما يفرض على البرلمان التعامل مع القضية بقدر كبير من التوازن والدقة.
مخاوف اجتماعية واسعة.. تحذيرات من قانون إيجار قديم غير متوازن
وحذر محمود سامي الإمام من أن تطبيق قانون غير متوازن في ملف الإيجار القديم قد يقود إلى تداعيات اجتماعية واسعة، من بينها تشريد آلاف المستأجرين وطردهم من وحداتهم السكنية نتيجة غياب التوازن التشريعي. وقال إن المخاطر لا تتوقف عند هذا الحد، بل تمتد إلى فئة كبيرة من كبار السن الذين أمضوا سنوات طويلة داخل هذه المساكن.
وأشار إلى أن أي معالجة تشريعية لهذا الملف يجب أن تضع في الاعتبار أثرها المباشر على الاستقرار الاجتماعي، مؤكداً أن مجلس النواب سيتحمل تبعات أي قرار قد يؤدي إلى اختلال السلم الاجتماعي، إذا لم يراع حقوق الملاك والمستأجرين معاً في إطار تشريعي متوازن.
موضوعات مرشحة
البرلمان أمام مسؤولية الحسم: الإيجار القديم بين حقوق الملاك ومخاوف المستأجرين
وأكد النائب محمود سامي الإمام أن مقترح تعديل قانون الإيجار القديم سيظل مطروحاً بقوة تحت قبة البرلمان، مشيراً إلى اعتزام عدد من النواب التقدم بالتعديل ووضع البرلمان أمام مسؤوليته الكاملة تجاه هذا الملف. وأوضح أن النقاش لا يتعلق فقط بإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، بل يمتد إلى كيفية تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين.
ويشهد ملف الإيجار القديم جدلاً واسعاً حول شكل العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة، إذ يطالب الملاك بقيم عادلة تتماشى مع الأسعار السوقية، بينما يخشى المستأجرون من فقدان المأوى. وفي الوقت نفسه، تتجه الأوساط البرلمانية إلى طرح حلول تدريجية تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للطرفين، بما يسمح بفتح الملف تحت مظلة تشريعية تتحمل نتائجها المؤسسة البرلمانية بصورة كاملة.
##هل سيتم تعديل قانون الإيجار القديم في مصر قريباً؟
يناقش مجلس النواب مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم، لكن لم يصدر حتى الآن قرار نهائي بشأن شكل التعديل أو موعد تطبيقه.
##ما أبرز المقترحات المطروحة لتعديل قانون الإيجار القديم؟
تشمل المقترحات التي يناقشها البرلمان إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق توازناً بين حقوق الملاك ومخاوف المستأجرين مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية.
