الثلاثاء 21 يوليو 2026
وزارة الاستثمار تطالب الشركات بالالتزام بمواعيد تقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر والقوائم المالية
وزارة الاستثمار: تقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر والقوائم المالية للهيئة يعزز دقة المؤشرات الاقتصادية.
ملخص
طالبت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الشركات والمنشآت ذات المساهمات الأجنبية بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام.
كما أوضحت أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تلزم جميع الشركات بتقديم القوائم المالية إلى الهيئة خلال 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
وأكدت الوزارة أن الالتزام بالإفصاح عن البيانات والقوائم المالية يسهم في بناء قاعدة بيانات استثمارية مدققة، وتحسين كفاءة احتساب المؤشرات الاقتصادية، ودعم اتخاذ القرار والتخطيط الاقتصادي وتقييم السياسات الاستثمارية.
حددت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إطارًا زمنيًا ملزمًا لتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر والقوائم المالية إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وبموجب هذه المواعيد، تلتزم الشركات والمنشآت ذات المساهمات الأجنبية بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام، فيما تلتزم جميع الشركات بتقديم قوائمها المالية خلال 4 أشهر من انتهاء السنة المالية.
وقالت الوزارة إن الالتزام بهذه المواعيد يدعم بناء قاعدة بيانات استثمارية دقيقة، ويسهم في تحسين كفاءة احتساب المؤشرات الاقتصادية، ويساعد الدولة على تطوير السياسات الاستثمارية ومناخ الأعمال.
وزارة الاستثمار: 45 يومًا لتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر
أكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن الشركات والمنشآت ذات المساهمات الأجنبية مطالبة بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وبحسب المادة 126 مكرر «أ» من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، يجب تقديم هذه البيانات خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام.
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لبناء قاعدة بيانات مدققة تسهم في تحسين كفاءة احتساب المؤشرات الاقتصادية، وبالأخص مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وزارة الاستثمار: جميع الشركات ملزمة بالقوائم المالية خلال 4 أشهر
طالبت الوزارة جميع الشركات بتقديم قوائمها المالية إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
وأوضحت أن هذا الالتزام يأتي وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
كما دعت الشركات والمنشآت إلى الالتزام بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة في المواعيد القانونية، والتعاون مع الهيئة في استيفاء النماذج والبيانات المطلوبة.
محمد فريد: بيانات الاستثمار والقوائم المالية تدعم كفاءة السياسات الاقتصادية
قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تعمل على بناء قاعدة بيانات استثمارية متكاملة ودقيقة تعكس الواقع الفعلي للاستثمارات في مصر.
وأوضح أن هذه القاعدة تدعم اتخاذ القرار، وترفع كفاءة التخطيط الاقتصادي، وتعزز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري.
وأكد أن التزام الشركات والمنشآت بالإفصاح عن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر والقوائم المالية في المواعيد المقررة قانونًا يعزز كفاءة السياسات الاقتصادية.
وأضاف أن تقديم البيانات في مواعيدها يمثل شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال.
وزير الاستثمار: الإفصاح عن البيانات يعزز الشفافية وجذب الاستثمارات
أوضح محمد فريد أن التزام الشركات بتقديم البيانات يسهم في تطوير بيئة الاستثمار، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأضاف أن هذا الالتزام يدعم تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن البيانات المقدمة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تمثل أحد المرتكزات الأساسية لإعداد الإحصاءات الرسمية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر.
كما تسهم هذه البيانات في قياس أثر الإصلاحات الاقتصادية وتقييم السياسات الاستثمارية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
هيئة الاستثمار تطور منظومة جمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي
قال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تعمل، وفقًا لاستراتيجية الوزارة، على تطوير منظومة جمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح أن تطوير المنظومة يستهدف ضمان دقة المؤشرات وسرعة إتاحتها، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية والمعايير الإحصائية المعتمدة.
وأكد أن الهيئة تحرص على تقديم جميع أوجه الدعم الفني للشركات والمنشآت لمساعدتها على استيفاء البيانات المطلوبة.
موضوعات مرشحة
محمد عوض: التعاون مع مجتمع الأعمال أساسي لبناء قاعدة بيانات موثوقة
أكد محمد عوض أن التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار ومجتمع الأعمال يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء قاعدة بيانات استثمارية موثوقة.
وأوضح أن هذه القاعدة تدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ختام بيانها، طالبت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الشركات والمنشآت بالالتزام بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة في المواعيد القانونية، والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في استيفاء النماذج والبيانات المطلوبة.
وقالت الوزارة إن هذا التعاون يسهم في تعزيز جودة مؤشرات الاستثمار، ودعم جهود الدولة في تطوير مناخ الأعمال، وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
##متى تقدم الشركات بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر؟
تلتزم الشركات والمنشآت ذات المساهمات الأجنبية بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام.
##متى يجب على الشركات تقديم القوائم المالية إلى هيئة الاستثمار؟
تلتزم جميع الشركات بتقديم القوائم المالية إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
##لماذا تطالب وزارة الاستثمار بتقديم البيانات والقوائم المالية؟
قالت الوزارة إن الإفصاح عن البيانات والقوائم المالية يدعم بناء قاعدة بيانات استثمارية دقيقة وتحسين التخطيط والسياسات الاقتصادية. كما تمثل بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر أساسًا لإعداد الإحصاءات الرسمية وقياس أثر الإصلاحات وتقييم السياسات الاستثمارية.
