السبت 18 يوليو 2026
النائب أمير الجزار يسأل الحكومة عن استبعاد إقامة مرضى الباطنة من العلاج على نفقة الدولة
أمير الجزار يتقدم بسؤال برلماني حول استبعاد إقامة مرضى الباطنة من العلاج على نفقة الدولة وتفاوت التطبيق بين المستشفيات الحكومية.
ملخص
تقدم النائب أمير الجزار بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بشأن شكاوى من استبعاد تكاليف إقامة مرضى الباطنة من بعض قرارات العلاج على نفقة الدولة داخل مستشفيات حكومية. ويركز السؤال على مدى صحة هذه الوقائع، وحقيقة وجود تفاوت في التطبيق بين المستشفيات والمحافظات، والضوابط المنظمة لتغطية الحجز الداخلي. ويكتسب الملف أهمية خاصة مع اعتماد مرضى غير قادرين على قرارات العلاج للحصول على الرعاية اللازمة، خاصة الحالات التي تحتاج إلى متابعة داخلية لا يفي بها العلاج الخارجي فقط.
وجّه النائب أمير الجزار سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، طالب فيه بكشف القواعد المنظمة لتحمل تكاليف الحجز الداخلي لمرضى الباطنة داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة.
وقال الجزار إن شكاوى مواطنين أظهرت مطالبة بعض المرضى بسداد تكاليف الإقامة داخل مستشفيات حكومية، رغم صدور قرارات علاج لهم واحتياج حالاتهم إلى متابعة طبية داخلية.
شكاوى من تحمل مرضى الباطنة تكاليف الإقامة الداخلية
قال النائب أمير الجزار إنه تابع خلال الفترة الأخيرة شكاوى متعددة من مواطنين ومرضى مترددين على بعض المستشفيات الحكومية، تتعلق بعدم إدراج تكاليف الحجز والإقامة داخل أقسام الباطنة ضمن بعض القرارات العلاجية الصادرة على نفقة الدولة.
وأضاف الجزار أن بعض المرضى يحصلون على موافقات تغطي الأدوية أو الإجراءات الطبية فقط، بينما يُطلب منهم أو من ذويهم تحمل تكلفة البقاء داخل المستشفى، رغم احتياجهم إلى الملاحظة والمتابعة الطبية لعدة أيام.
تفاوت تطبيق العلاج على نفقة الدولة بين المستشفيات
وأوضح النائب أن ما تم تداوله يشير إلى وجود اختلافات واضحة في التطبيق بين بعض المستشفيات والمحافظات، حيث تشمل بعض الجهات الطبية الإقامة ضمن القرار العلاجي، بينما تستبعدها جهات أخرى رغم تشابه الحالات وطبيعة الاحتياج الطبي.
وأكد أن هذا التفاوت يخلق حالة من الغموض لدى المواطنين بشأن الخدمات التي تغطيها المنظومة العلاجية، خاصة في الحالات التي تتطلب متابعة مستمرة داخل المستشفى.
أمير الجزار يطالب بتوضيح ضوابط الحجز الداخلي
وطالب الجزار الحكومة بتوضيح مدى صحة ما يتردد بشأن عدم شمول الحجز الداخلي والإقامة بأقسام الباطنة ضمن بعض القرارات الصادرة للعلاج بالمجان داخل عدد من المستشفيات الحكومية.
كما تساءل النائب عما إذا كانت هناك ضوابط أو أكواد علاجية أو تعليمات تنظيمية تستبعد تغطية الإقامة لبعض الحالات، مطالباً بتوضيح الأساس الذي تستند إليه هذه القواعد حال وجودها.
مطالب بتوحيد قواعد الإقامة الداخلية للمرضى غير القادرين
وشدد الجزار على أهمية حسم هذا الملف في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، خاصة أن قطاعاً واسعاً من غير القادرين يعتمد على هذه القرارات للحصول على الخدمة الطبية اللازمة.
وطالب النائب الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها حال ثبوت وجود قصور تنظيمي، بما يضمن حصول المرضى على الرعاية الكاملة، بما يشمل الإقامة والمتابعة الطبية متى استدعت الحالة الصحية ذلك.
##هل تشمل قرارات العلاج على نفقة الدولة إقامة مرضى الباطنة؟
تختلف آلية التطبيق بين بعض المستشفيات وفق ما أثارته الشكاوى، بينما لم تصدر حتى الآن توضيحات رسمية تحسم شمول الإقامة الداخلية لجميع الحالات.
##لماذا طالب أمير الجزار بتوضيح قواعد الحجز الداخلي؟
طالب النائب بتوضيح الضوابط المنظمة لتغطية الإقامة داخل المستشفيات بعد تكرار شكاوى من مطالبة بعض المرضى بتحمل التكلفة رغم صدور قرارات علاج لهم.
