مد مهلة تقارير البصمة الكربونية لشركات الأنشطة المالية غير المصرفية حتى نهاية 2026
الرقابة المالية تمنح شركات الأنشطة المالية غير المصرفية مهلة حتى نهاية 2026 لتقديم تقارير البصمة الكربونية.
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد مهلة تقديم تقارير البصمة الكربونية لشركات الأنشطة المالية غير المصرفية حتى 31 ديسمبر 2026 بدلًا من 30 يونيو.
تقارير البصمة الكربونية تشمل Scope 1 وScope 2 مع التحقق من البيانات عبر جهات مصادقة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد مهلة تقديم تقارير البصمة الكربونية من الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، التي يزيد رأسمالها المصدر أو حقوق ملكيتها على 100 مليون جنيه، حتى 31 ديسمبر 2026 بدلًا من 30 يونيو 2026.
وقال الدكتور إسلام عزام إن القرار يأتي تيسيرًا على الشركات المخاطبة بتقديم تقارير البصمة الكربونية، في ضوء نتائج الحوار المجتمعي الذي أجرته الهيئة مع القطاعات المختلفة، وحرصًا على توفير بيئة عمل مواتية تساعد الشركات على النمو والتطور، من خلال قرارات تواكب المتغيرات.
ويحمل القرار رقم 113 لسنة 2026، وينص على مد المهلة الواردة في القرار رقم 36 لسنة 2026، بشأن إلزام تلك الشركات بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتقديم تقارير البصمة الكربونية Carbon Footprint Report.
وتلتزم الشركات بإعداد تقارير البصمة الكربونية بما يشمل النطاقين الأول والثاني Scope 1 وScope 2، مع التحقق من صحة البيانات الواردة في التقارير من خلال إحدى جهات المصادقة المقيدة لدى الهيئة.
وأكدت الهيئة أنها تمضي في تحديث الإطار التنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يوازن بين تنشيط الأسواق وتحقيق الشركات لمستهدفاتها المالية والتشغيلية وتعظيم إسهام القطاع في نمو الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتوازن حقوق جميع الأطراف المتعاملة، وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافيتها.





