السبت 18 يوليو 2026
حزب الإصلاح والتنمية يطرح مشروع تعديل قانون المعاشات بحد أدنى 6000 جنيه
مشروع من حزب الإصلاح والتنمية لتعديل قانون المعاشات يطالب برفع الحد الأدنى إلى 6000 جنيه وربط الزيادات السنوية بالتضخم.
ملخص
طرح حزب الإصلاح والتنمية مشروع تعديل قانون المعاشات ضمن النقاشات الجارية حول قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مطالبًا برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 6000 جنيه وربط الزيادات السنوية بمعدلات التضخم. ويرى الحزب أن الصياغة الحالية لا توفر حماية كافية لأصحاب المعاشات والعمالة غير المنتظمة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. ويتناول المشروع أيضًا تعديل شروط المعاش المبكر، وإعادة النظر في آليات احتساب المعاش، وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات بما يعزز الشفافية والثقة في النظام التأميني.
طالب حزب الإصلاح والتنمية بإعادة النظر في عدد من مواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ضمن مشروع تعديل قانون المعاشات الذي يستهدف معالجة ملفات زيادة المعاشات السنوية، والحد الأدنى للمعاش، وشروط المعاش المبكر.
وقال الحزب، في بيان صادر بالقاهرة بتاريخ 26 أبريل 2026، إن التعديل المقترح يجب أن يرتبط بصورة أوضح بمعدلات التضخم وتكاليف المعيشة، مقترحًا رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 6000 جنيه، وإنشاء آلية أكثر شفافية لإدارة أموال التأمينات.
أسباب مطالبة الحزب بتعديل قانون المعاشات
يرى حزب الإصلاح والتنمية أن مشروع تعديل قانون المعاشات يحتاج إلى معالجة أوسع من الصياغة المطروحة حالياً، خاصة مع استمرار ضغوط التضخم على أصحاب المعاشات. وبحسب بيان الحزب الصادر في 26 أبريل 2026، فإن القانون رقم 148 لسنة 2019 ما زال يتضمن نقاطاً تحتاج إلى مراجعة لضمان حماية أكثر عدالة للمستحقين.
يركز الحزب في مشروعه على أن المعاش لم يعد مجرد استحقاق مالي ثابت، بل أداة حماية اجتماعية يجب أن تتحرك مع تغيرات الأسعار وتكلفة المعيشة. ويرتبط ذلك بقدرة أصحاب المعاشات على مواجهة نفقات الغذاء والعلاج والسكن، وهي بنود تتأثر مباشرة بأي موجة تضخم جديدة.
رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 6000 جنيه وربطه بالتضخم
يطالب مشروع حزب الإصلاح والتنمية برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 6000 جنيه على الأقل، وربطه سنوياً بالحد الأدنى للأجور. ويستند هذا الطرح إلى فكرة تقليل الفجوة بين دخول العاملين وأصحاب المعاشات، خصوصاً أن فئات واسعة تعتمد على المعاش كمصدر دخل رئيسي بعد انتهاء الخدمة.
كما يقترح الحزب ربط الزيادة السنوية للمعاشات بمعدلات التضخم المعلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بدلاً من الاكتفاء بنسبة ثابتة لا تعكس دائماً حركة الأسعار. ويعني ذلك أن قيمة المعاش يمكن أن تتحرك تلقائياً مع تغير تكلفة المعيشة، إذا تم إقرار هذا التعديل تشريعياً.
إلغاء سقف زيادة المعاشات السنوية محل نقاش
ينتقد الحزب استمرار سقف زيادة المعاشات السنوية عند 15%، معتبراً أن هذه النسبة قد تصبح غير كافية عندما ترتفع معدلات التضخم إلى مستويات أعلى. ويرى أن تثبيت السقف قد يؤدي إلى تراجع القيمة الحقيقية للمعاش، حتى إذا حصل المستحقون على زيادة اسمية كل عام.
وبحسب البيان، فإن التعديل المقترح يعالج جانباً من حساب أجر التسوية، لكنه لا يمنح أثراً فورياً كافياً على قيمة المعاش المصروف فعلياً. لذلك يدفع الحزب باتجاه صيغة تربط الزيادة بمؤشر التضخم بصورة أوضح، حتى لا يتحمل أصحاب المعاشات وحدهم أثر ارتفاع الأسعار.
تعديل شروط المعاش المبكر للعمالة غير المنتظمة
يتضمن مشروع الحزب تعديلاً لشروط المعاش المبكر، خاصة بالنسبة إلى العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة. ويقترح الحزب أن تكون مدة اشتراك إجمالية قدرها 36 شهراً كافية لإثبات الحالة التأمينية، بما يفتح الباب أمام فئات لا تعمل بعقود ثابتة للحصول على حماية تأمينية أكثر مرونة.
كما يطالب الحزب بحذف شرط الـ50% المرتبط بالمعاش المبكر، والعودة إلى نظام المعاملات المتناقصة تدريجياً الذي كان معمولاً به قبل عام 2019. ويهدف هذا التعديل، وفق طرح الحزب، إلى تقليل القيود أمام من يواجهون ظروفاً صحية أو مهنية أو اقتصادية تجعل استمرارهم في العمل أكثر صعوبة.
إدارة أموال التأمينات عبر هيئة مستقلة أكثر شفافية
يدعو مشروع حزب الإصلاح والتنمية إلى إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات، تتولى مراجعة التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة. ويضع الحزب هذا المقترح ضمن ملف الثقة في النظام التأميني، لا باعتباره شأناً إدارياً منفصلاً عن قيمة المعاشات.
ويطالب البيان بنشر تقارير أداء دورية عن أموال التأمينات، بما يسمح بمتابعة طرق الإدارة والاستثمار والالتزامات المالية القائمة. وتساعد هذه الشفافية، إذا تحولت إلى نصوص وآليات واضحة، في تقليل الجدل حول الموارد المتاحة للمعاشات وقدرة النظام على الوفاء بحقوق المؤمن عليهم مستقبلاً.
##ما هو مشروع تعديل قانون المعاشات الذي طرحه حزب الإصلاح والتنمية؟
هو مقترح حزبي لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ويتضمن رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 6000 جنيه، وربط الزيادات بالتضخم، وتعديل شروط المعاش المبكر.
##هل رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 6000 جنيه أصبح قرارًا رسميًا؟
لا، الرقم الوارد في المشروع يمثل مطلبًا من حزب الإصلاح والتنمية، وليس قرارًا مطبقًا. تنفيذ أي زيادة يحتاج إلى إقرار تشريعي أو حكومي وفق الإجراءات الرسمية.
