السبت 18 يوليو 2026
النائبة إيرين سعيد تطالب بتحرك عاجل بعد تراجع عدد الأطباء بالمستشفيات الحكومية
1.7% انخفاضًا في عدد الأطباء بالمستشفيات الحكومية. النائبة إيرين سعيد تكشف فجوة متزايدة في الخدمات الصحية وتطالب بخطة عاجلة.
ملخص
قالت النائبة إيرين سعيد إن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن الخدمات الصحية يكشف اتساع الفجوة بين احتياجات المواطنين وقدرة المستشفيات الحكومية على الاستجابة، في ظل تراجع عدد الأطباء بالمستشفيات الحكومية بنسبة 1.7% خلال 2024. وأضافت أن الزيادة في المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة بنحو 1.9% لا تعكس حجم الضغوط الاقتصادية بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الدواء والمستلزمات الطبية، مطالبة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية ووضع خطة شاملة لجذب الأطباء إلى القطاع الحكومي.
حذرت النائبة إيرين سعيد من اتساع الضغوط على المستشفيات الحكومية، بعدما كشفت مؤشرات الخدمات الصحية عن تراجع في أعداد الأطباء داخل القطاع الحكومي بالتزامن مع ظروف اقتصادية تزيد من احتياج المواطنين إلى الدعم العلاجي.
الزيادة السكانية والعلاج على نفقة الدولة تحت ضغط الأعباء الاقتصادية
وأوضحت الدكتورة إيرين سعيد أن معدل الزيادة السكانية خلال الفترة من 2023 إلى 2024 بلغ نحو 1.3%، في حين بلغت نسبة الزيادة في أعداد المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة نحو 1.9% فقط، معتبرة أن هذه الزيادة لا تتناسب مع التحديات الاقتصادية التي شهدها العام، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف وما تبعه من تراجع في القدرة الشرائية للمواطنين.
أسعار الدواء.. تراجع القدرة الشرائية يضغط على حق المرضى في العلاج
وأضافت إيرين سعيد أن سوق الدواء شهد زيادات ملحوظة، حيث تم رفع أسعار أكثر من 3000 صنف دوائي بنسب تراوحت بين 25% و30%، مشيرة إلى أن البيانات أظهرت خلال النصف الأول من عام 2024 ارتفاع قيمة مبيعات الأدوية بنسبة 5%، مقابل انخفاض في عدد الوحدات المباعة بنسبة 7%، وهو ما يعكس تراجع القدرة الفعلية للمواطنين على الحصول على العلاج.
أسعار المستلزمات الطبية تزيد الضغوط على المرضى ومحدودي الدخل
ولفتت إلى أن هذه المؤشرات، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار المستلزمات الطبية، تؤكد أن الزيادة في أعداد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة جاءت محدودة ولا تعكس حجم الضغوط الاقتصادية الواقعة على المرضى.
تراجع عدد الأطباء بالمستشفيات الحكومية يوسع فجوة الخدمات الصحية
وفيما يتعلق بأوضاع الأطباء، أشارت إيرين سعيد إلى أن بيانات القطاع الحكومي تكشف عن تراجع في أعداد الأطباء البشريين بنسبة 1.7%، في مقابل استمرار الزيادة السكانية، بما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين عدد مقدمي الخدمة وعدد المستفيدين، ويزيد من الأعباء الواقعة على الأطباء داخل المستشفيات الحكومية. وأكدت أن استمرار هذه الفجوة قد يسهم في عزوف الأطباء عن العمل في القطاع الحكومي، في ظل تحديات بيئة العمل الحالية، مشددة على ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل لمعالجة هذا الملف.
قانون المسؤولية الطبية: لائحة تنفيذية مؤجلة وخطة عاجلة لجذب الأطباء
وطالبت بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية، خاصة أنه مر عام على صدور القانون، رغم أن نصوصه تلزم بإصدار لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ إقراره. كما أعلنت تقدمها بطلب إحاطة في هذا الشأن، داعية إلى وضع خطة شاملة وجاذبة لتحسين أوضاع الأطباء في القطاع الحكومي، مؤكدة أن أعداد الأطباء في المستشفيات الحكومية لا تزال تمثل نحو ثلث المعدلات العالمية، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا لضمان استدامة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
##لماذا حذرت النائبة إيرين سعيد من تراجع عدد الأطباء بالمستشفيات الحكومية؟
لأن تراجع أعداد الأطباء البشريين بنسبة 1.7% مع استمرار الزيادة السكانية يزيد الفجوة بين مقدمي الخدمة وعدد المستفيدين، ويرفع الأعباء داخل المستشفيات الحكومية.
##ماذا طلبت إيرين سعيد بشأن العلاج على نفقة الدولة وقانون المسؤولية الطبية؟
طالبت بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية، كما أكدت أن زيادة المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة بنحو 1.9% لا تتناسب مع الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار الدواء.
