السبت 18 يوليو 2026
النائب أمير الجزار يتقدم بطلب إحاطة بشأن احتجاز سيارات ذوي الإعاقة بالموانئ
3000 سيارة لذوي الإعاقة محتجزة بالموانئ منذ 3 سنوات. تعرف على تفاصيل طلب إحاطة أمير الجزار وأزمة تطبيق الضوابط الجديدة.
ملخص
تقدم النائب أمير الجزار بطلب إحاطة بشأن استمرار احتجاز سيارات ذوي الإعاقة بالموانئ، في أزمة تشمل نحو 3000 سيارة ظلت محتجزة لما يقرب من 3 سنوات رغم استيفاء أصحابها الشروط الطبية والإدارية والمالية المطلوبة وقت استيرادها وفقًا للقواعد السارية آنذاك. وتتصاعد الأزمة مع تطبيق ضوابط جديدة صدرت في 2024 على حالات سابقة، وهو ما اعتبره طلب الإحاطة مخالفة لمبدأ عدم رجعية القوانين. وطالب النائب بسرعة الإفراج عن السيارات المستوفاة للشروط السابقة، وتوضيح أسباب التأخير، ومعالجة الخسائر المادية والإنسانية التي لحقت بأصحابها.
وجه النائب أمير الجزار طلب إحاطة إلى الحكومة بعد تفاقم أزمة سيارات ذوي الإعاقة بالموانئ، حيث لا تزال قرابة 3000 سيارة محتجزة منذ نحو 3 سنوات، رغم استيفاء عدد كبير منها الشروط القانونية السارية وقت الاستيراد، في ظل جدل متواصل بشأن تطبيق ضوابط 2024 على الحالات السابقة.
احتجاز سيارات ذوي الإعاقة بالموانئ يضع الأزمة أمام البرلمان
قال النائب أمير الجزار في طلب الإحاطة إن استمرار احتجاز عدد كبير من سيارات ذوي الإعاقة بالموانئ لفترات قاربت 3 سنوات يمثل أزمة إنسانية وقانونية تمس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن هذه الفئة كفل لها الدستور والقانون مزايا وضمانات يجب ألا تتعطل بإجراءات مطولة أو معالجات غير عادلة.
نحو 3000 سيارة ما زالت معلقة داخل الموانئ
وأوضح النائب أن عدد السيارات المحتجزة يقدر بنحو 3000 سيارة تقريبًا، وأن أصحابها استوردوها أو تعاقدوا عليها وفق الأوضاع القانونية السارية وقتها، بعد استيفاء الشروط الطبية والإدارية والمالية المطلوبة، تنفيذًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018.
ضوابط 2024 الجديدة.. أصل الأزمة الحالية
وأضاف أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2500 لسنة 2024 استحدث ضوابط جديدة لتنظيم استيراد سيارات ذوي الإعاقة، تضمنت ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي، وألا يتم الاستيراد من المناطق الحرة، مع اشتراط الاستيراد من الخارج مباشرة، إلى جانب تحديد حد أقصى لعمر السيارة بحيث لا يتجاوز 3 سنوات سابقة على سنة الصنع.
سيارات مطابقة للشروط السابقة تواجه التعطيل
وأشار النائب إلى أن الإشكالية الأساسية لا تتعلق بمبدأ ضبط المنظومة، بل بتطبيق التعديلات الجديدة على حالات سابقة استوفت أوضاعها القانونية وفق النظام القديم. وقال إن عددًا كبيرًا من السيارات المحتجزة تتراوح سعة محركاته بين 1600 و2000 سي سي، وكانت مطابقة للاشتراطات السابقة وقت استيرادها، كما أن جزءًا كبيرًا منها تم شراؤه من داخل المناطق الحرة، خاصة المنطقة الاقتصادية ببورسعيد، قبل صدور التعديلات الجديدة.
مبدأ عدم رجعية القوانين في صدارة الاعتراض
وأكد أمير الجزار أن إخضاع هذه الحالات للتعديلات الجديدة يمثل مخالفة لمبدأ عدم رجعية القوانين، وهو المبدأ الذي يقضي بعدم سريان القوانين أو اللوائح الجديدة على وقائع سابقة على صدورها متى كانت قد نشأت واكتملت في ظل إطار قانوني صحيح.
الخسائر المادية والإنسانية تتفاقم مع استمرار الاحتجاز
وقال النائب إن استمرار احتجاز هذه السيارات طوال هذه المدة يترتب عليه أضرار مادية تتعلق بتلف السيارات وتحمل رسوم وغرامات إضافية، إلى جانب أضرار إنسانية مباشرة تمس أصحابها من ذوي الإعاقة، الذين كانوا في حاجة ماسة إلى هذه السيارات كوسيلة أساسية للحركة والاندماج في المجتمع. وأضاف أن كثيرًا منهم سدد بالفعل قيمة السيارة كاملة أو جزءًا منها، فضلًا عن الرسوم والإجراءات المرتبطة بها، بما يمثل عبئًا اقتصاديًا مضاعفًا دون مبرر.
الحكومة مطالبة بتوضيح الأسباب وحسم موقف السيارات المحتجزة
وشدد النائب في طلب الإحاطة على ضرورة توضيح الأسباب الحقيقية وراء استمرار احتجاز ما يقرب من 3000 سيارة داخل الموانئ حتى الآن، وبيان الأساس القانوني لتطبيق التعديلات الواردة بقرار 2500 لسنة 2024 بأثر رجعي على حالات سابقة، إلى جانب حسم موقف السيارات التي تم استيرادها أو التعاقد عليها من المناطق الحرة قبل صدور القرار الجديد.
مطالب بالإفراج السريع وتعويض المتضررين
واختتم النائب طلبه بالتأكيد على ضرورة سرعة التدخل لحل الأزمة، والإفراج الفوري عن السيارات المستوفاة للشروط وفقًا للضوابط السابقة، مع إعلان خطة زمنية محددة لمعالجة أوضاعها بشكل عادل، واتخاذ ما يلزم لتعويض المتضررين عن الخسائر المادية والمعنوية الناتجة عن هذا الاحتجاز الممتد.
##ما سبب احتجاز سيارات ذوي الإعاقة بالموانئ؟
يعود السبب إلى أزمة تتعلق بتطبيق ضوابط جديدة صدرت في 2024 على سيارات تم استيرادها أو التعاقد عليها وفق القواعد السابقة.
##متى يتم الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة المحتجزة؟
طلب الإحاطة طالب الحكومة بوضع خطة زمنية واضحة للإفراج عن السيارات المستوفاة للشروط السابقة ومعالجة أوضاعها بشكل عادل.
