السبت 18 يوليو 2026
مصر تبحث توسيع مساهمة قطاع التكنولوجيا في النمو الاقتصادي وخلق الوظائف
وزارات الاتصالات والتخطيط والمالية تنسق اتفاقيات تقنية تستهدف الاستثمار وبناء القدرات الرقمية في مصر.
ملخص
ناقشت وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، خلال اجتماع مشترك بمقر وزارة الاتصالات، آليات تعزيز التعاون في ملفات التحول الرقمي وترتيب الاتفاقيات المزمع توقيعها مع شركات التكنولوجيا العالمية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء. وشملت المناقشات تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم الخطط الاستثمارية المعتمدة على البيانات، وتأهيل الشباب المصري ببرامج تدريبية متخصصة، إلى جانب تعزيز التكامل الحكومي لتحسين الخدمات العامة، وتوسيع مساهمة قطاع التكنولوجيا في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
تنسيق حكومي لترتيب اتفاقيات التكنولوجيا الدولية
بحث المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، سبل التعاون المشترك بين الوزارات الثلاث في ملفات التحول الرقمي، خلال اجتماع رسمي عُقد بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وجاء الاجتماع في إطار تكليفات مجلس الوزراء الخاصة بترتيب الاتفاقيات المزمع توقيعها خلال المرحلة المقبلة مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، بما يدعم توجهات الدولة نحو تطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا.
رؤية وزارة الاتصالات لتعزيز السيادة الرقمية
أكد المهندس رأفت هندي أن الاتفاقيات المرتقبة مع شركات التكنولوجيا العالمية لن تقتصر على تقديم الخدمات التقنية فقط، بل ستتضمن برامج مكثفة لبناء القدرات الرقمية للشباب المصري، إضافة إلى نقل المعرفة في مجالات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الخطوات تستهدف توفير فرص عمل جديدة، ودعم مكانة مصر كمصدر إقليمي للخدمات التكنولوجية العابرة للحدود، مع مواصلة العمل على تعزيز السيادة الرقمية وتوطين التكنولوجيا داخل الدولة.
وأشار إلى أن وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية تمثلان شريكًا أساسيًا في المشروعات الاستثمارية التي تنفذها وزارة الاتصالات، موضحًا أن التعاون بين الوزارات الثلاث يعكس نموذجًا للتكامل الحكومي في تطوير بنية معلوماتية آمنة ومتقدمة تدعم المشروعات القومية.
وزارة التخطيط وربط الاستثمار بالبيانات الدقيقة
أكد الدكتور أحمد رستم أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تضع التحول الرقمي ضمن أولويات الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة المدى، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة الاتصالات يهدف إلى صياغة رؤية مشتركة تعتمد على البيانات الدقيقة كأساس رئيسي لبناء الخطط الاستثمارية.
وأضاف أن هذا التكامل يضمن تنسيق المبادرات الحكومية المرتبطة بالتحول الرقمي، مع توظيف أدوات التخطيط الحديثة لدعم مشروعات البنية التكنولوجية، بما يرفع كفاءة الأداء الحكومي ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن دمج الأدوات التكنولوجية المتقدمة في التخطيط القومي يسهم في دعم اتخاذ القرار وفق مؤشرات دقيقة، بما يضمن توزيع الموارد بكفاءة وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر احتياجًا وتأثيرًا.
كما شدد على أن الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الكوادر الوطنية للتعامل مع الاقتصاد الرقمي يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتعزيز التنافسية الاقتصادية، مؤكدًا استمرار دعم قطاع الاتصالات باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وزارة المالية ودعم تطوير الخدمات الأساسية
أكد السيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن وزارة المالية تواصل دعم قطاعات الدولة المختلفة لتطوير الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل عنصرًا مهمًا في تحديث الاقتصاد المصري وتعزيز فرص العمل.
وأوضح أن التعاون المستمر بين الوزارات المختلفة يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس توجهًا حكوميًا مشتركًا نحو رفع كفاءة الأداء العام وتطوير الخدمات الحكومية.
حضور موسع من الوزارات الثلاث
شهد الاجتماع مشاركة عدد من كبار المسؤولين من الوزارات الثلاث، حيث حضر من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس محمود بدوي، مساعد الوزير لشؤون التحول الرقمي، والسيد سامر سعيد، القائم بأعمال الوكيل الدائم ورئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية والاحتياجات، والمهندس سعد رشدي، رئيس الإدارة المركزية للكوادر والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد.
ومن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية شاركت المهندسة نهاد مرسي، مساعد الوزير لشؤون البنية الأساسية، والمهندسة هناء ثروت، المشرف على الإدارة العامة للنقل.
كما حضر من وزارة المالية السيد علي السيسي، مساعد الوزير لشؤون الموازنة، والسيد وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنة الهيئات الاقتصادية.
