السبت 18 يوليو 2026
النائب أمير الجزار يتقدم بطلب إحاطة لبحث تحديات تراخيص المحال وفق قانون 154 لسنة 2019
تراخيص المحال في مصر تواجه تحديات تطبيق قانون 154 لسنة 2019. ماذا يتضمن طلب الإحاطة المقدم من النائب أمير الجزار؟
ملخص
أكد النائب أمير الجزار، عضو مجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور، مقدمة برنامج من أول وجديد المذاع على قناة هي ، أن تطبيق قانون المحال العامة 154 لسنة 2019 كشف عن تحديات عملية في إجراءات تراخيص المحال، نتيجة اشتراط استيفاء الوضع القانوني للعقار كمدخل أساسي لمنح الترخيص. وأوضح أن هذا الاشتراط ترتب عليه تعطّل أنشطة قائمة منذ سنوات، رغم تسجيلها بالسجل التجاري واستخراج بطاقات ضريبية لها، لا سيما في حالات الإيجار. وأضاف أن طلب الإحاطة الذي تقدم به يستهدف مناقشة آليات التطبيق بما يضمن تنظيم النشاط التجاري دون الإضرار باستقرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تقدم النائب أمير الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة لمناقشة معوقات تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك في ضوء شكاوى متكررة من أصحاب الأنشطة التجارية بشأن صعوبات استخراج تراخيص المحال نتيجة ربطها باستيفاء الوضع القانوني للعقار. وأوضح أن هذه الإشكالية انعكست على استقرار عدد من المشروعات الصغيرة، خاصة في حالات الإيجار، ما يستدعي مراجعة آليات التطبيق لضمان تحقيق الانضباط دون الإضرار بالأنشطة القائمة.
اشتراطات قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 تعطل أنشطة قائمة
قال النائب أمير الجزار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مع الإعلامية نيفين منصور مقدمة برنامج من أول وجديد المذاع على قناة هي ، إن شكاوى أصحاب الأنشطة تركزت على اشتراط استيفاء الوضع القانوني للعقار قبل منح رخصة التشغيل، وهو ما أوقف إجراءات عدد من المحال العاملة منذ سنوات رغم امتلاك بعضها سجلاً تجارياً وبطاقة ضريبية. وأوضح أن تطبيق القانون بهذه الآلية جعل ملف العقار يتقدم على سلامة النشاط ذاته، فتتعطل الإجراءات بسبب أوضاع إنشائية أو تنظيمية لا يملكها صاحب المشروع.
وأضاف أن الأزمة تبدو أوضح في مناطق لم تستكمل فيها بعض المباني إجراءات الترخيص أو التصالح، ما يضع المستثمر الصغير أمام مسار إداري معقد لا يستطيع حسمه، فيتوقف نشاطه فعلياً رغم التزامه بباقي المتطلبات.
الإيجار يضاعف التعقيد.. الرخصة تنتهي بانتهاء المكان
لفت الجزار إلى أن ربط الترخيص بالموقع لا بصاحب النشاط يخلق إشكالية إضافية للمستأجرين، إذ تنتهي الرخصة تلقائياً بانتهاء العلاقة الإيجارية، حتى لو ظل النشاط مثبتاً في أوراقه الرسمية. وأشار إلى أن انتقال صاحب المحل إلى مقر جديد يفرض عليه البدء في دورة إجراءات جديدة بالكامل، بما تحمله من وقت وتكلفة.
وأوضح أن هذا الوضع يهدد استقرار المشروعات الصغيرة، لأن استمرارية النشاط تصبح رهناً بمدى جاهزية العقار من الناحية القانونية، لا بمدى التزام صاحبه بالضوابط المنظمة.
الاقتصاد غير الرسمي: أثر مباشر لتعثر إجراءات الترخيص
ربط أمير الجزار بين تعقيد مسار الترخيص وبين استمرار بعض الأنشطة خارج الإطار الرسمي، مؤكداً أن كثيراً من أصحاب المحال لا يعترضون على التنظيم، بل يسعون إلى توفيق أوضاعهم للاستفادة من التمويل والخدمات المتاحة للمشروعات الصغيرة.
وأضاف أن تسهيل الإجراءات مع الحفاظ على الضوابط سيعزز دمج الأنشطة في المنظومة الرسمية، بما يسمح بمتابعة الالتزامات الضريبية والتنظيمية دون الإضرار باستمرارية الأعمال. وأكد أن طلب الإحاطة يستهدف مناقشة آليات التطبيق للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين الانضباط القانوني ودعم الاستثمار.
##ما أبرز معوقات تطبيق قانون المحال العامة 154 لسنة 2019؟
أبرز المعوقات تتمثل في اشتراط استيفاء الوضع القانوني للعقار قبل منح رخصة تشغيل المحل، ما أدى إلى تعطّل إجراءات ترخيص أنشطة قائمة رغم تسجيلها رسمياً.
##هل يشترط قانون المحال العامة 154 لسنة 2019 ترخيص العقار قبل المحل؟
نعم، يشترط القانون أن يكون العقار مستوفياً لوضعه القانوني قبل إصدار رخصة تشغيل المحل، وهو ما تسبب في تعطيل عدد من تراخيص المحال القائمة.
