السبت 18 يوليو 2026
النائب أمير الجزار يتقدم بطلب إحاطة بشأن قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات
طلب إحاطة من النائب أمير الجزار لإعادة النظر في تطبيق قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات وضمان دقة تحاليل المواد المخدرة للموظفين.
ملخص
تقدم النائب أمير الجزار بطلب إحاطة بشأن قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات، بعد شكاوى من التطبيق العملي للقانون رقم 73 لسنة 2021. ويركز الطلب على حالات فصل فوري أعقبت نتائج إيجابية في تحاليل المخدرات، قال بعض الموظفين إنها قد ترتبط بأدوية علاجية موصوفة طبيًا. ويدعو الجزار إلى مراجعة آليات التحليل، وإتاحة إعادة الفحص داخل جهات معتمدة، وتشكيل لجان طبية متخصصة، بما يوازن بين حماية الجهاز الإداري للدولة وضمان عدم تضرر الموظفين وأسرهم بسبب أخطاء إجرائية أو طبية محتملة.
طالب النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الحكومة بمراجعة آليات تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، خاصة ما يتعلق بإنهاء خدمة الموظفين بعد نتائج تحاليل المواد المخدرة.
وشدد الجزار في طلب الإحاطة على أهمية وجود ضمانات طبية وإجرائية قبل صدور قرار الفصل، من بينها إتاحة إعادة الفحص داخل جهات معتمدة، وتشكيل لجان متخصصة لحسم الحالات المتنازع عليها.
شكاوى من تطبيق قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات
قال النائب أمير الجزار إن مواجهة تعاطي المواد المخدرة داخل الجهاز الإداري للدولة هدف وطني لحماية المرافق العامة والحفاظ على كفاءة المؤسسات، خاصة في الوظائف المرتبطة بحياة المواطنين ومصالحهم اليومية.
وأضاف، في طلب الإحاطة، أن التطبيق العملي للقانون رقم 73 لسنة 2021 كشف خلال السنوات الماضية عن إشكاليات إنسانية واجتماعية تستوجب مراجعة بعض آليات التنفيذ لضمان العدالة ومنع وقوع أضرار يصعب تداركها.
الفصل الفوري بعد تحاليل المخدرات يثير أزمات اجتماعية
أوضح الجزار أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد شكاوى موظفين تعرضوا للفصل بعد ظهور نتائج إيجابية لتحاليل المواد المخدرة، رغم تأكيد بعضهم تناول أدوية علاجية ومهدئات موصوفة طبيًا.
وأشار إلى أن الفصل الفوري تسبب في بعض الحالات بأزمات معيشية لأسر كاملة، نتيجة فقدان الدخل وتعثر الالتزامات المالية والعلاجية، ما انعكس على الاستقرار الاجتماعي لعدد من الأسر.
الأدوية العلاجية وتأثيرها على نتائج تحاليل المخدرات
أكد النائب أن بعض الأدوية المستخدمة لعلاج الأمراض المزمنة أو الاضطرابات النفسية والعصبية قد تؤثر على نتائج التحاليل الأولية، بما يؤدي إلى ظهور نتائج إيجابية دون وجود تعاطٍ فعلي للمواد المخدرة.
وطالب بإعداد قائمة رسمية بالأدوية التي قد تؤثر على نتائج تحاليل المخدرات للموظفين، مع تعميمها على الجهات الحكومية والأطباء القائمين على الفحص، لتقليل النزاعات المرتبطة بنتائج التحاليل.
مطالب برلمانية بمراجعة آليات التحليل والفصل
شدد الجزار على أنه لا يطالب بإلغاء قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات، وإنما بإعادة التوازن القانوني والإنساني في آليات التطبيق.
كما طالب بإنشاء منظومة تحليل مستقلة عبر معامل معتمدة خارج جهات العمل، ومنح الموظف حق إعادة التحليل حال ادعائه تناول أدوية علاجية، مع وقف إجراءات الفصل لحين انتهاء الفحص النهائي.
ودعا أيضًا إلى تشكيل لجان طبية متخصصة تضم أطباء نفسيين وخبراء سموم وإدمان للفصل في الحالات المتنازع عليها، إلى جانب دراسة نظام للتدرج في التعامل مع بعض الحالات المرتبطة بالعلاج والتأهيل.
##ما مطالب أمير الجزار بشأن قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات؟
طالب أمير الجزار بمراجعة آليات التحليل والفصل، وإتاحة إعادة الفحص داخل جهات معتمدة، وتشكيل لجان طبية متخصصة قبل إنهاء خدمة الموظف نهائيًا.
##هل يطالب أمير الجزار بإلغاء قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات؟
لا، أكد أمير الجزار أنه لا يطالب بإلغاء القانون، بل بمراجعة آليات تطبيقه لضمان العدالة ومنع تضرر الموظفين وأسرهم بسبب أخطاء طبية أو إجرائية محتملة.
