الإثنين 20 يوليو 2026
النائب أمير الجزار يطالب الحكومة بمراجعة وقف الأسمدة المدعمة لمحاصيل البساتين
تقدم النائب أمير الجزار بطلب إحاطة بشأن وقف صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل البساتين، محذرًا من تأثير القرار على الإنتاج الزراعي والصادرات المصرية وصغار المزارعين.
ملخص
تقدم النائب أمير الجزار بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة بعد وقف صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل البساتين، معتبرًا أن القرار قد يضاعف ضغوط التكلفة على صغار المزارعين. ويركز الطلب على محاصيل مثل الموالح والنخيل والزيتون والمانجو، باعتبارها جزءًا مهمًا من الإنتاج الزراعي والصادرات المصرية. ويحذر الجزار من أن ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة قد يدفع بعض المزارعين إلى تقليل التسميد، بما يؤثر على جودة المحاصيل وقدرتها على المنافسة، مطالبًا الحكومة بتوضيح أسباب القرار ودراسة بدائل عادلة قبل تطبيقه.
طالب النائب أمير الجزار الحكومة بالكشف عن الأسس الفنية والاقتصادية التي استندت إليها في وقف صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل البساتين، داعيًا إلى مراجعة القرار قبل تطبيقه بشكل كامل.
وأكد في طلب الإحاطة المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة أن قطاع البساتين يعد من أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية في مصر، محذرًا من أن زيادة أعباء الإنتاج على المزارعين قد تنعكس على إنتاجية المحاصيل وقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية خلال المواسم المقبلة.
محاصيل البساتين ودورها في دعم الصادرات الزراعية المصرية
قال النائب أمير الجزار إن قطاع البساتين لا يمثل نشاطًا زراعيًا هامشيًا، بل يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية في مصر، موضحًا أن القرار يمس محاصيل لها وزن اقتصادي واضح، من بينها الموالح والنخيل والزيتون والمانجو.
وأضاف الجزار، في طلب الإحاطة، أن المساحات المنزرعة بأشجار الفاكهة والمحاصيل البستانية تتجاوز نحو 2.3 مليون فدان على مستوى الجمهورية، بينها أكثر من 450 ألف فدان موالح، وما يزيد على 300 ألف فدان نخيل، ونحو 200 إلى 250 ألف فدان زيتون، وأكثر من 120 ألف فدان مانجو.
وأوضح أن الموالح المصرية أصبحت خلال السنوات الأخيرة من أبرز قصص النجاح التصديري، بعدما حققت مصر مراكز متقدمة عالميًا في صادرات البرتقال وعدد من الحاصلات البستانية، بما يجعل القطاع أحد مصادر النقد الأجنبي وفرص العمل في الريف.
وقف الأسمدة المدعمة.. أعباء إضافية على صغار المزارعين
حذر النائب أمير الجزار من أن وقف صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل البساتين جاء في توقيت يعاني فيه المزارعون من ارتفاع غير مسبوق في تكاليف الإنتاج، ومنها الأسمدة والمبيدات والطاقة والعمالة والنقل ومياه الري.
وأشار إلى أن القرار يضغط بصورة خاصة على صغار ومتوسطي المزارعين، الذين يعتمدون على الدعم لمواجهة تكلفة الزراعة، ولا يملكون القدرة نفسها على تحمل أسعار السوق الحرة أو امتصاص زيادات مفاجئة في مستلزمات الإنتاج.
وقال الجزار إن كثيرًا من منتجي المحاصيل البستانية تعرضوا خلال الموسم الماضي لخسائر نتيجة انخفاض أسعار بعض المحاصيل، وعلى رأسها البرتقال واليوسفي، وهو ما جعل عددًا منهم غير قادر على تغطية التكلفة الحقيقية للإنتاج.
دعم المحاصيل الاستراتيجية.. لماذا يعترض مزارعو البساتين؟
تساءل الجزار عن سبب استبعاد محاصيل البساتين من منظومة الأسمدة المدعمة، رغم دعم محاصيل استراتيجية أخرى مثل القمح والذرة والصويا، مؤكدًا أن الموالح والنخيل والزيتون والمانجو لا يمكن التعامل معها كأنها خارج نطاق الاهتمام الاقتصادي للدولة.
وأضاف أن قطاعًا يضم أكثر من مليوني فدان، ويحقق عوائد تصديرية كبيرة، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لمئات الآلاف من الأسر، يحتاج إلى تفسير واضح قبل اتخاذ قرارات تؤثر على تكلفة إنتاجه.
وطالب النائب وزارة الزراعة بتوضيح الأسس الفنية والاقتصادية التي استندت إليها في القرار، وبيان الدراسات التي سبقت تطبيقه بشأن آثاره على الإنتاج الزراعي والصادرات وأوضاع صغار المزارعين.
ارتفاع تكلفة الإنتاج وتأثيره على الصادرات الزراعية
حذر الجزار من أن استمرار وقف الأسمدة المدعمة قد يدفع عددًا من المزارعين إلى تقليل معدلات التسميد بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة، وهو ما قد ينعكس على إنتاجية الأشجار وجودة المحاصيل خلال المواسم المقبلة.
وأكد أن تراجع جودة أو كمية الإنتاج قد يؤثر في قدرة الحاصلات البستانية المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأشار إلى أن القرار لا يتعلق بملف الأسمدة فقط، بل بمستقبل قطاع كامل يرتبط بالإنتاج الزراعي، والنقد الأجنبي، والصناعات المرتبطة بالحاصلات الزراعية، وفرص العمل في الريف المصري.
مستقبل الدعم الزراعي: مطالب بمراجعة قرار وقف الأسمدة المدعمة
طالب النائب أمير الجزار بوقف تنفيذ القرار أو إرجاء العمل به مؤقتًا، لحين عقد حوار موسع مع ممثلي المزارعين والجمعيات الزراعية والاتحادات والجهات المعنية، ودراسة آثاره الاقتصادية والاجتماعية قبل التطبيق النهائي.
ودعا إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم إذا لزم الأمر، بشرط تقديم بدائل واضحة وعادلة لصغار ومتوسطي المزارعين، سواء من خلال دعم نقدي أو آليات تعويضية أو تمويل ميسر لمستلزمات الإنتاج.
كما طالب الحكومة بموافاة مجلس النواب بخطة للحفاظ على تنافسية الحاصلات البستانية المصرية، وضمان عدم تأثر الصادرات الزراعية أو إنتاجية البساتين بأي قرارات تتعلق بمنظومة الأسمدة أو مستلزمات الإنتاج.
##ماذا طالب النائب أمير الجزار بشأن وقف الأسمدة المدعمة لمحاصيل البساتين؟
طالب النائب أمير الجزار الحكومة بتوضيح أسباب القرار وإرجاء تطبيقه مؤقتًا لحين إجراء حوار مع ممثلي المزارعين ودراسة آثاره على الإنتاج الزراعي والصادرات وأوضاع صغار المزارعين.
##كيف قد يؤثر وقف الأسمدة المدعمة على محاصيل البساتين؟
بحسب ما ورد في طلب الإحاطة، قد يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى تقليل معدلات التسميد لدى بعض المزارعين، وهو ما قد ينعكس على إنتاجية الأشجار وجودة المحاصيل وقدرتها على المنافسة في الأسواق التصديرية.
