الجمعة 12 يونيو 2026
النائبة إيرين سعيد تطالب بضمانات لاستثمار أموال التأمين الصحي الشامل في العقارات
تقدمت النائبة إيرين سعيد بطلب إحاطة للحكومة بشأن مشاركة هيئة التأمين الصحي الشامل في شركة للاستثمار العقاري، مطالبة بالكشف عن الدراسات الاكتوارية وضمانات حماية أموال المؤمن عليهم.
ملخص
أكدت النائبة إيرين سعيد، في طلب إحاطة موجه للحكومة، أن دخول الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في شركة للاستثمار العقاري يثير مخاوف مشروعة بشأن حماية أموال المؤمن عليهم واستدامة المنظومة الصحية. واعتبرت أن فوائض التأمين الصحي الشامل، التي تتجاوز 220 مليار جنيه وفق طلب الإحاطة، هي أموال ذات نفع عام مخصصة لتوسيع التغطية وتحسين الخدمة الطبية. وطالبت بالكشف عن الدراسات الاكتوارية ونسب المخاطر والضمانات الرقابية التي تمنع المساس بهذه الأموال حال تعرض الاستثمارات العقارية لأي خسائر.
تقدمت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، بشأن القرار المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 يونيو 2026، والخاص بالترخيص للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة للاستثمار العقاري.
وطالبت النائبة بإحالة الطلب إلى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة، لمناقشته بحضور الوزراء المعنيين ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
قرار الاستثمار العقاري يفتح تساؤلات حول دور التأمين الصحي الشامل
قالت النائبة إيرين سعيد إن القرار المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 يونيو 2026، والخاص بمشاركة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تأسيس شركة مساهمة للاستثمار العقاري، يستدعي توضيحاً حكومياً بشأن أهداف المشاركة وحدودها. وأضافت أن المنظومة أنشئت بالأساس لضمان تقديم خدمات صحية مستدامة للمواطنين، ما يجعل أي توسع استثماري محل اهتمام ورقابة مجتمعية وبرلمانية.
الدراسات الاكتوارية وراء القرار.. أسئلة تنتظر إجابات
طالبت النائبة بالكشف عن الدراسات والتقديرات الاكتوارية التي استندت إليها الجهات المعنية قبل إصدار القرار، متسائلة عن الأسس الفنية التي بُنيت عليها خطوة الدخول في نشاط استثماري جديد. كما دعت إلى إعلان نسب المخاطر والعوائد المتوقعة ومدى توافقها مع طبيعة موارد المنظومة وأهدافها طويلة الأجل.
توسيع التغطية الصحية أم التوسع في الاستثمار
وأشارت إيرين سعيد إلى أن الفوائض المالية المتراكمة للمنظومة، والتي تتجاوز 220 مليار جنيه وفق ما ورد في طلب الإحاطة، خُصصت لدعم استدامة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق التطبيق. وتساءلت عن أسباب عدم توجيه الأولوية إلى تسريع تنفيذ المنظومة في المحافظات المتبقية وتحسين مستوى الخدمات الحالية، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بالجدول الزمني للتطبيق.
حماية الموارد المالية للمنظومة من تقلبات السوق
وشددت النائبة على ضرورة توضيح الضمانات القانونية والمالية التي تحول دون تأثر موارد الهيئة بأي خسائر محتملة قد تنتج عن النشاط الاستثماري. كما طالبت ببيان آليات إدارة المخاطر والإجراءات التي تكفل الحفاظ على الاستقرار المالي للمنظومة على المدى الطويل.
الرقابة البرلمانية وآليات الإفصاح عن أداء الشركة
وأكدت إيرين سعيد أهمية وجود قواعد واضحة للحوكمة والإفصاح، بما يتيح لمجلس النواب متابعة أداء الشركة الجديدة والتأكد من التزامها بالأهداف المعلنة. كما طالبت بتوضيح أدوات الرقابة والتقارير الدورية التي ستُعرض على الجهات المختصة لضمان الشفافية في إدارة الاستثمارات والشراكات المستقبلية.
إحالة الملف إلى لجنتي الصحة والخطة والموازنة
واختتمت النائبة طلبها بالمطالبة بإحالته إلى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بمشاركة لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة أبعاد القرار بحضور الوزراء المعنيين ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والرد على الاستفسارات المطروحة بشأن الجوانب المالية والرقابية والتنفيذية
## لماذا اعترضت إيرين سعيد على استثمار التأمين الصحي الشامل في العقارات؟
اعتراضها لا يتعلق برفض الاستثمار من حيث المبدأ، بل بالمطالبة بكشف الدراسات الاكتوارية والضمانات الرقابية التي تحمي موارد المنظومة وتضمن عدم تأثير أي مخاطر على الخدمات الصحية.
##ما الضمانات التي تطالب بها النائبة لحماية أموال التأمين الصحي الشامل؟
تطالب بضمانات قانونية ومالية ورقابية واضحة، مع آليات إفصاح أمام البرلمان، وبيان حدود مسؤولية الهيئة حال تعرض الاستثمارات العقارية لخسائر أو تقلبات سوقية.
