السبت 18 يوليو 2026
البنك المركزي يتيح للبنوك الاستعلام الإلكتروني عن بيانات السجل التجاري
تعاون جديد لدعم الشمول المالي وتمكين البنوك من الاستعلام الرقمي عن بيانات الشركات في مصر.
ملخص
شهد مقر البنك المركزي المصري توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين البنك المركزي وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، بهدف إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع عن بيانات منظومة السجل التجاري للقطاع المصرفي، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري. ويأتي الاتفاق ضمن توجهات الدولة لتعزيز الشمول المالي للشركات، وتحسين وصولها إلى الخدمات المصرفية، ودعم ريادة الأعمال والتحول الرقمي، مع توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تساعد البنوك على تقييم الشركات بشكل أكثر كفاءة، وتطوير خدمات مالية متخصصة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
توقيع رسمي لتعزيز التكامل بين القطاع المصرفي والسجل التجاري
شهد السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المركزي المصري وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك بمقر البنك المركزي اليوم الأحد، وفق البيان الصادر عن البنك المركزي المصري ووزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقّع مذكرة التفاهم كل من السيد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، والسيد حسام الجراحي، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، في خطوة تستهدف تمكين القطاع المصرفي من الوصول إلى خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع عن بيانات الشركات المسجلة رسميًا، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري.
البنك المركزي المصري يربط جودة البيانات بتوسيع الخدمات المالية
أكد السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة لتحسين جودة وتكامل بيانات الشركات بمختلف أحجامها، بما يمنحها فرصًا أكبر للحصول على الخدمات المالية والمصرفية بصورة أكثر كفاءة.
وأوضح أن البروتوكول يدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، كما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ورفع معدلات التشغيل، وتوسيع فرص العمل من خلال تسهيل وصول الشركات إلى أدوات التمويل الرسمية.
وزارة التموين والتجارة الداخلية تدعم التحول الرقمي المؤسسي
أعرب الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أهمية هذا التعاون مع البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، مشيرًا إلى أنه ينسجم مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية.
وأوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نفذ مجموعة متكاملة من المشروعات الرقمية التي تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحديث بيئة العمل المؤسسية، وتعزيز استخدام البيانات في دعم اتخاذ القرار، مع تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي.
قاعدة بيانات وطنية لدعم الشمول المالي وريادة الأعمال
يمثل البروتوكول خطوة محورية في استكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات داخل البنك المركزي المصري، من خلال إتاحة بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك تشمل القطاعات الاقتصادية، وطبيعة الأنشطة، والأشكال القانونية، وهياكل الملكية والإدارة، ورؤوس الأموال، والتوزيع الجغرافي.
ويمنح هذا التكامل البنوك قدرة أكبر على تحليل المخاطر، واتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة، وتصميم خدمات ومنتجات مصرفية مخصصة لقطاعات أوسع من المشروعات، خاصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وكذلك الشركات المملوكة أو المدارة من قبل النساء، إلى جانب دعم دمج القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي.
انعكاسات اقتصادية وتنموية أوسع ضمن رؤية مصر 2030
يسهم هذا التعاون كذلك في دعم جهود الدولة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتقليص الفجوات التمويلية، وتحسين موقع مصر في المؤشرات والتقارير الدولية الخاصة بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
كما يعزز البروتوكول تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وفق رؤية مصر 2030، من خلال تطوير البنية المعلوماتية الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات المالية، وتعزيز بيئة الأعمال المصرية على المستويين المحلي والدولي.
